بدأ العد العكسي لانطلاق الدورة الرابعة عشرة للألعاب الأولمبية للبحر الأبيض المتوسط في تونس في شهر أيلول سبتمبر المقبل. ويجري الإعداد حثيثاً من قبل لجنة التنظيم التي يرأسها الحبيب عمار الوزير التونسي السابق بعدما تم تقريباً تجهيز ملعب لكرة القدم يتسع لحوالي 60 ألف متفرج، وملعب لألعاب القوى وحوضين للسباحة أولهما مغطى ويعتمد التدفئة والثاني في الهواء الطلق، مع طاقة استقبال للمتفرجين تبلغ بضعة آلاف واخيراً قرية إقامة لسبعة آلاف من الرياضيين ومرافقيهم. ويقدر المنظمون لهذه الدورة أن يشارك فيها 3500 من الرياضيين في 23 لعبة مختلفة وفي 230 مباراة أو مسابقة وسباق تتم في 40 موقعاً مختلفاً. وسيرافق هؤلاء حوالي 1200 من ممرنين وأطباء وإداريين إضافة إلى قرابة ألف صحافي و500 من كبار الشخصيات عدا الحكام ومساعديهم . ولن تجري الألعاب والمباريات فقط في موقع المدينة الرياضية في ضاحية "رادس" 13 كيلومتراً جنوب العاصمة تونس التي شهدت بناء التجهيزات الجديدة والإرتباط بمختلف المواقع كالمطارات والموانئ والمدن بشبكة كثيفة من الطرق السريعة، بل وأيضا في ضواحي أخرى للعاصمة وفي مدن بنزرت 60 كيلومتراً شمال العاصمة والحمامات ونابل 60 كيلومتراً جنوب العاصمة وسوسة 140 كيلومتراً إلى الجنوب وصفاقس 270 كيلومتراً إلى الجنوب أيضاً حيث توجد تجهيزات رياضة متطورة وذات مقاسات أولمبية . وينتظر أن تبلغ تكاليف تنظيم هذه الدورة للألعاب الأولمبية حوالي 260 مليون دينار تونسي حوالي 190 مليون دولار وذلك بين انشاء الملاعب الجديدة والقرية الإيوائية التي تضم ألف شقة بكل مرافقها وأسواقها، التي ستكون التجارة فيها بلا أداءات ونفقات التنظيم وتنصيب شبكة تليفونات خاصة بالألعاب والمشاركين فيها مداها 150 كيلومتراً، وتجهيزات التوقيت لقياس أوقات المسابقات وتصويرها وضبط الفائزين إليكترونيا وهي تجهيزات عهد بها لصانعة الساعات السويسرية "أوميغا". وكذلك أنجز مختبر متطور سيتولى عرض 20 رياضياً كل يوم على الفحص والتحليلات اللازمة بحثاً عن استعمال المنشطات باعتبار أن النتائج المعلنة والأرقام القياسية التي يمكن أن تتحقق ستكون معتمدة دولياً، سواء لدقة أجهزة التوقيت أو لضمان عدم استعمال المنشطات، ونال هذا المختبر التصديق الدولي وفقاً لما توافر له من تجهيزات أو من كفاءات طبية عالية أعدت للمناسبة. وكانت اللجنة الأولمبية لألعاب البحر الأبيض المتوسط اختارت تونس لتنظيم الألعاب المتوسطية الرابعة عشرة اثناء اجتماعها في مدينة باري الإيطالية بمناسبة الدورة 13 للألعاب الثالثة عشرة سنة 1997. وهذه المرة الثانية التي تتولى فيها تونس تنظيم الألعاب الإقليمية المتوسطية في تاريخ الألعاب بعدما سبق لها تنظيمها في صيف 1967. وتريد تونس من وراء تنظيم هذه الدورة واستضافة رياضيي 23 دولة هي اعضاء في الإتحاد الأولمبي المتوسطي فضلاً عن دولتين كعضو شرف هما الأردن وأندورا، تنشيط السياحة التونسية وإعطاء صورة لامعة عن البلاد. وكان الترشيح لتنظيم هذه الدورة والإنفاق عليها بهذا القدر من السخاء قد تم اتخاذه على أعلى مستوى للترويج لصورة بلد يراد له أن يبرز كأحد أنشط البلدان الناهضة في حوض البحر الأبيض المتوسط، والتعريف بتونس لدى الشباب المتوسطي وكذلك المتفرجين ممن سينتقلون إلى تونس أو الذين سيتابعون المسابقات والمباريات على شاشات التليفزيون حيث تم منذ الآن تنظيم التوزيع المحكم للمهرجانات عبر الأقمار الاصطناعية. وسيتولى اتحاد الإذاعات العربية بث فعاليات هذه الدورة لكل الدول العربية كما ان الشبكات الدولية ستتولى هي الأخرى بث هذه الفعاليات ومتابعة الدورة طيلة فترة تنظيمها أي من 1 إلى 15 أيلول سبتمبر المقبل. وسيكون لهذه الدورة أغنيتها ورمزها وشعارها. وسيتولى 7 آلاف متطوع من الشباب التونسي تسهيل تنظيم الألعاب بوضع أنفسهم بتصرف المنظمين للقيام بكل المهمات الثانوية، من التقاط الكرات إلى لعب دور الأدلاء إلى غير ذلك من المهمات. وقد تابعت اللجنة الأولمبية المتوسطية برئاسة الفرنسي كلود كولار مراحل وتطورات الإعداد للدورة الرابعة عشرة سواء من حيث الإعداد المادي أو غير المادي، خصوصاً من حيث إعداد التجهيزات الرياضية ووسائل الإتصالات أو الإعداد البشري. ويبدو أن الإطمئنان كان كبيراً إلى أن تونس ستكون جاهزة حتى قبل الموعد لاحتضان الألعاب المتوسطية المقبلة