أطلقت حركة «سلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 حملة إعلامية واسعة أمس وجهتها أساساً لعموم الإسرائيليين حضتهم فيها على تأييد وقف البناء في المستوطنات لأسباب «أمنية وسياسية واقتصادية»، ومن أجل التوصل إلى حل الدولتين، «ما سيحول دون أن يصبح اليهود عام 2015 أقلية في أرض إسرائيل (فلسطين التاريخية)». وانطلقت الحملة تحت شعار «المستوطنات ليست مشكلة (الرئيس الأميركي باراك) أوباما، وليست مشكلة العالم ... المستوطنات هي مشكلتك». ودعت الحركة إلى إخلاء مئة بؤرة استيطانية «غير قانونية»، أي تلك المواقع الاستيطانية الصغيرة التي أقامها المستوطنون في العقد الأخير في أنحاء الضفة الغربية من دون إذن رسمي من سلطات الاحتلال والتي التزمت إسرائيل قبل خمس سنوات إزالتها لكنها لم تفعل. وبتأكيدها أن عدد البؤر يفوق المئة، تدحض الحركة ادعاء الحكومات المتعاقبة بأن عددها هو 23 فقط، وهي توصلت إلى هذا الرقم بعدما تحايلت، عبر جيش الاحتلال، ب «تبييض» غالبيتها من خلال ضمها إلى مناطق نفوذ مستوطنات قائمة وكبيرة تعتبر «قانونية» إسرائيلياً. ووفقاً لتقارير الحركة، فإن 80 في المئة من البؤر غير القانونية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة. وشددت الحركة في مؤتمر صحافي عقدته أمس على وجوب إخلاء مئة بؤرة استيطانية يرتع فيها أربعة آلاف مستوطن. وأضافت أن حوالى 36 من هذه البؤر تحظى بحماية متواصلة من أكثر من 700 جندي، أسبوعياً. وأوضح أقطاب الحركة أن الهدف من الحملة التي تطلقها هو تبيان الأعباء السياسية والأمنية والاقتصادية المترتبة من المستوطنات، وتأكيد أنه «ليس جميع الإسرائيليين يدعمون المشروع الاستيطاني في الأراضي المحتلة». وتعتزم الحركة تنظيم تظاهرات خلال الأسابيع المقبلة داخل إسرائيل، وفي المستوطنات والبؤر العشوائية أيضاً. وقال الأمين العام للحركة يريف اوبنهايمر إن هدف الحملة الجديد هو «تحريك الجمهور الذي نسي أن تجميد الاستيطان هو مصلحة إسرائيلية». وأضاف أن هذا الجمهور «مرّ بعملية غسل دماغ» بدأها حزب «العمل» وواصلها «كديما» و «ليكود» وأحزاب اليمين ادعت أهمية البناء في المستوطنات وأنها مصلحة وطنية، «لكننا نريد التذكير بأن المستوطنات هي العقبة في طريق السلام». وتابع أن «محاولة إظهار أن دولة بكاملها تقف وراء المستوطنين وتدعم توسيع المستوطنات ليست صحيحة». وعن العبء السياسي الذي ينطوي عليه المشروع الاستيطاني، لجأ أركان الحركة إلى «التهديد الديموغرافي» إذ أشاروا إلى أن نسبة اليهود في المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط بلغت نهاية العام الماضي 52 في المئة مقابل 48 في المئة من الفلسطينيين. وأضافوا أنه بناء على وتيرة التكاثر الطبيعي، «ستكون صورة الوضع عام 2015 عكسية تماماً» إذ ستبلغ نسبة الفلسطينيين في المنطقة المذكورة 51.5 في المئة في مقابل 48 في المئة من اليهود «وهذا يعني نهاية الدولة اليهودية، ما يحتم السعي لحل الدولتين بناء لالتزام رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو (في جامعة بار ايلان قبل نحو شهر) لكن الاستيطان يشكل عثرة في الطريق، ما يستوجب تجميده». أما من الناحية الأمنية، ترى الحركة أن العبء الأساس الواقع على الجيش الإسرائيلي الاحتلال في الضفة الغربية يتمثل بإرسال 700 جندي أسبوعياً إلى البؤر الاستيطانية لحمايتها. وكشفت الحركة أن إسرائيل استثمرت في المشروع الاستيطاني في الأراضي المحتلة منذ بدئه حوالى 250 مليون دولار، وأن الحكومة الحالية رصدت مبالغ أخرى هذا العام لمواصلة البناء في المستوطنات. وقال القيادي في الحركة النائب السابق في الكنيست موسي راز إن الوقت حان لتأكيد أن المستوطنات تشكل عقبة أمنية وتمس بالمصالح الأمنية لإسرائيل «فضلاً عن تعريض حياة الجنود الذين يحمونها إلى الخطر وأحياناً يقتلون في الذود عنها». ودعا أحزاب المعارضة من «كديما» و «العمل» و «ميرتس» إلى التحرك معاً في هذه القضية. وكشف أن الحكومة خصصت مبلغ 4.3 مليون دولار من موازنتها للعام العالي والمقبل لدعم الاستيطان.
