أثارت النقاشات التي دارت في «الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي» المنعقد في دمشق في اليومين الماضيين، جدلا واسعا بين الحاضرين حول «النموذج الاقتصادي» الذي يجب على سورية اتباعه في المرحلة المقبلة. واتهم بعض المشاركين الحكومة السابقة بتطبيق «سياسات ليبرالية» أدت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين، فيما طالب آخرون الحكومة الحالية باتباع سياسات اقتصادية «أكثر عدلاً». ومن المقرر ان يختتم الملتقى اليوم (الثلثاء) بعد مشاركة نحو 300 خبير وشخصية ومسؤول في جلساته المختلفة. وقال متحدثون في الجلسات الحوارية، أن تحرير التجارة الداخلية والخارجية وعدم ضبط الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والإعفاءات الضريبية التي منحت للمستثمرين خلال السنوات الأخيرة «أدت إلى تراجع الإنتاج في القطاع الزراعي والصناعي وإلى تحول الاقتصاد إلى اقتصاد ريعي خدمي ومالي وساهم أيضا في زيادة معدلات البطالة والفقر والتضخم وانخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية». وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات ساهمت أيضا في انتشار الفساد وارتفاع نسبة الهجرة من الريف إلى المدينة. وقال الاستاذ في جامعة دمشق عدنان سليمان، إن الحكومة السابقة طبقت أكثر من 30 بنداً من الوصفة التي قدمها «صندوق النقد الدولي» لسورية في العام 2006. وطالب الحكومة، التي وصفها ب «حكومة إطفاء الحرائق» بضرورة القطع مع السياسات الليبرالية التحريرية التي طبقت في الماضي، في حين طالب رئيس «هيئة مفوضي الأوراق والأسواق المالية» في دمشق محمد العمادي، الذي قاد إحدى الجلسات، بحكومة «تقود عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقيم العدل وتحقق المساواة وتحترم الملكية الفردية والربح الحلال في إطار اقتصاد سوق، وتعمل على تحقيق العيش الكريم لكل مواطن». وأكد عدد من المتحدثين على ضرورة البحث عن «هوية جديدة» للاقتصاد السوري والعمل على إحياء الطبقة الوسطى «التي تعاني من الاضمحلال» وإلى وضع برنامج اقتصادي زمني هدفه تحسين معدلات النمو ولجم التضخم ورفع الإنتاجية. وأشار الباحث الاقتصادي معتز حيسو، إلى أن سياسة الانفتاح الاقتصادي رفعت نسبة الفقر في البلاد إلى نحو 33 في المئة، أي ما يعادل 7.6 مليون سوري من أصل عدد السكان البالغ حالياً نحو 23 مليوناً. وأكد اقتصادي آخر إغلاق ألف ورشة تعمل في صناعة الألبسة في حلب وحدها تشغل أكثر من 50 ألف عامل و800 ورشة أخرى تعمل في مجال صناعة المفروشات. ورأى الباحث الاقتصادي نبيل سكر، أن انسب نموذج اقتصادي لسورية هو «اقتصاد السوق الاجتماعي»، لكنه اشترط توضيح دور القطاع الخاص والعام في هذا النموذج، وقال ل «الحياة»: «في هذا النموذج، يجب على القطاع الخاص التركيز على العملية الانتاجية، والقطاع العام على العملية الاجتماعية، وان يتشارك العام والخاص في مشاريع البنية التحتية». وانتقد سوء تطبيق هذا النموذج خلال السنوات الماضية، «لانه فسر على انه تحرير التجارة فقط، ونسينا التمكين وإقامة شبكات الحماية الاجتماعية الجديدة التي تحل مكان شبكات الحماية التي أدخلناها خلال نظام التخطيط المركزي». وزاد: «لا يجوز في المستقبل أن نغفل مواضيع توزيع الدخل ومعالجة الفقر واعتماد إستراتيجية للتنمية عندما نتجه الى تطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي». وأشار رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع إلى فشل تطبيق النموذج»المركزي» خلال المراحل الماضية، والى التسرع في التحول إلى اقتصاد السوق الذي كانت كلفته الاجتماعية عالية. وأيد اعتماد نهج اقتصاد السوق الاجتماعي، على «أن يأخذ بالخصوصية السورية من حيث الموارد الاقتصادية وأوضاع المحافظات الأقل نمواً وتمركز رأس المال وإعادة النظر في التوزيع ووجود رقابة وإشراف حكومي وتدخل في حال دعت الضرورة».
