موسكو - يو بي آي - توقعت وزيرة التنمية الاقتصادية الروسية إلفيرا نبيولينا تباطؤ وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد من 4.3 في المئة عام 2011 إلى ما بين 2 و3 في المئة خلال العام الجاري في حال مواصلة اعتماد الاقتصاد المحلي على قطاعات الوقود والطاقة. ونقلت وسائل إعلام روسية عن نبيولينا قولها إن نمو الناتج المحلي في البلاد قد يتباطأ إلى ما بين 2 و3 في المئة في حال واصل نمو الاقتصاد الوطني الاعتماد على قطاعات الوقود والطاقة المحلية. وأضافت أن «المناخ الاستثماري السيء» سيلعب كذلك دوراً سلبياً في التباطؤ الاقتصادي. وأعلنت أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد الروسي بلغ 52 بليون دولار عام 2011 بالمقارنة مع 43 بليون دولار عام 2010. وأفادت بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 4.3 في المئة خلال كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) 2012 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ودعت إلى رفع صادرات روسيا من السلع المصنعة بواقع 2.5 ضعف حتى 2020، و7.5 ضعف بحلول 2030. وتوقعت تراجع أعداد المواطنين القادرين على العمل في البلاد بنسبة 12 في المئة حتى عام 2030. وأفادت هيئة الإحصاء الفيديرالية الروسية في بيان بأن «حجم الناتج المحلي الإجمالي الروسي بلغ عام 2011 وفق الأسعار الجارية 54 تريليوناً و585.6 بليون روبل»، أي ما يعادل 1.8 تريليون دولار.