نقل الصليب الأحمر اللبناني امس، ولليوم الثاني على التوالي، من منطقة القاع الحدودية، جريحاً سورياً إلى مستشفى السلام في القبيات، بالتنسيق مع الأمن العام اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، كون الجريح دخل الأراضي اللبنانية من دون أوراق ثبوتية. وكان الصليب الأحمر نقل مساء اول من امس ومن المنطقة نفسها، جريحاً سورياً آخر في ظروف مشابهة إلى المستشفى المذكور. وعقد امس لقاء موسع في دارة عضو كتلة «المستقبل» النيابية معين المرعبي، خُصص لبحث الوضع المأسوي للنازحين السوريين الى لبنان نتيجةَ الاحداث الجارية في بلادهم، ويتركز تجمعهم في الشمال اللبناني، وحضر الاجتماع مفتي عكار الشيخ أسامة الرفاعي، والنواب: خالد ضاهر، خضر حبيب، خالد زهرمان ورئيس المكتب السياسي ل «الجماعة الاسلامية» عزام الأيوبي، ومنسق «تيار المستقبل» في طرابلس الدكتور مصطفى علوش، ومنسق التيار في عكار خالد طه، ورئيس اتحاد بلديات جرد القيطع-عكار عبد الإله زكريا، ورؤساء بلديات عكار وفعاليات. وأعلن المجتمعون في بيان، أن «الشعب السوري الشقيق يتعرض لحملة يقودها نظام (الرئيس بشار) الأسد لترويعه وثنيه عن السعي الى نيل حريته وكرامته، كما يمعن هذا النظام في قتل هذا الشعب الصابر البطل وإرهابه منذ ما يزيد على أربعة عقود. إن هذا الشعب الذي يسطِّر ملاحم الصبر والإصرار في وجه الظلم، يستحق كل أنواع التضامن من قبل شعوب العالم ودولها، وخصوصا العربية منها، وخصوصاً من الجار الشقيق لبنان». ولفت المجتمعون في بيانهم الى ان «الظلم والاجرام اللذين يتعرض لهما الإخوة السوريون أديا الى لجوء الآلاف منهم الى لبنان، وخصوصاً إلى منطقة وادي خالد في عكار وباقي انحاء الشمال، خصوصاً بعد منعهم من الدخول من خلال المعابر الحدودية في منطقة البقاع، علماً أن من واجب الحكومة اللبنانية ورئيسها التعامل مع هؤلاء اللاجئين على اساس القوانين الدولية وشرعة حقوق الانسان، خصوصا أن العالم بأسره يعلم أنهم يتعرضون للقتل والترهيب والاعتقال والتعذيب في حال عودتهم الى وطنهم سورية». وأشاروا الى ان «الهيئة العليا للإغاثة قامت ببعض واجباتها في الاهتمام بالإخوة الضيوف اللاجئين من خلال تأمين الاستشفاء والطبابة للجرحى والمرضى، الى أن فوجئنا بطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الهيئة العليا وقف التغطية الطبية والايعاز الى المستشفيات بعدم استقبال لا الجرحى ولا المرضى». ورأوا «ان هذا القرار يُعَدّ خرقاً لكل قواعد معاملة اللاجئين التي تنص عليها شرعة حقوق الانسان والاتفاقات ولقوانين الاممالمتحدة، كما انه يعرض العشرات من اللاجئين الى خطر الموت من جراء تفاقم حالاتهم الطبية في ظل عدم قدرتهم على العودة الى بلادهم وتلقّي العلاج اللازم». ودان المجتمعون «الحصار الاعلامي المحكم المفروض قسراً على منطقة وادي خالد في عكار، والذي فرضته القوى العسكرية اللبنانية من دون وجه حق، ما وضع الاهالي اللبنانيين واللاجئين السوريين في عزلة غير مبررة عن العالم ويشكل خرقاً لحقوقهم المشروعة، كما يعرض القوى التي تفرض هذا الحصار الى أقصى الإدانات». وأكدوا «ان مد يد المساعدة والاهتمام بالإخوة اللاجئين في محنتهم وفي لجوئهم الى لبنان، يُعَدّان واجباً دينياً وإنسانياً وقانونياً ووطنياً»، وحذروا الحكومة اللبنانية «من ان مواصلة هذا النهج غير الانساني والمخالف للقانون سيدفعنا باستمرار الى القيام بتحركات تصعيدية فاعلة تؤدي الى العودة عنه وإعادة الأمور الى ما يجب أن تكون عليه». وحمّلوا رئيس الحكومة الذي يرأس الهيئة العليا للإغاثة «كامل المسؤولية عما ينتج عن هذا القرار الجائر والتعسفي، من إزهاق للارواح، ونحمّل الحكومة مجتمعة وكل المؤسسات المعنية نتائج مساندتهم للنظام السوري في سبيل تنفيذ مخططاته الاجرامية والدموية القاتلة».
