بثت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا)، ردودَ وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم على مداخلات كلٍّ من رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في اجتماع منظمة التعاون الاسلامي في جدة أول من أمس. وقال المعلم إن بروتوكول بعثة الجامعة العربية «يجب أن يتم الاتفاق عليه مع سورية»، وإن دمشق «ضد أن يكون عقْدَ إذعان»، لافتاً الى انها «لا تعترف بقرارات الجامعة التي صدرت في ظل تغييبها المتعمَّد». وأفادت «سانا» أن المعلم قدَّم في الاجتماع «عرضاً للأوضاع التي تشهدها سورية، والتي تتمثل بقيام جماعات إرهابية مسلّحة بترويع المواطنين وارتكاب جرائم تستهدف المدنيين والعسكريين. كما استعرض «القرارات التي اتخذتها القيادة السورية لإنجاز برنامج الإصلاح الشامل مع جدول زمني واضح، والتي ستتوج بإقرار دستور عصري جديد للبلاد يتضمن التعددية السياسية والفصل بين السلطات». وقال: «إن الحوار الوطني الشامل لا يقتصر على السلطة والمعارضة، بل لا بد من إشراك ممثلين عن ملايين السوريين الذين لديهم مطالب مشروعة ولا ينتمون لأي من الطرفين». كما جدد الوزير السوري التزام بلاده «خطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة» في بداية الشهر الجاري، موضحاً أن الشعب السوري «وحده الذي يملك القرار في ما يتعلق بمستقبل بلده، إلا أن ما حدث هو خروج الجامعة العربية عن هذه الخطة بسلسلة قرارات غابت عنها سورية». وأشارت «سانا» الى ان المعلم «ردَّ على مداخلة» للشيخ حمد بن جاسم، قائلاً ان سورية «ليست ضد توقيع البروتوكول، الذي يجب أن يتم الاتفاق عليه مع سورية، لكنها ضد أن يكون البروتوكول عقد إذعان». كما اشار المعلم الى ان «مشكلتنا» حاليا مع الدول المجاورة لسورية «تتمثل في تهريب السلاح وتمويل المسلحين وتدريبهم في معسكرات خاصة، في الوقت الذي تمد فيه سورية يدها للتعاون مع هذه الدول لضبط الحدود». وزادت الوكالة الرسمية أن المعلم ردَّ على وزير الخارجية التركي، مؤكداً ان سورية «بشعبها أقدر على إدارة شؤونها من أي طرف آخر، وترفض تلقي الدروس من الآخرين أو القبول بإملاءاتهم، مؤكداً أن آباءنا وأجدادنا ناضلوا لتحرير البلاد، وأن سورية لن تفرِّط اليوم بسيادتها وقرارها المستقل». وإشارة الى تصريحات لداود اوغلو قال فيها إن بلاده «تضبط كل إنش» من حدودها مع دول الجوار و «لا تساعد في تهريب السلاح وتدريب المسلحين»، رد المعلم «طالباً من منظمة التعاون الإسلامي تسجيل ما صرح به وزير خارجية تركيا بهذا الصدد، عارضاً استعداد سورية للتعاون الثنائي مع تركيا من أجل ضبط الحدود، ومستشهداً باتفاق أضنة الأمني بين البلدين». ورداً على طلب الوزير التركي توقيع البروتوكول بين سورية والجامعة العربية «أولاً، حتى يرى المراقبون صحة ما» تقوله دمشق، قال المعلم إن «ضبط الحدود مسألة ثنائية ولا علاقة لها بتوقيع البروتوكول، وإن هذه قضية بين سورية وجامعة الدول العربية لا شأن لتركيا بها، على الرغم من مشاركة تركيا في اجتماع الجامعة العربية بالقاهرة». وأشارت «سانا» الى ان سورية وإيران «سجّلتا تحفظاتهما» على بعض فقرات البيان الذي اعتمدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي». وزادت الوكالة أن «بعض فقرات البيان لا يتعامل بموضوعية مع تطورات الأحداث في سورية، وتتجاهل الحقائق على أرض الواقع»، قبل ان تشير الى تضمنه «مطالبة كل الأطراف السوريين المعنيين بنبذ أساليب العنف واللجوء إلى الوسائل السلمية المتمثلة بالحوار لتسوية الأزمة. كما أكد على الالتزام القوي بسيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها درءاً لأي تدخل خارجي». وأشارت «سانا» الى اعلان الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو «رفض التدخل الأجنبي في سورية وضرورة احترام وحدتها وسيادتها، داعياً إلى الحل التوافقي للأزمة في سورية».
