أكد البيان الختامي الصادر من «الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي»، اتجاهات عدة معارضة لاقتصاد السوق الاجتماعي، معتبراً أنه أدى إلى «المساس في شكل جوهري بمصالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة»، في حين تمسّك البعض الآخر بهذا النهج في مقابل تطوير شبكات الحماية الاجتماعية. وطالب آخرون بضرورة إعادة التمسك بأساليب التخطيط الاقتصادي للدولة. وأجمع المشاركون في الملتقى على ضرورة مكافحة الفساد السائد في بعض أجهزة الدولة الذي «ساهم في جني ثروات غير مشروعة لبعض الفئات على حساب فئات أخرى، وما رافقه من أثار اجتماعية سلبية انعكست على حياة المواطنين. وأكدت توصيات الملتقى الذي عقد على مدى ثلاثة أيام في دمشق بحضور عدد كبير من المختصين، ضرورة وضع سياسات ضريبية تكون أكثر عدالة ودفعاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وطالب المشاركون بتنشيط الطلب المحلي عبر السياسات المالية والنقدية ودعم الصادرات وإعادة النظر في بعض بنود اتفاقات التجارة الحرّة وتحسين كفاءة إدارة القطع الأجنبي. ومن بين الاقتراحات التي صدرت من الملتقى التي سترفع إلى الحكومة، وضع سياسة واضحة للقطاعين العام والخاص وتعزيز الحركة الصناعية وتنشيطها والقضاء على الفساد والوساطة والمحسوبية، ووضع أنظمة وقوانين شفافة وبناء مؤسسات قوية لها مجالس إدارة منتخبة بعيدة من المحسوبيات والتعيينات الإدارية الفاسدة وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد القائم على الشفافية والتشارك والمساءلة. وأشارت الاقتراحات إلى ضرورة زيادة دخل المواطنين، بخاصة الموظفين، وإعطاء دور أكبر للبرلمان في الرقابة ومحاربة الفساد وإصلاح القضاء. وشددت التوصيات على تعزيز قطاع خاص ديناميكي فاعل يوفر الاستثمار وفرص العمل، وقطاع عام قادر على رسم السياسات وتطويرها، والتوصل إلى نهج اقتصادي يعتمد على اقتصاد السوق الاجتماعي، إضافة إلى مكافحة الفقر والبطالة وبناء المعامل والمصانع في المحافظات الأقل نمواً.
