جال وفد من لجنة الإعلام والاتصالات النيابية برئاسة النائب حسن فضل الله، ضم: عمار حوري واميل رحمه وكامل الرفاعي وهاني قبيسي، ووزيري الداخلية مروان شربل والاتصالات نقولا صحناوي، في «مركز التحكم في اعتراض المخابرات الهاتفية» في منطقة العدلية، واطلع على سير عمل مركز التحكم بالاتصالات وعلى الآليات التي تُتبع كي يقوم المركز بمهماته. وقال فضل الله اثر الجولة: «جاءت اللجنة بناءً على ما تقرر خلال اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات وليس على خلفية المعلومات عن تعرض بعض الشخصيات الأمنية لعمليات اغتيال، وقد استمعنا إلى الشروحات التفصيلية من الوزيرين والموظفين». وإذ شدّد فضل الله على «أهمية عمل المركز وفق القانون 140 الصادر عام 1990، وأن تكون داتا الاتصالات محصورة بهذا المركز وليس بجهاز أمني آخر»، رأى أن «وزير الاتصالات لا يتحمل مسؤولية أي اغتيال أو حادث أمني. الاجهزة الامنية هي المسؤولة في المجال الامني وليس وزير الاتصالات». واكد انه «ممنوع ان يخيَّر احد اللبنانيين بين الحرية والامن، بل يجب ان يصان الاثنان معاً». واعتبر شربل أن «تزويد الأجهزة الأمنية بداتا الاتصالات لا يقي البلد من أي عملية أمنية، ولا يجب تحميل المسؤولية لوزير الاتصالات». وأكد أنه «حتى لو أُعطيت داتا المعلومات كاملة وبشكل يومي على مدار 365 يوماً، فإن الأحداث الأمنية لن تتوقف نهائياً». وأعلن صحناوي «عن توافق كامل مع وزير الداخلية في شان كيفية إعطاء الداتا»، وأكد «ضرورة ان ياخذ مجلس الوزراء مجتمِعاً قراراً بهذا الشأن لوضع الإبرة في الوسط بين الحرية وصيانة الامن».