قال محافظ نينوى أثيل النيجفي إن أبرز التحديات التي ستواجهها المحافظة بعد الانسحاب الأميركي هي «توفير الأمن والخدمات، والصلاحيات بين المحافظات والحكومة المركزية، والعلاقة مع إقليم كردستان»، مشيراً إلى أن انقسام المنطقة في الأزمة السورية «يشكل خطراً حقيقياً على العراق». وتواجه محافظة نينوى تحديات قومية في المناطق ذات الغالبية الكردية المتمردة على السلطة المحلية في المحافظة، وخلافات مزمنة بين قائمة «نينوى المتآخية» المدعومة من الأكراد وتقاطع مجلس المحافظة ممثلاً بقائمة «الحدباء»، إضافة إلى تحد مذهبي في قضاء تلعفر الذي يضم مناطق شيعية وسنية متداخلة، والمطالب بتحوله إلى محافظة، وكذلك التحدي الجغرافي من خلال رغبة اكثر من طرف، خصوصاً المسيحيين في تشكيل محافظة في سهل نينوى، وأخيراً التحدي الخارجي، وأهمها تداعيات الأزمة السورية. وأوضح النجيفي في حديث إلى «الحياة» إن «التحديات الحقيقية التي سنواجهها بعد الانسحاب الأميركي، هي التنمية والاستثمار التي يجب أن تحظى بهما المحافظة، والثاني هو التحدي الأمني والذي يجب أن نكون فيه قادرين على فرض مستوى من الأمن لحماية المواطنين، والتحدي الثالث هو الصلاحيات ما بين الحكومة المركزية والمحافظات، والرابع العلاقة مع إقليم كردستان»، وأضاف أن «مشكلة المناطق المتنازع عليها تحسم عبر القانون، إذ ما زالت هذه المناطق تابعة لمحافظة نينوى، ووجود قوات البيشمركة فيها موقت، ويجب أن يزول مع تحسن الوضع الأمني، أما من يحاول إثارة جدل حول تغيير هذه الحدود الآن قبل أن يكون هناك اتفاقات فإنه لا يريد ذلك بقدر ما يريد تحويل الأنظار عن المشاكل الداخلية في إقليم كردستان، بعد تغيير موقفه من حزب العمال الكردستاني، وما قد يسببه من خلل أمني داخل الإقليم، فهناك حاجة إلى أن تكون هناك مشكلة أخرى خارجية للفت الأنظار، لذلك هناك تصعيد في هذا الموضع حالياً». وتقاطع كتلة «نينوى المتآخية» التي تمثل الأكراد وفازت ب12 مقعداً في مجلس المحافظة، جلسات المجلس بسبب ما وصفته باستيلاء قائمة الحدباء (19 مقعداً) على المناصب السيادية في المحافظة، فيما يتنازع الجانبان على مناطق جغرافية. وأوضح النجيفي أنه «من الناحية القانونية والاستراتيجية العليا، اعتقد أن القيادات الكردية تعلم بصورة واضحة أن العرب يشكلون قوة كبيرة ليس فقط في العراق وإنما في العالم ككل، ومصالح المنطقة الاستراتيجية العليا لا يمكن أن تتضارب بقوة مع المصالح العربية، وعليهم أن يتعاملوا مع هذا الملف بحسم المشاكل، وليس ببناء قاعدة لمشاكل جديدة، إذا كانت هناك رغبة لبعض القيادات لحسم سريع لهذه المواضيع فهذا يعني أنهم يستعدون من الآن لجولة جديدة من الصراعات التي ستقع في المستقبل بعد أن تستقر الأمور عندما يستعيد العرب توازنهم، وأعتقد أن القيادات الكردية تفهم هذا الوضع جيداً»، وأشار إلى أن «وجود القوات الأميركية لم يكن مؤثراً، وبالتالي انسحابها لن يؤثر أيضاً، بيننا والإقليم لجان تنسيق مشتركة، وهناك قيادات عسكرية تعمل معاً، لذلك لن تحدث أي مشكلة». وعن الدعوات لتشكيل محافظتين جديدتين في كل من تلعفر وسهل نينوى، قال النجيفي إن «الهدف من هذه المطالب هو الأشغال، وهي ليست حقيقية، إذ أن المطالبة بتشكيل محافظة في تلعفر لا تشمل جميع التركمان، وإنما من فئة واحدة فقط، ولو احتسبنا الحجم السكاني للتركمان في القضاء، أو منطقة غرب الموصل فهم لا يشكلون 30 في المئة. صحيح أن المدينة فيها غالبية من التركمان، ولكن كقضاء هناك مناطق عربية حولها، ولو احتسبنا النسبة التي تطالب بهذا الأمر لا تتجاوز 10-15 في المئة ، لذلك من الصعب تحقيق هذا المطلب، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المسيحيين، ففي سهل نينوى وبخاصة في قضاء الحمدانية، نسبة المسيحيين لا تزيد عن 30 في المئة ، وفي تلكيف لا تزيد عن 25 في المئة، وفيما عداها مجموعة من القرى العربية المنتشرة حولها أو القرى التابعة للشبك، ولا يمكن أن يفكروا بتشكيل محافظات فقط في مراكز المدن وأن يتركوا القرى من حولهم». وفي معرض رده على طبيعة الإجراءات التي ستتخذها المحافظة في حال عدم حصولها على «استحقاقاتها» من الحكومة المركزية، قال النجيفي «لدينا إجراءات، وهي أولاً اللجوء إلى البرلمان العراقي، في عدم المصادقة على الموازنة إذا لم يتم منح صلاحية كافية للمحافظات، ونحن نطالب بحق دستوري والبرلمان ملزم بتطبيقه، وفي حال عدم تحقيق ذلك لدينا المحكمة الاتحادية لحسم المسألة، وأخيراً لدينا الضغط الشعبي والناس الذين نستطيع أن نكون بينهم لنتحرك للحصول على حقوقنا». وعن تأثيرات الأزمة السورية تحدث قال:»هذا الملف خطر، وتحد كبير، والصراع ليس صراعاً بين تركيا وسورية وإنما هو صراع بين الدول العربية وتركيا من جهة، وإيران مع الحكومة السورية والنظام والشعب السوري من جهة أخرى». وأضاف «اعتقد بأن تداعياته قد تنعكس على العراق بصورة كبيرة جداً، كما أن الصراع سينعكس بشكل سلبي على بعض المناطق، وإيجاباً على مناطق أخرى، وليست لدينا خيارات كثيرة إلا أن نتجه إلى الحكومة العراقية التي يجب عليها أن تتصرف بعقلانية في هذا الملف، وعلى العراق أن لا يخرج عن الإجماع العربي ويجب أن نكون ضمن المجموعة العربية وننسق مع إخواننا».