اعلن «جيش المجاهدين»، وهو أحد الفصائل السنّية المسلحة القاء السلاح ودعم الحكومة في مرحلة ما بعد انسحاب القوات الاميركية، ونفى مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف استعراضاً عسكرياً في مناسبة تأسيس الجيش. ووصف أبو عبدالكريم الجبوري، الرجل الثاني في «الجيش» المطالبة باقامة اقليم سنّي بأنها «مؤامرة باع فيها سياسيون البلاد الى دول اخرى»، ودعا رئيس الوزراء نوري المالكي الى «تطبيق القانون في احالة ضباط الجيش السابق على التقاعد». وأكد الجبوري في تصريحات الى»الحياة» ان «جيش المجاهدين تخلى عن السلاح وعاد جميع مقاتليه الى الحياة العامة من دون مقابل، بعدما تحقق الانسحاب الاميركي من البلاد وانتهت حقبة الغزو. وندعم حكومة رئيس الوزراء بكل قوة لادارة المرحلة الجديدة في عراق واحد موحد فوق كل الانتماءات». وعما اذا كان قراره جزءاً من صفقة مع الحكومة قال: «لم نحمل السلاح لنبتز هذه الجهة او تلك كما فعل آخرون. ولسنا طلاب مناصب. قاتلنا خلال المرحلة الماضية للدفاع عن بلدنا وحاربنا المحتل في كل مكان من العراق من دون التمييز. لم نوجه سلاحنا الى اي عراقي، كما لم نتورط في العنف الطائفي». وعن علاقة فصيله بقوى شيعية قال: «نحن غير طائفيين وتشكيلنا لم يبن وفق هذا المعيار وشارك رجالنا في المعارك ضد الاميركيين في مدينة الصدر عام 2004 و2005 جنباً الى جنب مع جيش المهدي، وقدمنا الشهداء والجرحى وما فرقنا يوما بين قطعة واخرى من الوطن». ونفى الجبوري ما تناقلته مواقع الكترونية من بيانات باسم «جيش المجاهدين» تتبنى الهجوم على الاستعراض العسكري داخل المنطقة الخضراء في مناسبة تأسيس الجيش وأوضح أنه «قبل الانسحاب الاميركي القينا السلاح وما جرى في ذكرى تاسيس الجيش نعتبره خيانة واعتداء على مقدسات الشعب. الذين قاموا بالهجوم قوى داخل الحكومة تحاول خلط الاوراق على الساحة ومستعدون للمساءلة ونطالب الحكومة والجهات الامنية بالتحقيق ومعرفة الجناة الذين يتسترون مرة بالعملية السياسية واخرى بواجهات شريفة طالما لفظتهم. الجيش الحالي هو امتداد للجيش السابق ويحمل كل بطولاته السابقة للدفاع عن الوطن او ما خاض من حروب ضد اسرائيل». وكانت ساحة الاحتفالات تعرضت الجمعة الماضي الى هجوم بستة صواريخ كاتيوشا اثناء استعراض عسكري في مناسبة الذكرى 91 لتأسيس الجيش ، ما ادى الى اصابة عدد من الاشخاص، ونشرت مواقع الكترونية بياناً باسم»جيش المجاهدين»يتبنى العملية. وحذر الجبوري من ان «هناك محاولات لزج الجيش العراقي في صراعات سياسية «. وعن موقفه من المطالبة باقامة اقاليم سنّية قال: «هذه مؤامرة بدأت تحاك ضد العراق عام 2008 من قبل ثلاث من دول الجوار، مع افشال مخططاتها ووقف الاقتتال الطائفي بين ابناء الشعب الواحد. بيع العراق مرة اخرى وقبض سياسيون الثمن وتحولوا الى مرتزقة مأجورين يعملون لدى استخبارات هذه الدول». واضاف: «من يريد اثبات وطنيته عليه التصدي لمصالح كل ابناء الشعب من اكراد وتركمان وعرب سنّة وشيعة ومسيحيين وصابئة وايزيديين، ما يجري الان هو تخطيط مبرمج لدفع الطائفة للتصدي لمصالح شخص بعينه». وعن موقف»المجاهدين»من قضية اتهام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بدعم الارهاب قال ان «الهاشمي لا يمثل السنّة بل يمثل شخصه فقط.عليه المثول امام القضاء وتبرئة ساحته». وتساءل:»لماذا يتم التعامل مع هذه القضية باستثناء؟ ويتم تصويرها على انها استهداف سياسي او طائفي؟ ولماذا يطالب بنقل التحقيق الى مكان آخر ان كان بريئاً»؟ ودعا المالكي الى تطبيق القانون في احالة ضباط الجيش السابق على التقاعد وأكد ان «كل المتقاعدين من الضباط وفق القانون لهم استحقاق مالي يسمى مكافأة نهاية الخدمة ويكون احتسابها وفق عدد سنوات الخدمة، ويعتبرها الضابط نوعاً من التكريم والاحترام لخدماته التي قدمها للوطن. ندعو رئيس الوزراء الى تضمين قرارات الاحالة على التقاعد صرف هذه المكافأة».