بحسب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي فإن «الخطة العربية لسورية تتضمن سحب الآليات العسكرية من الشارع ووقف العنف فوراً وبدء حوار بين النظام ومكونات المعارضة في القاهرة». الرد السوري جاء سريعاً، ونقل عن وزير الخارجية السوري قوله إن كان من المفترض برئيس اللجنة الوزارية بالجامعة العربية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الاتصال بوزير الخارجية السوري للاطلاع على الرواية الحكومية للأحداث قبل الإعلان عن موقف للجنة «تروج له قنوات التحريض المغرضة». المعارضة السورية من جانبها غير راضية عن الخطة العربية، وترى أن قضية الحوار تجاوزتها الأحداث، والمطلوب من وجهة نظرها طرح مشروع لخروج النظام وليس الحوار معه. الخطة العربية موقف لرفع العتب الذي فرضته الضغوط الشعبية، وليست مشروعاً سياسياً لإخراج سورية من أزمتها. ومقارنة مبادرة دول الخليج لحل أزمة اليمن تكشف بوضوح ان ما تقوم به الجامعة في سورية مضيعة للوقت، ويفتقر الى الجدية التي تفرضها الأوضاع الأمنية المتدهورة فيها. المبادرة العربية نصف حل، وإبراء للذمة، وإقرار بالضعف، فضلاً عن ان الخطة المحكوم عليها بالفشل سلفاً، ستتحول الى ذريعة للتدخل الاجنبي في سورية، بل ان الجامعة بهذا التحرك المرتبك كمن يؤكد أن لا حل للازمة السورية الا بتدخل المجتمع الدولي. لا شك في ان الجامعة العربية، قدمت لحلف «الناتو» تذكرة مرور للتدخل في ليبيا من خلال الموافقة على ما سمي بالحظر الجوي، الذي خضع لتفسيرات عجيبة، وتحول في نهاية المطاف الى غزو كامل. وهي اليوم تعلن، بإصرار لا تحسد عليه، تنصلها من مسؤوليتها الاخلاقية والتاريخية تجاه سيادة سورية، وحماية شعبها من ويلات التدخل الأجنبي. الأكيد أن الخطة العربية لسورية تفتقر الى الإحساس بخطورة ما يحدث. والحل أن تغير الجامعة استراتيجية تحركها، وتسعى الى إشراك المعارضة باعتبارها أصبحت طرفاً مهماً في الصراع. لكن المؤسف أن الجامعة تجاهلت الطرف الأبرز، وغيبت جوهر المشكلة وهو انتقال السلطة، ومنحت النظام مزيداً من الوقت لممارسة العنف، والأخطر أنها بدأت مشروع تدويل القضية السورية بتبنيها هذه الخطة التي تفتح باب الذرائع. الفرصة لم تفت، وبإمكان الجامعة أن تقدم مبادرة تستند الى خروج النظام، وتضع خيارات تمنع خطف القضية السورية.
