واصلت الأمانة العامة ل «قوى 14 آذار» انتقادها الحكومةَ اللبنانية، وسجلت في بيان بعد اجتماعها الاسبوعي امس، «ما تعرّضت له الدولة في الفترة المنصرمة من حكومة النظام السوري-حزب الله، من التهميش والتآكل المتزايدَيْن»، لافتة الى أن «ذلك تجلى خصوصاً في نقطتين رئيسيتين: في آخر التعيينات الأمنية التي أتت تكرِّس سيطرة الدويلة وأمنها على الأجهزة الأمنية الشرعية وتُخضع هذه الأجهزة لإمرة المحور الإقليمي المحلي المستحكِم بالسلطة، وفي غياب الدولة وتغييبها عن واقعة إطلاق سراح الأستونيين السبعة، الذين خُطفوا على الأرض اللبنانية وأُطلقوا على الأرض اللبنانية، بعدَ ان جرى التنقّل بهم في آن، في معسكرات قرب الحدود كما خارج الحدود في سورية». وأعلنت أن «قوى 14 آذار تستهجن عدم إصدار الحكومة أيَّ موقف يُطلع اللبنانيين على الحقائق، وامتناعَها عن القيام بخطوة استثنائية بدلاً من الرضوخ لسير الأمور من وراء ظهرها»، مشيرة الى أنه «كان يفترض بها، التزاماً بإجماعات الحوار الوطني، بل التزاماً ببيانها الوزاري نفسه، أن تتّخذ قراراً بإقفال معسكرات ميليشيات فلسطينية موالية للنظام السوري وتنزع أسلحتها، وقد تمادت في أعمال الإرهاب لحساب جهات إقليمية ضدّ الدولة اللبنانية وسيادتها». وعلقت الأمانة العامة على اعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الجنوب الالتزام بالقرار الدولي 1701، مشيرة الى أنها «تذكره بأن القرار 1701، الذي ينصّ في مندرجاته على أن تستكمل الدولة اللبنانية إجراءات توكيد سلطتها وسيادتها الحصريّتين في جنوب لبنان، والالتزام بالقرار 1701، الذي يضع الأمن في الجنوب في عهدة الجيش و «يونيفيل»، يتناقض و «ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة»، التي كانت صيغة انتقالية إلى حين بتّ الإستراتيجية الدفاعية للدولة بالحوار». واعتبرت أن «حلفاء رئيس الحكومة بتّوا تلك الإستراتيجية من جانب واحد، إذ أكّدوا «الثلاثية» المذكورة، في حين أن إستراتيجية الدولة تنحصر بالدولة. كذلك فإن الالتزام بالقرارات الدولية لا يمكن أن يكون انتقائياً، ويجب أن يكون شاملاً، فلا التزام بالقرار 1701 مثلاً من دون الالتزام بالقرارات الأخرى ذات الصلة، أو من دون الالتزام بالقرار 1757». وأكدت الامانة العامة أن «قوى 14 آذار، التي لطالما انفتحت على الحوار الوطني وساهمت فيه، تعتبر ان الحوار بات من دون جدوى، بعد ثلاث سنوات من تضييع الوقت، وبعدَ أنّ قرّر المحور الإقليمي–المحلي المستحكِم انقلابياً بالسلطة، عن اللبنانيين ما لا يحق لدولتهم أن تحوز عليه»، مؤكدة أن «العودة الى الحوار مشروطةٌ بأن ينحصر بإخضاع سلاح حزب الله لسلطة الدولة وضمن مهلة زمنية محدّدة، وبمشاركة الجامعة العربية، وبموافقة حزب الله المسبقة على هذا المضمون للحوار». وتطرقت الامانة العامة الى التطورات في سورية، مشيرة الى أن «قوى 14 آذار، وهي تشاهد انفلات النظام السوري في العنف الدموي ضدّ الثورة الشعبية في بلده، وتراقب الانغلاق الكامل لهذا النظام في وجه كرامة السوريين وحريتهم، تؤكّد تضامنها مع الشعب السوري الشقيق في هذه اللحظة التاريخية التي ستقرِّر مستقبل سورية والمنطقة، لا بل هي تحيي ذلك الصمود الشعبي السوري الأسطوري، الذي يشكّل مصدر اعتزاز لكل عربي»، مؤكدة أنها «ماضية في نهج كشف كل مستور وفضح تداعيات التسلط على مصير الدولة... نهج النضال الديموقراطي السلمي، مؤكِّدة بذلك أصالة انتسابها إلى ربيع العرب، ربيع الحرية والتغيير». الى ذلك، جدّد الأمين العام ل «تيار المستقبل» أحمد الحريري الذي مثّل الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري في افتتاح المؤتمر الدولي للاغتراب اللبناني تأكيدَ «أن لبنان لم ولن يقوم على قاعدة الغالب والمغلوب، ومع الأسف هناك محاولة لتكريس غلبة فريق على آخر، ولرسم مشهد سياسي جديد يعطل قواعد العمل بمعادلة الوحدة الوطنية لمصلحة غلبة فريق معين».
