استغلت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر تقديم نائب مرشدها خيرت الشاطر أوراق ترشحه للرئاسة أمس، لتوجيه رسائل في اتجاهات عدة، فمن جهة سعت إلى إظهار تماسكها الداخلي والرد على التكهنات بأنها مقبلة على أكبر موجة انشقاقات في تاريخها، بمسيرات استبقت وصول الشاطر إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في حي مصر الجديدة شرق القاهرة وجمعت نواب الجماعة وشبابها وقياداتها في المحافظات. وجاءت المسيرات أيضاً رداً على المسيرات الحاشدة التي رافقت المرشح السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، لتحاول الإيحاء بأن الجماعة لم تفقد قدرتها على الحشد وأن الصعود الجامح للتيار السلفي لم يخصم من رصيدها في الشارع. واصطف آلاف على جنبات الطريق الرئيس المؤدي إلى اللجنة، حاملين أعلام «الإخوان» وشعارات حملة الشاطر، فيما كان عشرات الشباب ينظمون حركة السير. وفي مؤشر واضح بحصول الشاطر على دعم رسمي من بعض تنظيمات التيار السلفي، أفيد أن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «النور» السلفي النائب السيد مصطفى وقع على توكيل ضمن التوكيلات التي تمكن الشاطر من جمعها من النواب وتقدم بها إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس. وأعلن الأمين العام للجنة الانتخابات القاضي حاتم بجاتو أن الشاطر تقدم بأوراق ترشحه مدعومة بأكثر من 30 تأييداً من نواب في البرلمان، ليصبح المرشح الثاني عشر الذي يتقدم بأوراقه. ورد محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود على الجدال القانوني الذي تفجر في شأن عدم أحقية الشاطر في الترشح بسبب العقوبات التي صدرت بحقه في قضية «مليشيات الإخوان»، بأن الشاطر «حصل على عفو شامل، وإسقاط لكل العقوبات التي صدرت بحقه وإسقاط ما يترتب على تلك العقوبات». وأكد عبدالمقصود ل «الحياة» أن «لجنة الانتخابات الرئاسية قبلت أوراق الشاطر ليصبح مرشحاً في شكل رسمي بعدما راجعت أوراقه». وكان آلاف من أعضاء «الإخوان» احتشدوا منذ الساعات الأولى لصباح أمس أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. ومع وصول الشاطر إلى مقر اللجنة ردد مؤيدوه هتافات وتكبيراً. وتم عمل سلاسل بشرية بطول شارع العروبة الرئيس في حي مصر الجديدة، في تكرار واضح لمشاهد مؤيدي أبو إسماعيل. وأمام تدافع المؤيدين، لم يتمكن الشاطر من دخول مقر اللجنة من الباب الرئيس، كما لم يتمكن من عقد مؤتمر صحافي كما كان مقرراً. في غضون ذلك، تقدم الفريق أحمد شفيق الذي شغل منصب آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك أمس بأوراق ترشحه للانتخابات. وأعلن منسق حملته الانتخابية محمد قطري أن شفيق قدم أوراق ترشحه إلى اللجنة العليا للانتخابات مدعوماً بأكثر من 62 ألف توكيل، إضافة إلى 20 توكيلاً من نواب في مجلسي الشعب والشورى. وكان شفيق وعمرو موسى تلاسنا بعد هجوم كليهما على الآخر على خلفية انتمائهما إلى نظام مبارك. وسيكون اليوم الجمعة حافلاً بالمسيرات الرئاسية، إذ سينظم أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل تظاهرات لدعمه ضد تلكؤ اللجنة العليا للانتخابات في حسم ملف جنسية والدته التي قد تمنعه من الترشح. وقال جمال صابر القيادي في حملة أبو إسماعيل: «سننظم تظاهرات مليونية تشعل ميدان التحرير لدعم مرشحنا في مواجهة حملات التشويه والرد على الجدال في شأن حمل والدته الجنسية الأميركية». وسينظم أنصار نائب الرئيس المخلوع عمر سليمان تظاهرة في حي العباسية للضغط باتجاه تراجعه عن قرار الانسحاب من السباق الرئاسي. وأشار محمد مشعل الناطق باسم حملة دعم إلى أن التظاهرة هدفها «الضغط لإثنائه عن قراره عدم الترشح». وكان سليمان أعلن عدم ترشحه للانتخابات المقررة الشهر المقبل. وقال في بيان: «حاولت حتى فجر (أول من) أمس أن أتغلب على المعوقات المتصلة بالوضع الراهن ومتطلبات الترشح الإدارية والتنظيمية والمادية، ووجدت أنها تفوق قدرتي على الوفاء بها». في غضون ذلك، قضت محكمة جنايات الجيزة برد اعتبار مرتضى منصور المرشح المحتمل للرئاسة في الحكم الصادر ضده في قضية إهانة هيئة قضائية والتعدي بالسب والقذف والتطاول على رئيس مجلس الدولة الراحل القاضي سيد نوفل. ويسمح هذا القرار لمنصور بالترشح للرئاسة، على رغم أنه يحاكم بتهمة قتل متظاهرين في قضية «موقعة الجمل». على صعيد آخر، طالب المعارض البارز الحاصل على جائزة نوبل للسلام محمد البرادعي بضم موازنة الجيش إلى الموازنة العامة للدولة. وقال في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن «القوات المسلحة جزء لا يتجزأ من السلطة التنفيذية، وعرق وزارة الدفاع جزء من عرق الدولة. إننا دولة واحدة وموازنة واحدة، وتوازن ورقابة بين السلطات». وجاء هذا الطلب رداً على مساعد وزير الدفاع للشؤون الاقتصادية اللواء محمود نصر الذي كان حذر من المساس بالمشاريع الاقتصادية المدنية للجيش التي تقدر بنحو ربع اقتصاد مصر، معتبراً أنها «عرق وزارة الدفاع، وليس عرق الدولة».
