وقعت هيئة السوق المالية السعودية اتفاق شراكة مع «الرابطة الدولية للمطابقة والالتزام»، لتقديم برنامجين معتمدين في مجال مكافحة تبييض الأموال، صُممّا بالتعاون مع كلية التجارة في جامعة مانشستر البريطانية. وأعلنت في بيان، أن البرنامجين «يستهدفان المتخصصين العاملين في المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة، ويتضمنان تدريب الأفراد على أفضل الممارسات العالمية في مكافحة تبييض الأموال وجرائم الاحتيال والتزام الأخطار وإدارتها». وأوضح رئيس مجلس الهيئة عبدالرحمن التويجري، أنها «ملتزمة وحريصة على تدريب العاملين في المؤسسات المالية المرخص لها وتحسين مهاراتهم بمؤهلات معترف بها دولياً». وأشار إلى أن الرابطة الدولية للمطابقة والالتزام، «اختيرت لتقديم البرنامجين اللذين يعدان مرحلة أولى ضمن برنامج طويل الأجل يستهدف تحسين كفاءة صناعة الخدمات المالية في المملكة». ودعا العاملين في المؤسسات المالية، إلى «الانضمام للبرنامجين اللذين سيتيحان لهم الوقوف على التجارب الدولية في الالتزام ومكافحة تبييض الأموال ويعززان قدراتهم المهنية والعملية في هذا المجال». واعتبر المدير التنفيذي للرابطة بيل هوارث، أن الشراكة مع هيئة السوق المالية السعودية «مهمة»، موضحاً أنها «تتضمن تأهيل المتدربين والمساندة في وضع المعايير وإجراء البحوث في قطاع الخدمات المالية السعودي الذي ينمو في شكل لافت». وستقدم الهيئة والرابطة في 26 آذار (مارس) الجاري، موجزاً تمهيدياً للمرشحين للانضمام إلى البرنامجين، سواء الذين اجتازوا اختبارات هيئة السوق المالية أو غيرهم من العاملين في المؤسسات المالية المرخصة. ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى من البرنامج في أيار (مايو) المقبل في لندن، على أن تُعقد حلقات أخرى في لندن وفي المنطقة خلال هذه السنة، وسيُقدم البرنامجان بالإنكليزية والعربية. يُذكر أن هيئة السوق المالية أنشأت مركزاً متخصصاً لإدارة اختبارات تأهيل العاملين في مجال الأوراق المالية وتنفيذها، وتعمل حالياً على تطوير سلسلة من اختبارات التأهيل المتخصصة لتأهيل العاملين في مجالات الأوراق المالية، مثل المطابقة والالتزام ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والوساطة في الأسهم، وإدارة الأصول والمحافظ الاستثمارية، وتمويل الشركات، آخذة في الاعتبار أفضل المعايير الدولية والمهنية. وتعد الرابطة الدولية للمطابقة والالتزام ( ICA ) متخصصة بوضع معايير الأهلية في مجال الالتزام ومكافحة تبييض الأموال والجرائم المالية. وتطبق الشركات والمنظمون حول العالم هذه المعايير في أداء وظيفة إدارة الأخطار.