شكا ملاك محال تجارية كبيرة من ظاهرة اختفاء عربات التسوق الخاصة بهم، ما تسبب في معاناة جداً لملاك «السوبر ماركت» والمولات. ووفقاً لنائب المدير العام لأحد مراكز التسوق في محافظة جدة فهد القاسم أن الموضوع راجع إلى خلل في ثقافة المتسوقين، مبيناً ل «الحياة» فأن نسبة العربات الخاصة بالتسوق التي يتم فقدها أو سرقتها بصفة معتادة تتجاوز ال70 في المئة مما يضطر الشركات كل سبعة أشهر تقريباً إلى شراء أخرى جديدة، لم تسلم هي الأخرى من يد الغدر. وقال: «بسبب هذه المعاناة تم تجنيد فريق للبحث عن العربات المفقودة وإعادتها، وتطور الأمر إلى تخصيص مكافأة للفرع الذي يستطيع المحافظة على نصف كمية العربات الممنوحة له»، لافتاً إلى أن الشركة استنفدت جميع الحيل للقضاء على هذه الظاهرة، إذ وضعت أرقاماً وعلاماتٍ على العربات وبصمة اسم الشركة على مقبض العربة بيد أن كل ذلك لم يجد نفعاً. وأضاف: «كثيراً ما نجد عربات التسوق الخاصة بنا في أماكن متفرقة أكثرها الحراج، إذ يتم بيع العربة بمبلغ 150 ريالاً، بينما سعرها الأصلي يتراوح مابين 600 إلى 700 ريال، كما يتم إيجادها في حلقة بيع الماشية إذ يقوم بعض الباعة المتجولين ببيع الشاي عليها، وتوجد أيضاً لدى الأفارقة الذين يغسلون المركبات، فضلاً عن إيجاد الكثير منها داخل البيوت والعمائر التي يستخدمها قاطنوها في رمي النفايات ونقل الأغراض الشخصية، إذ يتم جلبها من تحت الدرج أو من الحراج». وأشار إلى أن هنالك من يستخدمها لإيصال مشترياته إلى المنزل لقربه من السوبر ماركت ولا يكلف نفسه بإعادتها، مبيناً صعوبة وضع عامل مسؤول عن كل عربة تسوق، منبهاً في الوقت نفسه إلى أن هنالك أشخاصاً يعتمدون سرقتها بهدف بيعها مما اضطر الشركة لإعادة شراء عرباتها المسروقة من الحراج وعدم استخدام أنواع العربات الألمانية المعروفة بارتفاع سعرها لما تتميز به من متانة وقوة واستبدالها بالصينية رخيصة الثمن. من جهته، أوضح مالك أحد المحال التجارية التي تعمل في بيع عربات التسوق أن لها مواسم بيع، إذ تنتعش سوقها في شهري شعبان وشوال وذلك بسبب زيادة التبضع والتسوق في شهر رمضان والحج، لافتاً إلى أن الطلبات على هذا النوع دائماً ما تكون من أصحاب «السوبر ماركت» أو المحال التجارية، بينما نسبة شراء الأفراد تظل ضئيلة جداً، وأن أسعارها تتراوح مابين 150 إلى 500 ريال. وعن سبب غياب ثقافة إرجاع عربات التسوق وسرقتها، يؤكد الاستشاري النفسي الدكتور حاتم الغامدي أن موضوع الاستيلاء على مال الغير من دون وجه حق هو نتاج لثقافة المجتمع، ذلك أن الدين حرص على الحفاظ على الممتلكات العامة ومال الغير، إذ أوجد الآليات والنظم. وتابع: «ما يحدث هو نتاج غياب النظام والقوانين وثقافة الثواب والعقاب والجهل بحق الفرد على المجتمع وحق المجتمع على الفرد»، وبيّن أن مجرد خروج عربة التسوق من السوبر ماركت يحدث أحد أمرين، إما أن يلقي الشخص المتسوق بالعربة في الشارع بعد نقل حاجاته من دون أن يكلف نفسه عناء إعادتها إلى مكانها المخصص، متجاهلاً حقوق الآخرين أو أن يأتي أشخاص ضعيفو النفوس يعتقدون أن مجرد خروج العربة من السوبر ماركت فإنها خرجت من الحرز الأساسي، وبما أنها في الشارع وهو وجدها فيه ففي اعتقاده أن من حقه أخذها من دون أدنى مساءلة. وفي هذا الصدد، أوضح أن هنالك مشاركة من العمالة في هذه المحال في عملية السرقة وتلاشي المسؤولية وذلك من طريق تعاطي العمالة «الإكرامية»، مبيناً أن كثيراً من الناس لا يريد دفع هذه «الإكرامية أو البخشيش» للعامل الذي يوصل المستلزمات إلى السيارة ذلك أنه يتقاضى راتباً من صاحب المحل الذي يعمل فيه فيفضل نقل مستلزماته بنفسه ومن ثم رمي العربة أو ركنها في الشارع وعدم إرجاعها إلى مكانها. وذكر بأن المدنية الحديثة وثقافة المجتمع التي اختلطت بالثقافات الغربية كان لها أكبر الأثر في إفراز هذه النماذج، عاداً مشكلة العربات جزءاً من أجزاء كثيرة في عدم الوعي.
