شدد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، على سعي المملكة إلى تطوير قدراتنا التحليلية المحلية، وزيادة المخزون المعرفي حول القوى المؤثرة والمحفزة في مجال صناعة الطاقة على الصعيدين المحلي والدولي، مشيراً إلى أن المملكة كانت تتلقى دراسات الطاقة وتحليلاتها إلى حد كبير بدلاً من أن تكون مصدراً لها، وقد استثمرت على مدى سنوات طويلة الكثير من أجل زيادة طاقتها الإنتاجية، والمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. وأكد في كلمته في افتتاح أول حوار للطاقة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تحت عنوان «شراكة من أجل مستقبل مستدام» الذي ينظمه مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، في الرياض مساء أمس، ويستمر ثلاثة أيام، أن المركز سيبقى مؤسسة تتمتع بالاستقلالية التامة من النواحي القانونية والإدارية والمالية، وهذه الاستقلالية ستكون أساس نجاح المركز في المستقبل، داعياً إلى مساندة المركز وجهوده في مجالات الطاقة والاقتصاد والبيئة. وقال إننا نشهد انطلاق مؤسسة بحثية قوية قادرة على وضع تقويم دقيق لقطاعي الطاقة المحلي والعالمي، والمساهمة بوجهات نظر ومعلومات مفيدة في حوار الطاقة، مثل قدرة النفط الخام على المساهمة على الصعيد العالمي، وإمكان انتشار مصادر الطاقة المتجددة، وتأثير التقنيات الجديدة على أسواق الطاقة. وأوضح أن المؤتمر الأول لحوار الطاقة الذي يعد تدشيناً لأعمال ونشاطات مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، يمثل خطوة مهمة للأمام بالنسبة للمملكة. واعتبر أن «الاحتفاظ بصدارة الدول المنتجة للطاقة في العالم لا يكفي لضمان النجاح المستقبلي، بل لابد أن تسعى المملكة جاهدة إلى إيجاد اقتصاد قائم على المعرفة مدعوماً بقدرات شعبها وطاقاته، وهذا الأمر سيسعى المركز للمساهمة في تحقيقه»، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين، أدرك أن تقدم الشعب السعودي ورخاءه المستقبلي وقدرته على المشاركة على الساحة العالمية إنما هي أمور تتطلب تبني رؤية جديدة وجريئة، إذ يتعين على الدول الناجحة أن تتسم بالتنوع في اقتصاداتها وثقافاتها ومعارفها. وأوضح أن المركز يمثل بالنسبة للمملكة لبنة مهمة في مسيرة التطور العلمي والفكري، ونحن نبني اليوم مؤسسات علمية جديدة تكمِّل منظومتنا التعليمية المميزة بهدف الاستزادة من شتى ألوان المعرفة في جميع المجالات العلمية حول مسائل مثل الطاقة والبيئة، وهذه ليست مجرد أفكار وطموحات، بل إنها إجراءات فعلية أخذت حيز التطبيق، ومنها تأسيس جامعة مرموقة هي جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وابتعاث أكثر من 130 ألف طالب سعودي وطالبة من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي للدراسة في مختلف أنحاء العالم، وإنفاق استثمارات كبيرة في التعليم على جميع المستويات، وزيادة التمويل المتاح للأبحاث في الجامعات، ومراكز الأبحاث الوطنية بصورة كبيرة . وأعرب النعيمي عن الاعتقاد بضرورة ملء الفراغ الكبير في مجال أبحاث الطاقة، ووضع سياستها من خلال مركز عالمي المستوى يتناول قضايا الطاقة من منظور كبار منتجي الطاقة ومستهلكيها في آن واحد، وسيكون هذا المركز معداً بصورة فريدة من نوعها ليس فقط لدراسة قطاع الطاقة السعودي وإيجاد فهم متعمق لتوجهات إنتاج الطاقة واستهلاكها في المملكة، بل ولاستقرار أسواق الطاقة ومن ثم استقرار الاقتصاد العالمي. وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، أن التغيرات التي يشهدها العالم تفرز تحديات غير اعتيادية لمنتجي الطاقة عموماً، ولقطاع الطاقة في المملكة على وجه الخصوص. وقال إن «هناك العديد من العوامل التي تؤثر في الاتجاه العالمي العام، كالأزمة الاقتصادية التي عانى منها العالم أخيراً، وتحول القوة الاقتصادية باتجاه قارة آسيا، والتطورات السياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتذبذبات المستمرة في أسعار السلع الأساسية، والمخاوف المتعلقة بالتغيّر المناخي، مشيراً إلى أن هذه العوامل تعيد تشكيل النظام العالمي، وأن كيفية استجابة كل دولة لهذه التغيرات هي التي ستحدد بدرجة كبيرة ما إذا كانت هذه الدولة ستحقق النجاح أم ستتخلف عن ركب الاقتصاد العالمي خلال القرن الحادي والعشرين. ولفت إلى أن المملكة تهدف إلى تقديم إسهامات كبيرة في مجال المعرفة والتحليل الاستراتيجي المتعلق بأسواق الطاقة، من أجل أن يتمكن واضعو السياسات في المملكة وخارجها من توظيف تلك المعارف لمواجهة تحديات الطاقة المستقبلية». قال وزير البترول المهندس علي النعيمي، إن المملكة تدخل الآن مرحلة أكثر إثارة في تنمية بلدنا، وهي حقبة تتميز بإمكانات أكبر، ونتجه خلالها نحو إقامة اقتصاد يعتمد على المعرفة وتتكاتف في إطاره مواهب شعبنا (لا سيما الشباب) ومهاراته وذكاؤه وطاقته غير المحدودة في دفع التنمية وإيجاد فرص لا حدود لها. أمين «أوبك»: الأسعار «معقولة» وليبيا تعود بقوة