اليابان تتوقع تراجع النمو في العام المالي 2011 -2012

طوكيو - رويترز – توقعت الحكومة اليابانية، أن «يتباطأ نمو الاقتصاد الياباني في السنة المالية التي تبدأ في نيسان (إبريل) المقبل، إلى نصف معدل السنة الجارية، نتيجة بطء وتيرة الصادرات وضعف الاستهلاك»، لكن لفتت إلى «أن أسعار الاستهلاك ستصلح اتجاهها النزولي».
ورجّحت الحكومة «نمو الناتج المحلي الحقيقي 1.5 في المئة في السنة المالية 2011 – 2012، بعد 3.1 في المئة في السنة المالية الجارية التي تنتهي في آذار (مارس) عام 2011».
ولا يُستبعد أن تسجل زيادة أسعار الاستهلاك الكلية صفراً في السنة المالية المقبلة، لتكون المرة الأولى التي يتفادى فيها مؤشر الاستهلاك التراجع في ثلاث سنوات».
إلى ذلك، أفادت بيانات وزارة المال اليابانية، بأن صادرات اليابان «ارتفعت بنسبة 9.1 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي»، مقارنة بمستواها قبل سنة، مسجلة أكبر زيادة في تسعة أشهر مع تراجع الين في شكل موقت في مقابل الدولار. وتقل هذه الزيادة عن متوسط التوقعات البالغ 10 في المئة، وبعد الارتفاع المسجل بنسبة 7.8 في المئة في تشرين الاول (أكتوبر) الماضي.
وزادت قيمة الصادرات الى آسيا، التي تشكل اكثر من نصف الصادرات اليابانية الإجمالية، بنسبة 13 في المئة عن مستواها قبل سنة، في حين قفزت الصادرات إلى الصين بنسبة 18.3 في المئة.
وسجل الميزان التجاري فائضاً بلغ 162.8 بليون ين (1.9 بليون دولار) متراجعاً بنسبة 55.4 في المئة عن مستواه قبل سنة.