حذّرت الامانة العامة ل «قوى 14 آذار» من «نهج السلطة في لبنان القائم على التبعيّة للنظام السوري وتقديم الخدمات الأمنية منها بشكل خاص إليه»، مؤكدةً أنها ستتحرّك «بسرعة باتجاه المنظمات الدولية لحقوق الإنسان من أجل فرض احترام السلطة في لبنان للمواثيق السارية في هذا المجال». وكانت الأمانة العامة توقفت «مطوّلاً» في اجتماعها الاسبوعي امس، عند «الوضع الأمني الذي يتفاقم اهتزازه وتوتّره، وذلك مع استمرار أعمال الخطف وآخرها توقيف مواطِنَين سوريّين داخل حرم مطار رفيق الحريري الدولي الأحد الماضي وتسليمهم الى السلطات السورية، وكذلك ظاهرة فلتان الميليشيات المحلّية في العديد من المناطق والأحياء»، محملةً «السلطة في لبنان والأجهزة الأمنية المسؤولية عن هذا الموضوع». واستنكرت الامانة في بيان «القرار الذي تبلّغته الهيئة العليا للإغاثة من رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) بالإمتناع عن تقديم المساعدة للاجئين السوريين إلى لبنان، في مختلف المجالات لا سيما مجال الطبابة والإستشفاء، خصوصاً في منطقة عكار حيث يتركّز النزوح». وقالت: «لما كانت هذه الهيئة خاضعة لسلطة رئيس الحكومة، فإن قوى 14 آذار تحمّله مسؤولية التجاوز على الحقوق الطبيعية للاجئين، وحقوق الإنسان والقوانين كافةً، وتعريض هؤلاء اللاجئين لأفدح الأخطار الإنسانية، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه خصوصاً في الظروف الحالية التي يمرّ بها الشعب السوري داخل بلاده». وشجبت الأمانة العامة «فرض السلطات الأمنية حظراً إعلامياً مشبوهاً على منطقة وادي خالد»، مؤكدةً أنها ستسقطه «من خلال التواصل المباشر مع أهالي هذه المنطقة ومن خلال مطالبة الحكومة بالعودة عنه فوراً». كما طالبت «رئيس الحكومة بحسن الإصغاء إلى مواقف أركان المجتمع الدولي لتي تدعو الحكومة اللبنانية إلى الإلتزام بالقرارات الدوليّة لا سيما القرار 1701 والقرار 1757 الذي يترتّب على لبنان احترامه والإلتزام بمندرجاته كافةً». وإذ أعربت عن عدم استغرابها «ضرب النظام السوري عرض الحائط بالمبادرة العربيّة وإمعانه في نهج سفك الدماء»، حيّت «صمود الإنتفاضة السورية على رغم التضحيات التي فاقت كل تصوّر». ودعت «المجلس الوزاري العربيّ في اجتماعه السبت إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لمواجهة تنصُّل النظام من المبادرة وتسريع الإعتراف ب «المجلس الوطني السوري».
