أعلنت الحكومة العراقية أنها تجري حواراً مع فصيلين مسلحين، احدهما شيعي والآخر سني. على صعيد آخر، حذر ائتلاف «العراقية»، بزعامة إياد علاوي، من احتمال استغلال قوات الجيش والشرطة لتنفيذ اجندات سياسية. واتهم نائب الرئيس الجمهورية طارق الهاشمي «أطرافاً في الحكومة بتدبير تفجيرات الخميس الماضي. وقال الناطق بإسم مستشارية المصالحة الوطنية في الحكومة محمد الحمد في تصريح الى «الحياة» امس ان «الحكومة أجرت مفاوضات ايجابية مع جماعة «عصائب اهل الحق» كي تترك سلاحها وتنخرط في العملية السياسية». ولفت الى ان «مفاوضات اجراها مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة عامر الخزاعي مع رئيس المكتب السياسي للعصائب وتم الاتفاق خلالها على دعم الحكومة والعملية السياسية والقوات الامنية وترك السلاح»، واوضح ان «العصائب أشادت بالحكومة في تنفيذ الاتفاق الأمني مع واشنطن». وتعتبر «عصائب أهل الحق» التي يتزعمها قيس الخزعلي المقيم في إيران حالياً إحدى الجماعات المنشقة عن التيار الصدري، ونسب إليها الكثير من الاغتيالات كما أعلنت مسؤوليتها عن عمليات مسلحة في محافظات الوسط والجنوب ضد القوات الأميركية. وأوضح الحمد ان «مفاوضات اخرى جرت مع المقاومة الاسلامية التي تدعى اهل الحق، وأبدى مستشارها السياسي خلال لقاء مع الخزاعي الاستعداد لدعم العملية السياسية وترك السلاح بعد نهاية العام». ويرى مراقبون ان سعي الحكومة لاستقطاب الجماعات المسلحة جاء متزامنا مع الانسحاب الأميركي واحتمال حصول انتكاسة امنية. الى ذلك، حذر عضو كتلة «العراقية» النائب حامد المطلك من استغلال القوات الامنية لتنفيذ اهداف سياسية. وقال ان قوات الجيش والشرطة «تأتمر بجهة واحدة، ما يثيرالمخاوف». وأضاف المطلك، وهو عضو في لجنة الامن والدفاع في البرلمان، في تصريح الى «الحياة»، ان «قوات الجيش والشرطة أصبحت قوية من حيث العدد والعدة وينبغي الحيلولة دون استغلالها لتنفيذ اغراض سياسية»، وقال ان كتلته تدعو الى تشكيل لجنة امنية مشتركة من الكتل السياسية الممثلة في البرلمان. ولفت الى ان «رئيس الوزراء لا يشرك احداً من الكتل السياسية في الملف الامني ويرفض ترشيح أحد من العراقية لوزارة الدفاع بموجب الاتفاقات الموقعة في أربيل نهاية العام الماضي». وحمل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي يواجه مذكرة اعتقال قضائية أطرافاً في الحكومة مسؤولية التفجيرات يوم الخميس. وكان مصدر قريب من الهاشمي ابلغ «الحياة» في وقت سابق انه تقدم بطلب رسمي الى رئيس الوزراء نوري المالكي يتضمن تقديم ايضاحات لحملة الاعتقالات الاخيرة التي نفذتها الحكومة في بغداد وعدد من المدن وشملت اعتقال 600 شخص في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي.
