اكد رئيس لجنة الاتصالات والإعلام النيابية اللبنانية حسن فضل الله، أن «القرار الاتهامي (في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري)، وعلى رغم المخاطر التي يرتبها، مبنيٌّ على الاقتران المكاني وتعدد ألوان لشبكات اتصالات»، وقال: «نريد ان نعرف حقيقة ما ورد في القرار الاتهامي من الناحية العلمية البحتة، وهل يوصل إلى النتائح التي وصلت اليها المحكمة في القرار الاتهامي، وهل داتا الاتصالات سليمة ويمكن الاعتماد عليها؟». ورأى فضل الله في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي أمس، في حضور وزير الاتصالات نقولا صحناوي وخبراء اتصالات، أن «الاستناد الى دليل الاتصالات قائم على سلسلة من الفرضيات تُفتح على مئات من الاحتمالات، وكل هذه الاستنادات عبارة عن تزامن وجود مجموعة هواتف محمولة لا يُعرف أصحابها، كما يقر القرار نفسه، ويتم تحميلها مسؤولية الاغتيال، ثم نُسبت هذه الهواتف الى أشخاص من «المعقول الاستنتاج» أنها للاشخاص أنفسهم أصحاب الهواتف الاخرى، كما في نص القرارالاتهامي». وشدد على أن «حجم الخرق الذي أصاب قطاع الاتصالات وقدرات إسرائيل في هذا المجال عرَّضت الشبكة لانكشاف كامل لفترات وسنين طويلة»، لافتاً الى أن «المحكمة الدولية التي تزعم أنها تعمل وفقاً لأعلى المعايير الدولية، تجاهلت بالكامل ما أثبتته أعلى هيئة دولية للاتصالات، التابعة للامم المتحدة، حول سيطرة إسرائيل على قطاع الاتصالات اللبناني والتحكم به». وسأل: «لماذا الإصرار على دليل مطعون بصدقيته؟». وأكد أنه «لا يمكن علمياً الاعتماد على دليل الاتصالات، لا سيما الاقتران المكاني منه في قضية حساسة وخطرة مثل قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، اذ من الممكن أن تدفع البلاد الى شفير هاوية، بالاستناد الى مجرد شك والى افتراض واستنتاج، وكلها مصطلحات وردت في القرار الاتهامي». وسأل فضل الله رداً على سؤال: «من قال ان الاسرائيلي كان يتوقع أن يعمل عملاؤه بهذه الطريقة التي فيها الكثير من الاخطاء أحياناً، والتي أدت الى إلقاء القبض عليهم، ومن هذه الأخطاء طريقة استخدامهم للهواتف الخلوية»، لافتاً الى أنه «في كل شبكات التجسس الاسرائيلية التي ألقي القبض عليها، ليس هناك شيء اسمه الاقتران المكاني على الإطلاق»، وشدد على أن «داتا الاتصالات -وسيلة الإثبات- هي مؤشر كانت الاجهزة الامنية تعمل عليه، ومن ثم بعد إلقاء القبض على العميل يتم الإتيان بأدلة أخرى، إذ إن داتا الاتصالات تكون أحد الادلة وليست الدليل الوحيد». وقال فضل الله: «المعارك السياسية والاعلامية التي خيضت من قبل جهات سياسية منذ سنوات حول داتا الاتصالات واستخدامها والترويج لها في موضوع كشف شبكات التجسس، كانت للوصول الى هدف محدد سلفاً، وهو إثبات صدقية هذا الدليل للوصول الى القرار الاتهامي». وقدم رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات بالإنابة عماد حب الله خلال المؤتمر، عبر شاشة، شرحاً تقنياً لفت خلاله الى أن «اختراق إسرائيل لقطاع الاتصالات أفقد داتا الاتصالات قيمتها الثبوتية»، مؤكداً أن «إسرائيل قادرة على زرع خط داخل اي خط آخر مشبوه»، ومشدداً على أن ال «داتا المستند عليها في القرار الاتهامي غير سليمة». وأكد خبير في ادارة الترددات في الهيئة المهندس محمد أيوب، أنه «يمكن فبركة اتصالات وهمية من خلال القرصنة على شبكات الاتصالات والهوائيات التابعة لها ويمكن فبركة تسجيل صوتي، وأن «قرصنة إسرائيل للشبكة اللبنانية سبق تأكيده».