أصيب عشرون شخصاً على الاقل في مواجهات بالحجارة بين أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» وأبناء قبيلة بني حسن في مدينة المفرق شمال الأردن. وقال شهود إن الإصابات وقعت بعدما حاول العشرات من أنصار «الإخوان» الخروج من مسجد المدينة في مسيرة تصدى لها أبناء «بني حسن» بالحجارة، الأمر الذي أوقع أربع إصابات في صفوف «الإخوان»، بينهم النائب السابق عبد المجيد الخوالدة (من بني حسن أيضاً) وثلاثة من كبار قيادييها وشرطي واحد. وبدأ الصدام بين الطرفين بعدما خرج أنصار «الإخوان» من المسجد حين حاول المناهضون لهم منعهم من ذلك، الأمر الذي تطور الى تراشق بالحجارة. وتدخلت قوات الأمن واستعملت الغاز المسيل للدموع، وعندها تحركت مسيرة «الإخوان» باتجاه وسط البلد بمشاركة نحو مئة شخص، فيما تحركت المسيرة الثانية التي تضم 1500 شخص باتجاه مبنى الحاكم الإداري (المحافظ)، قائلة ان «الشعب يريد إسقاط الإخوان». وقال شهود إن مدير الأمن العام حسين المجالي تعرّض مع بعض كبار ضباط الأمن العام الى إصابات طفيفة نتيجة التدافع عندما حاولوا منع الصدام بين الطرفين. وفي وقت لاحق، هاجم المئات من الغاضبين مقر حزب «جبهة العمل الاسلامي» في الحي الجنوبي في المدينة، وكسروا محتوياته وأحرقوا بعض الأوراق وأنزلوا علم الحزب ورفعوا بدلاً منه العلم الأردني. وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن حرق محتويات المقر، بينما فرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً على مقر الحزب ومنعت الوصول إليه. وأفاد شهود بوقوع 15 إصابة، غالبيتهم اختناقاً بالغاز المسيل للدموع الذي استخدمه الدرك. وكانت مجموعة من الشباب أصدرت بياناً الاربعاء الماضي طالبت فيه «الإخوان» بعدم تسيير أي تظاهرات في المحافظة، محذرة من انها ستتصدى لها. وسبق أن وقع قبل شهرين صدام مشابه بين الطرفين في قرية سلحوب قرب جرش التي تسكنها عائلات من قبيلة بني حسن. وفي عمان، خرجت أحزاب المعارضة اليسارية والقومية بمسيرة من الجامع الحسيني في عمان للمطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية شارك فيها المئات يتقدمهم قادة الاحزاب، ورفعت شعار: «لا لرفع الأسعار»، و «نعم لوقف الخصخصة»، فيما خرجت مسيرة مضادة تطالب بإسقاط الأحزاب. وفي الكرك جنوباً، خرجت ثلاث مسيرات تحت شعار «جمعة تأميم الشركات ومكافحة الفساد». وكانت لافتةً مشاركة وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي في المسيرة التي خرجت في لواء المزار الجنوبي. وتحدث المجالي مطالباً بإعطاء الحكومة فرصة للسير في برنامجها المكافح للفساد، مؤكداً ان تقديمها العديد من الملفات الى القضاء ووجود ملفات أخرى أمام هيئة مكافحة الفساد دليل على جديتها في هذا الجانب. واعترض بعض المعتصمين على السماح للوزير بالكلام، علماً ان المجالي من ابناء المنطقة، كما انتقد المشاركون تصرّف النواب بتعمدهم إسقاط النصاب القانوني لجلسة مناقشة خصخصة الشركات الأربعاء الماضي وعدم حضورهم جلسة الخميس التي كان يفترض ان تناقش القضية نفسها. وخرجت المسيرة الثانية وسط الكرك من الجامع العمري، بينما خرجت المسيرة الثالثة من ضاحية المرج بتنظيم من «الإخوان»، اذ أكد أحد المتحدثين أن «غضبة الحليم ستظهر خلال فترة وجيزة». وفي الطفيلة وذيبان جنوباً، خرجت مسيرات للمطالبة بالإصلاح. وانتقد المتظاهرون لمجلس النواب الذي أفشل مناقشة ملفات الخصخصة.
