شيكاغو - رويترز - أصبحت ولاية واشنطن أمس أول ولاية أميركية تلزم أصحاب العمل بحد أدنى للأجور يزيد على تسعة دولارات في الساعة وانضمت إليها سبع ولايات أخرى بعد ساعات في تعديل الرواتب تلقائياً لمواكبة التضخم. وتشير بيانات لمركز الإحصاء الأميركي إلى أن أكثر من مليون عامل أميركي ممن يتقاضون الحد الأدنى سيرتفع ما يحصلون عليه في مقابل ساعة العمل بعد التعديل لكن كثيرين سيظلون في صفوف الفقراء العاملين في بلد يعيش نحو سدس سكانه تحت خط الفقر الرسمي. واستناداً إلى المعدل السائد لألفي ساعة عمل في العام فستترجم زيادة الأجور التي تسري من أول أيام العام الجديد في أريزونا وكولورادو وفلوريدا ومونتانا وأوهايو وأوريغون وفيرمونت وواشنطن إلى رواتب سنوية لعمال الحد الأدنى بين 15 ألفاً و280 دولاراً و18 ألفاً و80 دولاراً. وطبقاً لبيانات معهد السياسة الاقتصادية فإن نحو خمس العمال الذين سيحصلون على الزيادة يعيشون في ولاية واشنطن حيث سيرفع التعديل الحد الأدنى من 8.67 دولار في الساعة إلى 9.04 دولار. وقال مدير شبكة التحليلات والبحوث الاقتصادية في معهد السياسة الاقتصادية دوغلاس هول إن «بعض الناس ينظرون إلى هذه الأرقام ويسألون: ما هو حجم التغيير الذي يمكن أن يصنعه 37 سنتاً إضافياً في الساعة؟ لكن بالنسبة إلى الأشخاص الذين يحصلون على هذه الأموال الزهيدة سيحدث الأمر فارقاً كبيراً».