فيما لا تزال حادثة «أبوملعقة» حاضرة في ذاكرة الرأي العام السعودي جراء بشاعتها، والتي راح ضحيتها عامل آسيوي في وضح النهار بحي السويدي في الرياض، نهاية آذار (مارس) الماضي، أرعب مشرد آخر أهالي حي الشميسي عندما استيقظوا صباحاً ليجدوا مركباتهم محطمة ومحروقة، وسط مخاوف من وقوع جريمة أكثر دموية من سابقتها. (للمزيد). وقال أحد سكان الحي صهيب النهاري (متضرر) أنهم اتصلوا على الفور بدورية الشرطة، فحضرت ووثقت الحادثة والاعتداء على مركبات عدة، مضيفاً: «توجهنا إلى مركز الشرطة لعمل محاضر، وفوجئنا بخيبة أمل في تعويضنا عن الخسائر، بحجة أن الجاني مجنون». فيما عبّر أحد المتضررين (فضل عدم ذكر اسمه) عن استغرابه من رد فعل مركز الشرطة، الذي أكد أن الجاني مختل عقلياً، ويقبع الآن في حجز الشرطة، في تلميح إلى استحالة الحصول على تعويضات في مثل هذه الحال. وأكد القاطن في حي الشميسي محمد سامي أن «مشرد الشميسي» يمارس منذ أعوام عدة هوية التهشيم وإحراق المركبات من دون محاسبة. وقال سامي: «يترك المجانين طلقاء، يؤذون أنفسهم ويؤذون غيرهم، ويسمح لهؤلاء المعتوهين بالتنقل بين المنازل من دون محاسبة أو مراقبة، حتى تقع كارثة». وذكر المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد فواز الميمان أن مسؤولية الرعاية والحفاظ على هؤلاء المرضى النفسيين تقع على عاتق وزارة الصحة، فهي من يتولى إحضارهم للتأهيل بمشاركة ذويهم، ومن مسؤولياتها الحفاظ عليهم ودرء خطرهم عن الآخرين. وقال الرائد الميمان ل«الحياة»: «حالات الجنون لا يمكن شفاؤها للأسف، ومن لم يصل لمرحلة الجنون بعد ربما ينجح تأهيله». وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن الدولة حددت وزارة الصحة كي تكون جهة الاختصاص الحكومي، وأوكلت لها مهمة متابعة حالات المرضى النفسيين كافة، وإيوائهم وعلاجهم. وقال إنه سيتم إنشاء ما يكفي من المستشفيات النفسية في المملكة لاستقبال الحالات. وأشار القحطاني إلى أن حالات المرض النفسي شائعة ومنتشرة في أرقى دول العالم، «بل إن نسبتهم في الدول المتقدمة ضمن الأعلى في العالم». ورفض تحميل ذوي المريض النفسي جرائم أبنائهم المرضى النفسيين، مضيفاً: «أهاليهم غالباً هم أول الضحايا، وهم الأكثر تضرراً من غيرهم».