غداً تحتفل مجموعات نسائية مختلفة باليوم العالمي للمرأة، الذي جاء بعد نضال طويل للحركات النسوية في العالم، وتعتبر الأممالمتحدة الثامن من آذار (مارس) يوماً رسمياً للاحتفال بالنساء اللواتي كان لهن دور بارز في تاريخ بلدانهن من أجل المشاركة في المجتمع وتحقيق المساواة والعدل والسلام والتنمية، وبمناسبة هذا اليوم الذي يأخذ طابعاً عالمياً، ننظر إلى ما حققته المرأة السعودية أخيراً، وإلى التحديات التي لا تزال تواجهها. على المستوى الفردي تبرز أسماء سعوديات متميزات على الساحة الدولية في مختلف المجالات، كان آخرها، على سبيل المثال لا الحصر، انضمام الدكتورة ماجدة أبو راس إلى الفريق العلمي لوكالة ناسا الأميركية الفضائية، وانتخاب منى خزندار مديراً عاماً لمعهد العالم العربي بباريس. كما اختيرت منال الشريف وإيمان النفجان ضمن أهم 100 شخصية يتم تكريمهن من صحيفة «فورن بولسي» لتأثيرهن في الحوار العالمي، وفازت الروائية رجاء عالم بجائزة البوكر للرواية العربية. على الصعيد المحلي، يعتبر البعض دخول المرأة إلى مجلس الشورى وحصولها على حق الترشح والانتخاب للمجالس البلدية أكبر إنجاز لاعتبارها مواطنة كاملة، ويرى آخرون أن الانتصار الحقيقي هو تمكينها من سوق العمل، من خلال تطبيق القرار 120 المعني بزيادة فرص ومجالات عمل المرأة، الذي سينعكس إيجابياً على وضعها الاجتماعي. لقد شهد العام الماضي حراكاً نسائياً لا يمكن تجاهله من خلال مبادرات، منها ما كان على مواقع التواصل الاجتماعي وعبَّر عن مطالبهن، ومنها ما ترجم على أرض الواقع كالحملة الانتخابية النسائية للمجالس البلدية «بلدي»، ومبادرة «من حقي أسوق»، ومبادرة «تحديد آليات الولاية للمواطنات»، وغيرها من المبادرات النسائية التي أظهرت صوتاً للمرأة ظل صامتاً لعقود. يذهب البعض إلى أن حصول المرأة على حقوق سياسية متاحة للرجل سيمكنها من حل قضاياها من «قمة الهرم»، بينما يرى آخرون أن تمكينها سياسياً يعتبر من المكتسبات النخبوية، لأن الحقوق الأساسية، كالهوية والتعليم والعمل والزواج والسفر واللجوء إلى الشرطة والقضاء، مشروطة «بالولي»، والأمثلة على ما يجره ذلك من مشكلات كثيرة تعاني منها المرأة العادية في حياتها اليومية، وقد لا تمكنها من حقوقها السياسية. فهناك من أودعت السجن لاختيارها السكن مع والدتها، ومنهن من ضاعت سنوات عمرها في دار حماية لرفضها العضل، ومنهن من فُسخ زواجها أو زُوجت صغيرة، ومنهن من تعنف وتتهم في شرفها أو بالعقوق، وغيرها من مشكلات تتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، أو تتعلق بحقها كمواطنة مشاركة في جميع مجالات الحياة العامة. يتساءل البعض عما يعوق حصول المرأة حتى الآن على كامل حقوقها الإنسانية كمواطنة كاملة الأهلية،على رغم قرار تمكينها سياسياً وتميزها محلياً ودولياً؟ فئة تعتقد أن المجتمع يشكل عقبة، وفئة ترى أنه لن يحسم ملفها إلا قرارات سياسية، وأن المجتمع سيتقبل ذلك بالتدريج... وأياً كانت الإجابة فلن تتمكن من المضي قُدماً إلا عندما تحدد حقوقها وتقرر الحصول عليها! [email protected] DaliaGazzaz@
