استبعد مقربون من رئيس الوزراء نوري المالكي تأجيل القمة العربية المقرر عقدها في بغداد في آذار (مارس) المقبل بسبب الخلافات التي تعصف بالمشهد السياسي من جهة والأحداث الجارية في عدد من البلدان العربية وفي مقدمها سورية، من جهة ثانية. وتستقبل بغداد نهاية الشهر الجاري وفداً من الجامعة العربية للوقوف على التحضير للقمة والبحث في الترتيبات، على ما اعلن الامين العام نبيل العربي خلال زيارته سلطنة عمان قبل ايام. وقال عضو كتلة «دولة القانون» المقرب من رئيس الوزراء علي الشلاه ان العراق مصمم على عقد القمة في موعدها في بغداد، واضاف في تصريح الى «الحياة» ان «الخلافات السياسية الجارية حالياً هي خلافات داخلية ينبغي ان لا تؤثرفي الاستحقاقات الوطنية الخارجية». واوضح ان «عقد القمة مهم وضروري للعراق والبلدان العربية. ومن مصلحة الجميع جمع الزعماء العرب في اول قمة ما بعد انطلاق الربيع العربي (...) وهي فرصة لحل المشاكل في بعض الدول العربية وابرزها سورية». ولفت الى ان «الحكومة اكملت استعداداتها لاستضافة القمة التي سبق ان أجلت العام الماضي». وقال ان «الكتل السياسية متفقة على عقد القمة في موعدها من دون تأجيل»، ولم يستبعد اقدام «بعض الاطراف» على محاولة تأجيلها. وأفادت معلومات ان مجلس التعاون الخليجي قد يقدم طلباً الى الجامعة العربية لتأجيل قمة بغداد الى حين انتهاء الازمة السورية. وكان مجلس التعاون الخليجي طلب العام الماضي تأجيلها. ولم تعرف المواقف النهائية للدول الاعضاء في الجامعة العربية من المشاركة في قة بغداد. ويتوقع مراقبون مقاطعة عدد منها بسبب تحفظها عن النظام العراقي وهي لم تفتح سفاراتها في بغداد حتى الآن. وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان النائب محمد الشبكي في تصريح الى «الحياة» امس ان «الخلافات السياسية استمرت تؤثر في عقد قمة بغداد»، وأضاف ان «الكتل السياسية مطالبة بانهاء هذه الخلافات او تجاوزها لصالح انجاح عقد القمة في بغداد». وزاد ان «المحيط العربي والاقليمي يحتاج الى طاولة حوار موسعة تضم كل البلدان العربية وربما ممثلين عن الدول الاقليمية للوقوف على المشكلات الحالية وكسر عزلة العراق». يشار الى ان العراق استضاف القمة العربية مرتين: الأولى عام 1978 وتقرر خلالها مقاطعة الشركات والمؤسسات العاملة في مصر التي تتعامل مباشرة مع إسرائيل وعدم الموافقة على اتفاقية كامب ديفيد، والثانية خلال عام 1990 والتي شهدت توتراً حاداً بين العراق ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة واندلعت على أثرها حرب الخليج.