بدأت لجنة مكونة من الشؤون الاجتماعية المتمثلة في فريق مكتب الضمان الاجتماعي في محافظة عفيف أعمالها أمس، من أجل التحقيق في قضية الطفلة المعنفة «رهف». وكثاني إجراء رسمي بعد التحقيقات الأولية التي أجرتها شرطة المحافظة الأربعاء الماضي، التقت اللجنة الطفلة ووالدتها وخالها، وبدأت إجراءات التحقيق معهم حول الواقعة، فيما ذكر خال الطفلة أن والدة الطفلة أصرت على بقائها معها، وعدم رغبتها في إعادتها لأبيها، وأنه تم عمل محضر بأقوالها وتصديقها من اللجنة، وأنه بعد ذلك توجهت اللجنة إلى مقر سكن والد الطفلة لأخذ أقواله حول الواقعة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء الرسمي أحد مسارين، إذ إن مسار الاتفاق داخل الأسرة ما زال قائماً، وأن مشكلة بقاء الطفلة لدى والدتها أو والدها ستكون باتفاق أسري. من جهة أخرى، شهد مستشفى عفيف العام ازدحاماً كبيراً من المعلمات المشمولات بالتثبيت في الأمر الملكي أمس. وكان المستشفى وضع قسماً خاصاً للمعلمات خارج مبنى المستشفى من أجل تسهيل إجراءات الفحص، وتزويد القسم بأربعة أطباء وطبيبة وفني مختبر وعدد من الكوادر التمريضية والفنية، من أجل سرعة إنهاء الفحوصات للمعلمات، من دون التسبب في عرقلة العمل اليومي بمستشفى عفيف، كما تم توزيع الأوراق على الموجودات في وقت قياسي من أجل الحد من الازدحام.