كثرت خلال الأسابيع الماضية الأوراق والوثائق والبرامج والنداءات الصادرة عن القوى السياسية اللبنانية، لا سيما «قوى 14 آذار»، حول لبنان وحقبة الربيع العربي والعلاقة بينهما. وهي أوراق ووثائق ومواقف وجدت في التحولات العربية مناسبة لبذل الجهد من أجل انتقال لبنان الى مرحلة من الحوار لإعادة بناء الدولة الموحدة على أساس انضواء السلاح في كنف الدولة، وتكريس العيش المشترك، وضمان دور وموقع الأقليات في مجتمعات متعددة وديموقراطية. وإذا كان بعض هذه المحاولات والإسهامات تكاثر مع ذكرى 14 شباط الماضي لإحياء الذكرى السنوية السابعة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، ثم مع ذكرى 14 آذار قبل يومين، فإن بعضها أيضاً نجم من هواجس الأقليات حيال تمكّن قوى إسلامية متشددة وغير علمانية من تبوّؤ السلطة في عدد من دول الربيع العربي، الأمر الذي أثار حفيظة الأقليات، لا سيما المسيحية، وهو ما تساهم أنظمة استبدادية في التخويف منه لتبرير مقاومتها التغيير... كما أن بعضها تحلّى بالشجاعة في السعي الى الضمانات والطمأنينة من خلال الانخراط في التحولات الجارية ومواكبتها لأنها ترسم تاريخاً جديداً للمنطقة. وإذا كان معظم هذه المحاولات تزامن مع احتفال كل من تونس ومصر وليبيا بمرور سنة على التغيير فيها، فإن بيت القصيد كان بالنسبة الى اللبنانيين تزامن ذكرى 14 آذار مع الذكرى السنوية الأولى للانتفاضة في سورية ضد النظام التي حلّت أمس والتي ما زالت تواجه أبشع أنواع القمع والقتل، ما حوّل بلاد الشام الى ساحة صراع دولي، بعد أن بدأ صراعاً بين السلطة وشعب لم يعد يحتمل صنوف الظلم والقهر والفساد. والدافع لإطلاق استعدادات قوى 14 آذار و «تيار المستقبل» للانفتاح ولبناء السلام الداخلي والدولة الجامعة هو المراهنة على التغيير في سورية التي كانت لنظامها اليد الطولى في إرساء المعادلة السياسية الراهنة التي تتحكم بلبنان، وعلى شاكلة تحكّمه بالحياة السياسية في سورية نفسها عبر استخدام كل أنواع العنف والضغوط. لكن هذه الاستعدادات قوبلت إما بالتجاهل أو بالتشكيك بها من قبل الفريق المقابل وفي طليعته «حزب الله». وإذا كان التجاهل والتشكيك يضمران إنكار وجود الآخر، ولو تحت شعار أن «أحداً لا يستطيع إلغاء الآخر» الذي يردده جميع الفرقاء في لبنان، فإن هذا الإنكار ناجم أيضاً عن اقتناع فريق «حزب الله» بأن لا تغيير سيحصل في سورية، يوجب عليه الاستجابة لمبادرات تنطلق من المراهنة على سقوط النظام السوري. فطالما النظام باق، لا موجب لتغيير المعادلة التي أنشأها في لبنان ولا حاجة الى تعديل ما نجم عن استخدام السلاح لفرض المعادلة السياسية الراهنة في 7 أيار (مايو) 2008 ولا مبرر للعودة عن فرط تسوية «س. س» آخر عام 2010 بلغة التهديد واستخدام القوة آنذاك، لمصلحة تسوية جديدة. فالقوى التي صنعت هذه الأحداث وثمارها ما زالت، بعرف الحزب وحلفائه، قوية وقادرة على تثبيت ما أنجزته. الأدلة على أن الدعوات الى الانفتاح والحوار هي أشبه بحوار طرشان كثيرة. وحين قال رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في معرض توجهه الى الطائفة الشيعية إن «مصيرنا نصنعه معاً»، ردّ الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله عليه قائلاً: «لستم في موقع من يعطي الضمانات في لبنان والمنطقة لأن اللعبة أكبر منكم». ولم يكترث نصرالله الى توضيح الحريري عند إذاعة وثيقة «تيار المستقبل»، الأسبوع الماضي بأن «الديموقراطية ضمانتنا». إذا كان اطمئنان «حزب الله» الى أن الضمانة إزاء أي تغيير، تأتي من المعادلة الإقليمية، فمن الطبيعي ألا يستجيب لدعوات الانفتاح. وهو يشعر الآن بالانتعاش أكثر مع تمكّن النظام السوري من إحراز تقدم في الحل الأمني الذي لا حل سواه لديه. لا يعني ذلك أن مبادرات «قوى 14 آذار» من دون فائدة. بل قد يكون عليها أن تعمّقها وأن تثابر عليها أمام رأي عام يبحث عن ضوء في النفق اللبناني الطويل، والأهم أنه قد يكون على مكونات 14 آذار أن تواصل حوارها بعضها مع بعض، بشفافية، كما ظهر من خلال الانتقادات التي وجهها بعض ناشطيها لأدائها في احتفال أول من أمس بالذكرى، ثم في الندوات التلفزيونية التي أعقبتها.