أكد القيادي السابق في «القاعدة» ناظم الجبوري ان «التنظيم ينتشر في كل العراق، وما زال يسبق الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بخطوة»، معتبراً «استعراض جيش المهدي في النجف يعكس ازدواجية الحكومة ويعطي صدقية لما تدّعيه القاعدة لدى أهل السنّة». وأكد الجبوري وجود تنسيق بين ايران و»لقاعدة»، مشيراً الى ان «غالبية القادمين من افغانستان الى العراق يأتون عبر ايران ، كما ان التنظيم يعزز وجوده في افغانستان من طريق استقدام عناصر جديدة من كل العالم عبر طهران بسبب صعوبة الوصول عبر طريق بيشاور». وتابع ان «القاعدة تخطط منذ فترة لاستهداف المراقد المقدسة الشيعية في النجف وكربلاء لكنها لم تنجح حتى الآن. وهي تبحث عن إعادة التخندقات الطائفية، معتقدة أن ما يعيد هذه التخندقات بقوة هو تفجير أحد هذه المراقد، لأنها جربت ذلك بعد تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء عام 2006. ولفت الى انها «استفادت من التجارب وهي تتلقى الصدمات وتخرج منها حية». ونفى الجبوري بشدة ان «تكون للقاعدة مناطق نفوذ معينة، فهي لا تمسك بالارض بل تنتشر في عموم العراق، على رغم تحول موقف أهل السنّة الذين بدأوا يشعرون بالحاجة الى جهة تحقق توازناً في مواجهة الحكومة، لا سيما بعد الازمة السياسية الاخيرة، لأنهم يشعرون بالغبن والتهميش لذلك يعتقدون بأن انشاء فيديراليات افضل من البقاء تحت رحمة حكومة تتعامل معهم كمواطنين من الدرجة الثانية»، مشيراً الى ان «هناك ثقافة في الوسط السنّي بدأت تعود وهي ان التعامل مع المؤسسة الامنية خيانة للطائفة والمعتقد والدين، كما ان البعض أخذ يقول: «ان لم تكن مع القاعدة فلا تحاربها، لأنها تمثل ورقة ضغط وحيدة لنا مع الحكومة فهي تتبنى الخطاب الذي يقاتل الحكومة وتدعو أهل السنّة الى ان يكونوا على الحياد وتراجعت عن استهدافهم الا اذا كانوا جزءاً من الاجهزة الامنية او الحكومية». وكانت الأزمة السياسية بدأت بعد اعتقال مئات البعثيين السابقين وضباط الجيش والاجهزة الامنية السابقة وما تبعها من مطالبة محافظة صلاح الدين بالتحول الى اقليم أواخر العام الماضي لتلتحق بها بعد اسبوعين محافظة ديالى وتهدد محافظتا الموصل والانبار بالمطالبة بالفيديرالية ان لم يطبق النظام اللامركزي في البلاد . لكن الاوضاع ازدادت سوءاً والأزمة تفاقمت بعد إصدرا مذكرة اعتقال ضد نائب رئيس الجمهورية السنّي طارق الهاشمي في 19 الشهر الماضي، وانسحاب «القائمة العراقية « من البرلمان والحكومة. ورأى الجبوري ان «تفاقم الأزمات السياسية يمثل جواً مواتياًُ للقاعدة وكل الحركات المسلحة لأنه سيزيد من حواضنها ويشغل الحكومة وأجهزتها الامنية عنها، ما يجعلها تعيد تنظيم صفوفها واختيار اهدافها وتنفيذ ضرباتها بسهولة». ورأى ان «القاعدة اليوم اكثر قدرة وهي ما زالت تسبق الاجهزة الامنية والاستخباراتية بخطوة، اذ ان تلك الاجهزة لم تتمكن حتى الآن من إحباط هجماتها قبل حدوثها». واستبعد ان «تلقي الحركات المسلحة العراقية مثل المجلس السياسي للمقاومة أو الجيش الاسلامي السلاح بعد الانسحاب الاميركي»، مؤكداً انها «قد توقف عملياتها وتراقب ما يحدث، لا سيما انها تعتقد بأن السلاح ما زال الضامن لحقوق المقاتلين وحقوق السنّة». وعن ذريعة تلك الجماعات بعد الانسحاب الاميركي، قال ان « هذه الجماعات بدأت تروّج ان الحكومة عميلة لإيران، وطهران تتحكم بالقرار العراقي لذلك يجب ان نستمر في القتال لتحرير العراق من الاحتلال الايراني كما تسميه». وأكد ان «قادة وزعماء الحركات السنّية المسلحة لم تشترك في المصالحة بل انضم اليها بعض المقاتلين من هذه الفصائل»، مشيراً الى ان «معظم قادة تلك الجماعات يرون في المصالحة خدعة ومحاولة لذر الرماد في العيون فقط ومحاولة للاتفاف على حقوق السنّة «. ووصف استعراض مليشيا «جيش المهدي» في النجف بأنه « يعكس ازدواجية الحكومة في التعامل ويعطي صدقية كبيرة لخطاب القاعدة التحريضي».
