ربما من النادر أن نجد رئيساً أوروبياً أخذ على عاتقه معالجة وجود خمسة ملايين مسلم في الدولة التي يحكمها على المستويين الفكري والتنظيمي، كما نجده لدى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، فمنذ أن كان وزيراً للداخلية كانت مهامّه متصلةً، بمعنى أو بآخر، بمشكلاتٍ تتماسّ مع بعض المسلمين، لهذا كان كتابه «الجمهورية، الأديان، الرجاء» مليئاً بالآراء حول المسلمين بفرنسا، هذا على رغم انتقاداتٍ حادّة يوجهها خصومه الاشتراكيون على خلفيةٍ اعتقالاتٍ واسعةٍ لشخصيات إسلامية متطرفة، وصل ببعضها الدعوة لحمل السلاح بوجه الحكومة الفرنسية دفاعاً عن المنقبات، وقد أسهم ساركوزي بمؤسسة العمل الإسلامي في فرنسا، وضبطه بدلاً من سيولته التي تحوّله إلى محل استغلالٍ من بعض المتطرفين. إذ أسهم بتأسيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وفق نص قانون الجمعيات الصادر عام 1901. يصر «ساركوزي» في تنظيره للآلية العلمانية، التي تضبط حضور العمل الإسلامي في الواقع، على أن: «مفهوم العلمانية الذي أتمنى أن يتم تطويره، والاعتقاد بأن الدولة قد تبقى غير مباليةٍ تماماً بالحال الدينية يكذبه واقع الأمور باستمرار، طبعاً لا يتعيّن على الدولة التدخل في شؤون العقيدة، ولكن لا يسعها التغاضي عن الشؤون الدينية». جزء من مشكلة بعض المهاجرين المسلمين إلى فرنسا أن هناك عمليّة ابتزاز مفاهيمية يقوم بها بعض المتشددين، إذ سرعان ما يبتزّ المجتمعات بمفاهيمها، فهو ينطلق حراً في فرنسا، بكامل حقّه الاعتقادي، غير أنه وحين يواجه بالنظام القانوني يتساءل ساخراً: «أهذه هي الحريّة»، وهذه مشكلة عقل مصمتْ حاول بعض المفكرين والفلاسفة المعاصرين تشخيصها، وعلى رأس هؤلاء «محمد أركون»، الذي كان يشير كثيراً إلى مشكلات المهاجرين في فرنسا، واستعصائهم على الاندماج والاندغام مع المجتمعات التي يأوون إليها. إذا قرأنا ما كتبه «أركون» بكتابيْه: «تحرير الوعي الإسلامي»، و«الهوامل والشوامل - حول الإسلام المعاصر»، نعثر على تحليلٍ مباشر لمشكلات المسلمين في فرنسا وغيرها ممن لم يخرجوا من «السياجات الدوغمائية المغلقة»، يحاول بعض المهاجرين استحضار الهوية في المجال العام الذي يعيشه، وذلك عبر الإلحاح على الآخرين بتميّزه عنهم أخلاقاً أو انتماءً من خلال الرموز والشيفرات التي تبثّها الألبسة المتداولة، التي يمنعها القانون الفرنسي. يشير «مارسيل غوشيه» في كتابه المهم: «الدين في الديموقراطية»، الذي تناول فيه علاقات مفهوم العلمانية وتطبيقاته في فرنسا مع شتى المجالات إلى أن: «الطوائف الدينية تسعى إلى الانصهار الاجتماعي، وإلى تأكيد هويتها، وترغب في أن يتم الاعتراف بها بصفتها مكوّناً لا جدال فيه من مكونات المجتمع»، وهذا ما أثبتتْه شيفرات الألبسة التي نراها في لندن مثلاً في الأماكن العامة، إذ يتبادر إلى ذهنك أثناء مشاهدة تلك الألبسة أنك أمام «صراع هويات»، أو «مهرجان مزايدة على الهويات»، وهذا ما تجاوزته فرنسا. من بين من حلل ظاهرة الاندماج بالمقارنة بين القوانين الأوروبية «إنزو باتشي» عالم الاجتماع الإيطالي في كتابه: «الإسلام في أوروبا - أنماط الاندماج»، وفيه يؤكد على أن: «الحال الفرنسية، وعلى خلاف ما تابعناه سابقاً، فإن الفلسفة الاجتماعية توجه سياسات استقبال المهاجرين يمكن تلخيصها في مقولة: «دمج خالٍ من الاعتراف»، فتلك الاختلافات أو التمايزات ليس معترفاً بها في المجال العمومي، لتبقى دائماً شأناً خاصاً للمواطن، وأمام الدولة، إذ يعامل المواطنين كافة بشكلٍ متساوٍ»، وفي هذا إيضاح للفرق بين فرنسا وبقية الدول الأوروبية بما يخصّ المهاجرين. مشكلات كبيرة يقوم بها بعض المسلمين في مهاجرهم، وحين تطبّق عليهم القوانين يزعقون بأعلى صوتهم متسائلين: «أين ذهبت الحرية»؟! إنها المتناقضات التي سببها التيه الفكري، ذلك أن المهاجر المتطرف يرثى له، فلا هو بالذي وجد في مجاهل البلدان شرقاً ما يحميه من ورطةٍ أمنية ارتكبها، ولا هو بالذي وجد في مهاجر أوروبا ملاذاً جبليّاً ينجيه من «دنس العصر»، فيعيش عالةً على الأمن ويحرج بقية المسلمين المعتدلين. [email protected] shoqiran@