واشنطن - رويترز - توقع البنك الدولي أن تشهد أسعار الغذاء العالمية مزيداً من التراجع في العام الجاري، اذ يؤدي ضعف الاقتصاد العالمي إلى انخفاض الطلب، في حين ترتفع إمدادات الغذاء. لكن حذّر من أن زيادة محتملة في سعر النفط العالمي يمكن أن تغيّر هذا الاتجاه. وأشار الى ان الأسعار هبطت باضطراد، لكن التقلبات تزايدت، بخاصة في سلع مثل القمح والذرة والرز. وحذّر من أن الهبوط المضطرد في أسعار الغذاء العالمية يمكن أن يتوقف إذا تغيرت الظروف الجوّية، أو ارتفع سعر النفط العالمي، ما يزيد تقلّبات الأسعار والطلب على الوقود الحيوي. وارتفعت أسعار الغذاء المحلية في بعض الدول عن مستويات عام 2010 مشكلة ضغوطاً على الأسر الفقيرة التي تنفق الجزء الأكبر من دخلها على الطعام. وزاد البنك متابعته لأسعار الغذاء العالمية عام 2009 خلال أزمة أسعار الغذاء والطاقة التي أضرت بشدّة الدول المستوردة للغذاء، وألقت الضوء على ضعف الاستثمارات المزمن في القطاع الزراعي في الدول النامية. وأوضح ان مؤشره السنوي لأسعار الغذاء يظهر أن الأسعار لا تزال مرتفعة بنسبة 24 في المئة عن مستويات عام 2010، على رغم بعض التراجع. وهبطت الأسعار العالمية ثمانية في المئة في ثلاثة أشهر من أيلول (سبتمبر) لغاية كانون الأول (ديسمبر)، منهية السنة بانخفاض سبعة في المئة عن مستويات كانون الاول عام 2010. وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون مكافحة الفقر والإدارة الاقتصادية أوتافيانو كانوتو «ربما تكون أسوأ زيادة في أسعار الغذاء انتهت، لكن يجب أن نظلّ حذرين، لأن أسعار أغذية معيّنة ما زالت مرتفعة في شكل كبير في دول عدة، ما يعرّض الملايين لأخطار سوء التغذية والجوع». وتزيد تقلبات الأسعار من الضبابية، وتبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة، لأن المزارعين لا يعرفون بوضوح كيفية تحديد أسعار منتجاتهم. وكان صندوق النقد حذّر الأسبوع الماضي من أن سعر النفط العالمي يمكن أن يرتفع نحو 30 في المئة، إذا أوقفت إيران صادراتها النفطية نتيجة لعقوبات الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي. كما ان طهران هددت بإغلاق مضيق «هرمز»، الذي تمر فيه 20 في المئة من إمدادات النفط العالمية.