دخلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في دوامة المراوحة، ما يجعلها تقترب من الجمود القاتل، في حال استمرت الخلافات في شأن التعيينات الإدارية، التي تقرر وضعها في «البراد» حتى إشعار آخر من جهة وتعذر الوصول إلى مخرج لتسديد حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية بعدما تم التوافق على ترحيلها من مشروع قانون الموازنة للعام 2012، وعدم إدراجها في البنود الأولى من المشروع الذي يباشر مجلس الوزراء في جلسته غداً برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان دراسته، وسط تفاقم التباين في تأمين واردات جديدة للخزينة اللبنانية لتغطية النفقات المترتبة على تصحيح الأجور في القطاع العام أسوة بالقطاع الخاص. وقالت مصادر وزارية ل «الحياة» إن الفرصة لا زالت مواتية لإخراج الحكومة من المراوحة طالما أن لا نية لتغييرها، لكنها رأت في المقابل أن تراكم الخلافات من دون إيجاد حلول لها يمكن أن تحولها إلى حكومة لإدارة الاختلاف، وهي تشبه في هذا المجال الحالة التي وصلت إليها الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري (الموجود حالياً في باريس)، عندما عجزت عن تأمين النصاب لانعقاد اجتماع مجلس الوزراء بسبب الاختلاف على التعاطي مع ملف شهود الزور، مع فارق أن الحكومة الحالية قادرة على التعايش مع المراوحة، ولا شيء يمنع مجلس الوزراء من الانعقاد تحت سقف معاناتها من الازدواجية، لوجود قوى أساسية فيها تمارس سياسة الولاء والمعارضة في آن معاً. التعاطي مع المطالب النقابية ولفتت المصادر عينها إلى أن تعاطي الحكومة مع مطالب الاتحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرة، لا سيما المعلمين في القطاع العام وأساتذة الجامعة اللبنانية، أظهر إلى العلن أن فريقاً فيها يعلن «الإضراب العام» بالمعنى السياسي ضد الفريق الآخر، وأن هناك من يحرض العمال لأغراض تتجاوز مطالبهم إلى أمور ينطلق منها لتحسين شروطه في التعيينات الإدارية أو للضغط من أجل صرف النظر عن تمويل المحكمة الدولية. وأكدت المصادر نفسها بأن الحكومة باتت «ضحية» للعبة كسب الوقت ولأغراض متعددة، ويصعب إعادة الروح إليها ما لم يتم التغلب على المشكلة، باعتبار أن هناك صعوبة في تنظيم الاختلاف إلى ما لا نهاية تحت سقف سلطة إجرائية كان رئيسها أطلق عليها فور ولادتها اسم حكومة «كلنا للعمل، كلنا للوطن». ورأت أن التجاذب داخل هذه الحكومة كغيرها من الحكومة السابقة، أمر طبيعي لأنها ليست مشكّلة من حزب واحد وإنما من كتل من التيارات السياسية التي تتفق حيناً وتختلف في غالب الأحيان. وتابعت: «أن الرئيس ميقاتي ومعه فريقه الوزاري أخذ على عاتقه تدوير الزوايا. وعدم الدخول في سجال مع أحد أوتسليط الأضواء على النقاط العالقة التي لا زالت موضع اختلاف، لكن وقف النار السياسي استمر من جانب واحد فيما أطراف أخرى تصر على خرقه وتواصل تصويب حملاتها على الحكومة ورئيسها، وهذا ما يعبر عنه معظم الوزراء والنواب المنتمين إلى «التيار الوطني الحر» وتكتل «التغيير والإصلاح» بزعامة العماد ميشال عون. وقالت المصادر إن وزراء ونواباً من «تكتل التغيير» يتصرفون في تعاطيهم مع الشأن العام والمشكلات القائمة، بمنطق من لا يعجبه العجب، وأنهم وحدهم على حق والآخرون على خطأ. وسألت عن الأسباب الكامنة وراء تشديدهم الحملات على ميقاتي وأخيراً على وزير المال محمد الصفدي وهذا ما عكسته مواقف نواب ووزراء في «التكتل» من مشروع الموازنة بذريعة انهم وحدهم من يقودون حملة الإصلاح ويعملون على تطهير الإدارة من الفساد. واعتبرت أن كل المحاولات الرامية لرأب الصدع بين ميقاتي وفريقه والوزراء المنتمين إلى جبهة النضال الوطني بزعامة وليد جنبلاط من جهة، وبين عون اصطدمت بحائط مسدود بسبب تصلب الأخير وتمسكه بمواقفه وعدم استعداده للدخول في تسوية، فيما بعض حلفائه لا يتفقون معه لا في مواقفه ولا في شعاراته، لكنهم يصرون على مراعاته وعدم إزعاجه وصولاً إلى إطلاق يده في التعيينات الإدارية لاختيار من يريد تعيينه من المسيحيين في مناصب الفئة الأولى. ميقاتي ليس وحده في موقفه وأكدت المصادر أن ميقاتي لم يرضخ «لشروط عون» الذي كان أبلغه بواسطة وزير الطاقة جبران باسيل بأن لا مفر من تعيين القاضي طنوس مشلب رئيساً لمجلس القضاء الأعلى كشرط للإفراج عن الدفعات الأخرى من التعيينات الإدارية. وقالت إن ميقاتي ليس وحده في موقفه من التعيينات، وإن رئيس الجمهورية يتضامن معه، اضافة إلى تضامن وزراء «جبهة النضال الوطني»، في مقابل امتناع رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن التدخل لتسوية الاختلاف حول رئاسة مجلس القضاء الأعلى ومطالبة حزب الله بمراعاة «الجنرال» والوقوف على خاطره. وفي هذا السياق سألت المصادر لماذا يصر عون على استبعاد القاضية أليس شبطيني من تولي رئاسة مجلس القضاء مع أنها الأعلى رتبة بين القضاة الموارنة. وهو يحاول طرح اسم القاضية أرليت طويل كمنافسة لها ظناً منه أنهما يلغيان بعضهما لمصلحة إخلاء الساحة لتعيين القاضي مشلب؟ وقالت إن لا موقف شخصياً من الأخير وهو يتمتع بالكفاية، لكن ما الأسباب الدافعة لإقصاء من هم أعلى رتبة منه عن هذا المنصب. لذلك ستدخل الدفعات الجديدة من التعيينات الإدارية حالياً في إجازة «مديدة» وإنما قسرية بسبب الشروط التعجيزية للعماد عون الذي يتصرف في بعض الأحيان وكأنه يختصر السلطة الإجرائية بمفرده.
