قال وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني عشية بدء الجولة التاسعة من المفاوضات الرسمية حول الصحراء، إن القضية «لا تشكّل عقبة تحول دون تحسين العلاقات مع الجزائر». وأردف في مؤتمر صحافي إلى جانب نظيره الفرنسي آلان جوبيه: «قلنا دائماً إن القضية تحظى برصد الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن»، في إشارة إلى القرارات الدولية ذات الصلة. وأضاف: «علينا الإفساح في المجال أمام المحادثات»، مؤكداً أن قادة الجزائر عبّروا عن هذا التوجه أيضاً. وأهمية التصريح تكمن، وفق مصادر ديبلوماسية، في تزامنه وبدء المفاوضات التي يرعاها الموفد الدولي كريستوفر روس في حضور الأطراف المهتمة وتحديداً المغرب و «بوليساريو»، إضافة إلى الجزائر وموريتانيا كمراقبين. ذلك أن الجولة الحالية التي تستضيفها مانهاست الأميركية تُعتبر أول امتحان لقدرات المغرب والجزائر على تجاوز خلافاتهما إزاء النزاع الإقليمي الذي فرّق بينهما طويلاً، بخاصة وأن إطار المفاوضات تحت سقف «الحل السياسي» يجنّب البلدين الجارين متاهات التأويلات المتناقضة. من جهته، رأى جوبيه أن العلاقات الجزائرية - المغربية في طور التغيير نحو اتجاه وصفه بأنه «إيجابي جداً»، ما يعني أن فرنسا المرتبطة بعلاقات متوازنة والبلدين الجارين تشجع الانفراج القائم الذي بدأ من خلال تبادل زيارات مسؤولين حكوميين في قطاعات اقتصادية وتجارية، وقد يتطور لاحقاً للبحث في الإشكالات التي تعيق الانفتاح السياسي من قبيل إشكالات سريان مفعول إغلاق الحدود البرية منذ عام 1994. لكن رئيس الديبلوماسية الفرنسية لم يفته التأكيد أن اقتراح الرباط منح حكم ذاتي موسع للمحافظات الصحراوية يُعتبر «حلاً واقعياً»، مضيفاً أن حال الجمود الراهن «ليس حلاً جيداً»، ما يوحي - وفق أكثر من مراقب - أن الفرنسيين معنيون أكثر بحلحلة الوضع في منطقة شمال أفريقيا والمضي قدماً في اتجاه معاودة تفعيل الاتحاد المغاربي كونه المحاور الاستراتيجي لباريس والاتحاد الأوروبي على الضفة الجنوبية للبحر المتوسط. ولاحظت المصادر أن درجة الاهتمام الفرنسي توازت وما سبق لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن عبّرت عنه خلال زيارتها تونسوالجزائر والمغرب في ضوء التركيز على الحرب في الساحل جنوب الصحراء، وهو الموضوع الذي بات يؤرق بلدان المنطقة، ويدعوها إلى التنسيق في المواقف وتبادل المعلومات. وثمة رؤية في طريقها إلى التبلور تُركّز على بذل أوسع جهود ممكنة لإنهاء نزاع الصحراء أو التخفيف من حدته كي يتسنى مواجهة التحديات الأمنية التي تهدد استقرار الشمال الافريقي. وأفادت تقارير أوروبية وأميركية أن الحاجة ماسة إلى معاودة ترتيب توازنات المنطقة في ضوء انبعاث آمال البناء المغاربي الذي يُنظر إليه كتكتل إقليمي في إمكانه استيعاب تحديات المرحلة. ويرى مراقبون أن جولة المفاوضات الجديدة حول الصحراء تأتي على بعد أسابيع من معاودة مجلس الأمن الدولي تقويم الموقف من تطورات النزاع. إذ ينتظر أن يصدق الشهر المقبل على قرارات جديدة يُرجّح أن تسير في الاتجاه ذاته أي دعم مسار المفاوضات عبر إقرار إجراءات بناء الثقة وإشراك شخصيات متحدرة من أصول صحراوية في المفاوضات، وكذلك حض دول الجوار على المساهمة أكثر في تشجيع الأطراف على التوصل إلى طي ملف النزاع وفق مقاربة الحل السياسي. ولفتت المصادر إلى أن وزير الخارجية المغربي الجديد سعد الدين العثماني يرأس وفد بلاده إلى المفاوضات برفقة المدير العام للدراسات والمستندات محمد ياسين المنصوري والأمين العام للمجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية. وستكون المرة الأولى التي يشارك فيها وزير ينتسب إلى حزب سياسي إسلامي («العدالة والتنمية») في مثل هذه المفاوضات، ما يعني أن المشاركة ذات طابع سياسي أقله أن التداول على السلطة في المغرب يمضي في اتجاه يتوازى والمضمون الديموقراطي لخطة الحكم الذاتي التي كانت موضوع مشاورات حزبية شملت مكونات المجتمع الصحراوي كذلك. وكان سعد الدين العثماني زار الجزائر بعد فترة قصيرة من تشكيل حكومة عبدالإله بن كيران، وأجرى محادثات مع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ووزير الخارجية مراد مدلسي ركزت على المحور الثنائي في العلاقات، لكنها أحاطت في الوقت ذاته بمجمل التطورات الإقليمية، وفي مقدمها نزاع الصحراء. وانتهت تلك المحادثات إلى وضع ملف الصحراء «بين قوسين». ويعتبر مراقبون أن إحراز التقدم على المسار الثنائي ستكون له انعكاسات إيجابية على الوضع الإقليمي وإن كان الموقف يتطلب المزيد من المرونة والوقت وحسن الإرادة. على صعيد آخر (رويترز)، ذكرت وسائل الإعلام المغربية الرسمية أن محكمة مغربية رفضت الجمعة الاستئناف المقدم من رجلين دينا بتفجير مقهى في مراكش مما أدى إلى قتل 17 شخصاً في نيسان (ابريل)، وغلّظت عقوبة أحدهما من السجن مدى الحياة إلى الاعدام. وأصدرت المحكمة حكماً بإعدام كريم الداح الذي سجن في تشرين الاول (اكتوبر) لاشتراكه في الهجوم. وذكرت وكالة المغرب العربي للانباء أن المحكمة أيّدت أيضاً حكماً باعدام عادل العثماني الذي دين بزرع القنابل. وكان العثماني قد نفى هذه الاتهامات التي تضمنت صنع متفجرات والقتل وقال إنه كان ضحية مؤامرة. ووجهت للعثماني اتهامات بزرع قنبلتين في مقهى في منطقة جامع الفنا السياحية في مراكش. وقال الإدعاء إن الداح كان على علم بخطط العثماني وساعده. وقالت وزارة الداخلية إن العثماني أبدى ولاءه ل «القاعدة». ويسمح قانون العقوبات المغربي بعقوبة الإعدام ولكن لم يتم تنفيذ أي إعدام في المغرب منذ عام 1992.
