الاميركيون متحفظون عن التعجيل بمحاكمة 6 متهمين ثانويين . تفجير المدمرة كول : فصول غامضة وحلقات مفقودة

على رغم الإعلان رسمياً، وعلى لسان رئيس الوزراء اليمني الدكتور عبد الكريم الإرياني، بأنه ستعقد محاكمة لستة متهمين في الهجوم على المدمرة الأميركية "كول" خلال النصف الثاني من الشهر المقبل، لا تزال الشرطة اليمنية تتعقب المتهم الرئيسي في العملية المدعو محمد عمر الحرازي الذي يعتقد أنه غادر عدن مع أربعة آخرين من أعضاء "الجهاد" مصريين إلى خارج اليمن قبل تنفيذ الهجوم على "كول" بثلاثة أيام، كما أنها تواصل عملية البحث عن عشرة آخرين من أعضاء "الجهاد" اليمنيين وستة مصريين كانوا يقيمون في حي البريقة ويتزعمهم شخص يدعى حمدي كان قد قبض عليه قبل أشهر لكنه فر من السجن وهو مطلوب من قبل للاشتباه به وزملائه في تفجير "كول".
وتعتبر دوائر الأمن اليمنية أن جميع المطلوبين هم من أخطر أعضاء "الجهاد" في الوقت الذي تتواصل التحقيقات مع العشرات من المقبوض عليهم بمشاركة محققين أميركيين يحملون العديد من الأسئلة والافتراضات ويسعون للحصول على إجابات مقنعة لها وذلك قبل عقد المحاكمات التي تم الإعلان عنها والمتوقع ارجاء موعدها إلى وقت آخر على ضوء التعقيدات التي يواجهها المحققون نظراً إلى استمرار بعض الفصول الغامضة والحلقات المفقودة.
تحولت قضية الهجوم الانتحاري على المدمرة الأميركية "كول" في مرفأ عدن إلى لغز كبير يتجاذب خيوطه المحققون والمسؤولون اليمنيون والأميركيون والحيرة تحيطهم والغموض يكتنف معظم حلقات التحقيق التي تمت على مدى أكثر من شهرين لكنها لم تمنع اليمنيين من الإصرار على المضي باتجاه عقد محاكمة في غضون أسابيع قليلة لستة متهمين، في حين يلازم الطرف الأميركي الصمت وربما أنه يفضل التروي في المسألة وعدم الدخول في مواجهة إعلامية مع اليمن التي لم تتردد في تقديم ما أمكنها من تعاون وتسهيلات للمحققين وغير المحققين الأميركيين، بل ووقعت اتفاقاً لتنظيم عملية التعاون وأشكاله وآلياته بين المحققين الأميركيين واليمنيين في هذه القضية، وهو الاتفاق الذي تزامن التوقيع عليه من الجانبين أواخر الشهر الماضي مع تصريحات اللواء الركن حسين محمد عرب وزير الداخلية اليمني أعلن فيها أنه ستتم إحالة ملفات ستة متهمين إلى النيابة العامة لمحاكمتهم، وأكد ذلك في وقت لاحق الأسبوع الماضي الدكتور عبد الكريم الإرياني رئيس الوزراء حين أعلن أن محاكمة المتهمين الستة ستعقد في النصف الثاني من الشهر المقبل.
إلا أن الكشف الذي تبع ذلك عن استمرار الشرطة اليمنية في البحث والتعقب لمن وصفته بالمتهم والمدبر الرئيسي والممول لعملية الهجوم على "كول" محمد عمر الحرازي للقبض عليه، وفي الوقت نفسه التأكيد رسمياً أن القبض على الحرازي سيمكن سلطات التحقيق من إماطة اللثام وإزالة الغموض عن الكثير من المعلومات والملابسات المتعلقة بالحادث وبالمخططين الرئيسيين له، والجهة المدبرة والممولة للعملية ومعرفة ما إذا كانت مجرد أفراد أو جماعة منظمة، هذا الكشف الجديد عن استمرار فرار المدبر والممول الرئيسي للعملية يجعل أي متابع للقضية يتوقف ملياً أمام تصريحات وزير الداخلية ورئيس الوزراء عن قرب موعد عقد المحاكمات التي تؤكد مصادر غربية في اليمن ل "الوسط" أن الأميركيين يتحفظون عنها ويعتبرونها خطوة مستعجلة لم تستوف شروطها.
في المقابل فإن المعلومات تتضارب حول صحة نقل الملفات إلى النيابة العامة، فبينما نفت مصادر الأخيرة وصول أي ملفات خاصة بمتهمين في قضية "كول" إليها فإن مصادر وثيقة الإطلاع أكدت ل "الوسط" إن التحقيقات التي تمت في جهاز الأمن السياسي الاستخبارات منذ شارك فيها ممثل عن النيابة وهو وكيل نيابة المباحث الجنائية في عدن، وإن ملفات المتهمين الستة ربما يكون تم تحويلها من الأمن إلى النيابة، غير أن النيابة لم تباشر النظر فيها أو دراستها ما يشير إلى وجود موانع حقيقية جعلت النيابة تحجم عن مباشرة النظر في القضية بانتظار معطيات أخرى أو إشارات عليا أوقفتها عن مباشرة عملها، وتجمع المصادر على أن التحفظات الأميركية على ما يوصف بالتعجل في إحالة القضية للمحاكمة أهم الأسباب المانعة، والمتوقع أن يمتد تأثيرها إلى حد تأجيل موعد المحاكمة إلى أجل أبعد مما أعلن عنه الإرياني. ومما لاشك فيه أن هذا التجاذب الخفي بين الأميركيين واليمنيين بخصوص عقد المحاكمات أثار الكثير من التساؤلات والاحتمالات التي تستوجب التطرق إليها قبل محاولة التعريف بالمتهمين الذين يعتزم اليمن محاكمتهم والكشف عن هوياتهم وارتباطاتهم وصلاتهم بالعملية، وأبرز وأهم التساؤلات تتركز حول جدوى الاتفاق بالنسبة إلى المحققين الأميركيين ما دامت السلطات اليمنية توشك على تقديم المتهمين للمحاكمة ما يعني أن التحقيقات أصبحت منتهية ولم يعد يمكن للمحققين الأميركيين المشاركة فيها، أو هل أن الإعلان عن توقيع الجانبين على الاتفاق كان مجرد غطاء للتمويه على مشاركة المحققين الأميركيين بصورة عملية وكاملة منذ الأيام الأولى في التحقيقات التي أجريت مع اكثر من 138 شخصاً ممن تم إيقافهم من المشتبهين وكان معظمهم من أعضاء "الجهاد" اليمنيون الأفغان، والعرب الأفغان أم أن السلطات اليمنية تريد أن تقطع الطريق على المحققين الأميركيين فيما تعتقد أنهم يسعون للحصول عليه أو الولوج إليه تحت ذريعة المشاركة في التحقيقات، في حين أن لديهم احتمالات وافتراضات أخرى مختلفة يريدون الوصول إلى إجابات مقنعة لها لكن طرق الوصول إلى ذلك تبدو حساسة وربما أنها قد تمس السيادة اليمنية وتستهدف أشخاصاً مهمين في اليمن تدور الشكوك لدى الأميركيين حولهم واحتمالات ارتباطهم بعلاقة ما مع أعضاء "الجهاد" أو مع أسامه بن لادن بغض النظر عن وجود صلة لهم بحادث تفجير المدمرة من عدمه، ولهذا يحرص اليمن على حصر التعاون مع المحققين الأميركيين في المسائل المتعلقة بتفجير "كول" في الناحية الجنائية فقط أما الأمور الأخرى فتظل شأناً يمنياً غير مسموح لأحد التعاطي معه.
رغم مضي أكثر من أسبوعين على توقيع الاتفاق مع الأميركيين وإعلان وزير الداخلية اليمني عن قرب موعد إحالة ملفات المتهمين للنيابة العامة تمهيداً لمحاكمتهم، فإن الجدل يتواصل وإحالة القضية إلى النيابة لم تتأكد خاصة وأن النيابة جزء من الجهاز القضائي جهاز التحقيق القضائي والقضاء اليمني عادة يجاز خلال شهر رمضان إلا في الحالات الاستثنائية علماً بأن مصادر في الشرطة قريبة من جهاز التحقيق تؤكد أن التحقيقات لم تتوقف مع المشتبهين الموقوفين لدى جهاز الأمن السياسي في عدن، بل إن بعض المشتبه بهم الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات لم يقبض عليهم بعد وهناك ما لا يقل عن عشرة مشتبه بهم خطرين من أعضاء "الجهاد" لا يزال البحث عنهم مستمراً، غير أن الأمر الأهم الآن في نظر السلطات اليمنية هو أن العناصر المتورطة في تفجير "كول" من "الجهاد الإسلامي" وأن المعلومات والأدلة تؤكد ذلك، ولكنها لا تحسم بعد الفرضيات المتصلة بتورط أسامة بن لادن في العملية نظراً إلى ابقاء بعض الحلقات مفقودة أمام المحققين، وهذا الوضع ربما يكون السبب الذي يجعل المحققين الأميركيين يتحفظون عن التعجل بإحالة القضية إلى المحكمة فضلاً عن اسباب اخرى.
و تقول مصادر التحقيق اليمنية إن عدد الذين أوقفوا على ذمة حادث تفجير "كول" حتى الآن بلغ 138 شخصاً من اليمنيين والعرب الأفغان، وكل من كشفت التحقيقات الأولية عن وجود صلة لهم بالحادثة بصورة غير مباشرة طبعاً، ومن ضمنهم موظفون يمنيون وضابط شرطة هم من محافظتي عدن ولحج لكنه تم الإفراج عن معظم الذين تم إيقافهم بعد أخذ أقوالهم وبعض هؤلاء المفرجين أطلقوا بكفالة في حين لا يزال عدد الموقوفين يصل إلى نحو 40 شخصاً، وكان من بين الذين أوقفوا 18 شخصاً قبض عليهم في العاصمة صنعاء خلال الأسبوع الأول بعد حدوث التفجير وأرسلوا إلى عدن من ضمنهم المتهم الأول جمال البدوي على اعتباره المتهم الرئيسي في القضية ضمن مجموعة الستة الذين تنوي السلطات اليمنية تقديمهم للمحاكمة، علماً بأن حملة الإيقاف التي شنتها أجهزة الأمن شملت جميع المحافظات اليمنية وطالت الاعتقال عشرات العرب الأفغان المقيمين في اليمن تحت مسميات مختلفة من مستثمرين إلى تجار إلى معلمين أو غيرها وتوزعت جنسياتهم بين سعوديين وأردنيين بدرجة أساسية ومصريين وليبيين وجزائريين وربما قطريين.
و تبدو العملية شديدة الحساسية والتفرد بالنسبة إلى المسؤولين اليمنيين، حتى أن العديد منهم لا يجد حرجاً في اعتبارها بمثابة محنة وامتحان في الوقت نفسه لليمن في مواجهة الولايات المتحدة التي تعتبر ما حدث للمدمرة في ميناء عدن ضربة مؤلمة أصابت الأمن القومي الأميركي في العمق، في حين يعتبرها الرسميون اليمنيون ضربة استهدفت العلاقات اليمنية _ الأميركية الناشئة. وكي تنجح القيادة اليمنية في تفويت الفرصة على من أرادوا الإضرار بهذه العلاقة سارعت إلى حسم موقفها الذي أتسم بالتردد في الساعات الأولى بعد الحادث وفتحت الباب على مصراعيه للتعاون وتقديم التسهيلات اللازمة للأميركيين من محققين وغير محققين، فوصل عدد الجنود والضباط الأميركيين الذين قدموا إلى عدن خلال الأسبوعين الأولين بعد الحادث إلى نحو 1800 شخص في حين كان نحو 7 آلاف جندي من مشاة البحرية في حالة استنفار قصوى يرابطون على متن سفنهم وبوارجهم التي احتشدت بالعشرات في خليج عدن وعند مدخل الميناء. وبلغ عدد هبوط المروحيات الأمريكية في مطار عدن حتى 28 تشرين الأول أكتوبر الماضي نحو 70 عملية هبوط قبل أن تمنع السلطات اليمنية مروحية أميركية من الدخول إلى أجوائها أو الهبوط على أراضيها من دون الحصول على إذن مسبق وفقاً لقواعد التعامل الدولية المتعارف عليها، وجاء ذلك الإجراء في الوقت الذي كان فندقا عدن موفمبيك وغولد مور يعجان بنحو 180 عسكرياً أميركياً بينهم عشرات المحققين التابعين لمكتب التحقيقات الفيدرالي "أف. بي. أي." ومحققون متقاعدون موفودون من البنتاغون تعززهم عشرات الكلاب البوليسية.
متى المحاكمة؟
ان السؤال المطروح حالياً هو هل تجري المحاكمة قريباً كما أشار بعض المسؤولين اليمنيين وهل يمكن عقد محاكمة للمتهمين الستة فقط مطلع العام المقبل وقبل أن تستكمل التحقيقات ؟ وماذا يمكن أن تسفر عنه الأيام القليلة المقبلة على ضوء المعلومات التي حصلت عليها "الوسط" وتشير إلى التحفظ الشديد للمحققين الأمريكيين على محاكمة من هذا النوع قبل أن تستكمل التحقيقات، خصوصاً أن الأميركيين ينظرون إلى القضية ويتعاملون معها وفق مقتضيات تتعلق باستراتيجيتهم الخاصة بأمنهم القومي وبالموقف من الحركات الإسلامية المتطرفة وفي طليعتها جماعة أسامة بن لادن أو ما يعرف ب "تنظيم القاعدة" الذي يشكل مصدر قلق حقيقي للأميركيين في المنطقة بعد تفجير السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام العام 1998 فضلاً عن تفجير "كول" الذي أعتبر عملية متطورة وشديدة التعقيد.
وما يعزز من تحفظات المحققين الأميركيين على ما يعتبرونه تعجلاً في عقد المحاكمات أنه تبين لهم الكثير من أوجه الشبه والتطابق بين أحد المطلوبين المشتبهين في تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام والشخص الثاني الذي شارك في تفجير "كول" مثلما صرح محققون أميركيون حالما رأوا الرسم التقريبي الذي قام به رسامون يمنيون وأميركيون لملامح هذا الشخص وفقاً للوصف الذي أدلى به بعض الشهود أثناء عملية التحقيق في عدن. وقد سارع المحققون الأميركيون إلى إبلاغ مكتب التحقيقات الفيديرالي بأن "ملامح الرجل الثاني في تفجير كول تتطابق مع ملامح الشخص المطلوب في تفجير السفارتين". وكان المحققون اليمنيون طلبوا من عدد من الأشخاص أن يصفوا شكل وملامح وجه الرجل الثاني في عملية "كول" وأدلى الشهود بشهاداتهم عن أوصاف الشخص أمام خمسة رسامين يمنيين وأميركيين. وتقول مصادر وثيقة الاطلاع ل "الوسط" أن أربعة رسوم من بين الخمسة جاءت شبه متطابقة المعالم والمميزات الشخصية لصورة الشخص المطلوب والمحفوظة لدى "اف. بي. آي".
وبعد عمليات تحر وتحقيق واسعة توصل المحققون اليمنيون إلى معرفة أسمي منفذي الهجوم على "كول" وهما عبد الله أحمد خالد سعيد المساوي، وحسن الطائفي الذي يشتبه الأميركيين بتورطه في تفجير السفارتين، أما عبد الله المساوي فقد توصلت الشرطة إلى الكشف عن أسمه والتعرف عليه من خلال حملة تحر واستقصاء ومتابعة سريعة ومتعددة الأطوار والمراحل، كانت نقطة البداية فيها اللجوء إلى الشرطة البحرية لمراجعة قائمة القوارب البحرية المرخص بها، فتم حصر جميع القوارب المرخصة بأسماء أصحابها وعناوينهم وتبين إن هناك 280 قارباً مرخصاً، وأثبت التحري والاستقصاء وجود هذه القوارب وأصحابها وأماكنهم وفقاً لسجلات الشرطة البحرية، وأظهرت النتائج أن قارباً واحداً مفقوداً لم يتم العثور عليه وهو مسجل لدى الشرطة البحرية باسم عبد الله أحمد خالد سعيد المساوي. وكشفت عملية التحري عن هويته وأنه جرى استخراج بطاقة هوية له في 14 تموز يوليو عام 1997 من مصلحة الأحوال الشخصية والسجل المدني في محافظة لحج غيابياً بمساعدة من شخصين يدعيان فتح والسروري حيث تبين أنهما قاما بعملية التعريف بشخص آخر وتقديمه للمسؤولين في لحج على أنه "عبد الله المساوي" ووفرا له الضمانات المطلوبة، وعرف هذان الشخصان بأنهما من أعضاء "الجهاد" النشطة في لحج وكانا في أفغانستان حتى عام 1992وتم القبض عليهما، ومن المرجح أنهما من ضمن الستة الذين ستعقد محاكمة لهم، وذلك بتهمة تقديم معلومات خاطئة وتضليل السلطات والتزوير.
سيارات حكومية
وتؤكد المعلومات أن المساوي شوهد في أوقات سابقة في مدينة الحوطة عاصمة لحج، وهو يتردد على عناصر تعرف بأنها قيادية في جماعة "الجهاد" في المنطقة ممن كانوا في أفغانستان، ومن بين هؤلاء شخصان أحدهما يدعى أبو عمّار والثاني يدعى فضل زنبور، الأول مدير أمن منطقة الحوطة، والثاني مدير عام مكتب الأوقاف في المحافظة، وكلاهما كانا في أفغانستان.
وتشير المعلومات إلى أن جماعة "الجهاد" في لحج قدمت الكثير من الخدمات لعبد الله المساوي وزميله، مثل تمكينهما من استخدام سيارات حكومية في تنقلاتهما داخل عدن وبين عدن ولحج للحيلولة دون خضوعهما للتفتيش من قبل دوريات الشرطة، وربما كان هؤلاء وراء إعطاء منفذي العملية السيارة التي كشفت التحقيقات بحسب الشهادات التي تحصلت عليها أنها كانت تحمل لوحة معدنية جيش عندما حضرا للمرة الأولى إلى ساحل البريقة للتعرف على المكان الذي سينزلان منه القارب إلى البحر وكان يرافقهما في تلك المرة شخص ثالث بالبزة العسكرية، ويحمل جهاز اتصال لاسلكي وقيل للذين شاءت الصدفة أن يلتقوهم هناك من أبناء المنطقة والصيادين أنهم مستثمرون، ولذا تركزت حملة الاعتقالات التي قامت بها الشرطة اليمنية على منطقة لحج، حيث حاصرت الشرطة منطقتي قرية بيت عايض و جول يماني في إحدى ضواحي مدينة الحوطة واعتقلت عشرين عنصراً من الجهاديين بينهم اثنان على الأقل من المتورطين في تفجير فندقي عدن والغولد مور في عدن في كانون الأول ديسمبر عام 1992 واستهدفوا القوات الأميركية حينذاك، وأهمهما شخص يدعى وهيب ناصر عبد السلام الذي أعتبر من أخطر العناصر التي شاركت إلى جانب جمال النهدي في تفجير فندق عدن حينها.
وتبدو العملية دقيقة التخطيط والتنفيذ، ما يجعل التحقيقات تواجه الكثير من الحلقات المفقودة أو الغامضة لذلك لجأت الشرطة اليمنية إلى تحريات واسعة وتتبع دقيق لجميع خيوط القضية، ويعتقد أنها حققت نجاحاً في زمن قياسي، حيث كشفت أن الجماعة استخدمت خمسة منازل تم استئجارها أواخر شهر أغسطس، باسم عبد الله المساوي، منها منزل في كود النمر في منطقة البريقة القريبة من الساحل، ونقطة الانطلاق لتنفيذ العملية، والثاني في مدينة الشعب استغل فناء المنزل وهو عبارة عن حوش كبير لتجهيز القارب وإدخال التعديلات المطلوبة عليه فيما يخص الخانات التي ابتكرت لوضع المتفجرات وتركيب المحرك الجديد الذي تصل قوته إلى 200حصان بينما المحركات العادية التي يستخدمها الصيادون لقوارب من الحجم نفسه 8متر طول _ 2.5متر عرض لا تتجاوز 40 حصاناً، أما المنازل الثلاثة الأخرى فقد تم استئجارها في حي التواهي المجاور للميناء، أحدها في الجبل المطل على الميناء وتم تجهيزه بمنظار وكاميرا فيديو تم شراؤها بمبلغ 1500 دولار لتصوير العملية، تم استئجار المنزل الأول على ناصية البحر في البريقة في 28 آب أغسطس باسم عبد الله المساوي بمبلغ 320 دولاراً شهرياً ودفع أجور ستة شهور مقدماً.
ووفقاً للروايات التي أدلى بها عدد من الصيادين الذين جرى التحقيق معهم استخدم المساوي وصاحبه في المرات الأخرى سيارة "نيسان" خاصة بهما بيضاء اللون، تحمل رقم 12782/4، صادرة من محافظة تعز وهي السيارة التي اشترياها من المرأة الصومالية عائشة عوض التي أفادت عند التحقيق معها أنها لم تنقل الملكية لاسم أي منهما، لأنهما لم يسدداها باقي القيمة، علماً بأن المرأة عائشة تعمل تاجرة شنطة وهي من أم صومالية وأب يمني ومن ضمن المقبوض عليهم، وتحمل بطاقة هوية يمنية صادرة من عدن. وحسب مصادر مطلعة إن الشرطة عندما تقصت عنوان المنزل المدون في بطاقة هويتها، ووجدت أنه تقطن فيه أسرة يمنية لا صلة لها بالصومالية، مما عزز الشبهات حولها.
إن الإعلان بأن المدعو محمد عمر الحرازي الذي ينتمي إلى قرية صعفان في منطقة حراز على بعد 80كلم غرب صنعاء، هو المتهم الرئيسي نظراً إلى الدور الذي قام به في الإعداد والتحضير للعملية وتجهيز منفذيها ومدهم بالأموال والوسائل اللازمة للهجوم، إنما جاء استناداً إلى اعترافات أدلى بها المتهم جمال البدوي الذي قبضت عليه الشرطة في اليوم الثالث بعد الحادث في صنعاء، حيث كان قد هرب إليها من عدن عقب الانفجار مباشرة، وكان مكلفاً القيام بتصوير العملية بكاميرا فيديو من منزل في جبل التواهي، لكنه لم يفعل.
شخص واحد بهويات كثيرة
ويعتبر البدوي المتهم الرئيسي بين المقبوض عليهم، والمتهم الأول في قائمة الستة الذين تعتزم السلطات محاكمتهم، وبالتالي فإن اعتبار الحرازي المتهم الأول وصاحب الدور الرئيسي في العملية يستند إلى اعترافات البدوي، وليس هناك ما يدعمها من أدلة في أيدي المحققين خصوصاً أنهم لم يتوصلوا إلى معرفة مصير الحرازي، هل غادر اليمن إلى الخارج أم أنه مختفياً في أي من مناطقها، وكل ما في الأمر أنه اختفى قبل تنفيذ الهجوم بثلاثة أيام، إلا إن الإعلان أنه يحمل عدة أسماء وبطاقات هوية يمنية صادرة عن عدة محافظات يشير إلى أن الحرازي قد لا يكون الاسم الحقيقي له وربما أنه أعد ورتب لهذه العملية تحت هذا الاسم ثم بدله باسم آخر، وكون الشرطة قد توصلت إلى اكتشاف بضعة أسماء وبطاقات هوية، فالمؤكد أنها عرفت اسمه الحقيقي.
غير أن اعترافات البدوي تشير إلى أن الحرازي هو الممول والمدبر الرئيسي للعملية وهو مقيم في بلد خليجي، وأن البدوي عمل كوسيط تمويل مع الحرازي واعترف البدوي، الذي اشترط في بادئ الأمر عدم تسليمه للأميركيين، بأن الحرازي استورد القارب من الإمارات العربية المتحدة عبر ميناء الحديدة وأن محمد عمر زار عدن أكثر من مرة أثناء التحضير للعملية لكنه غادرها مع وأربعة آخرين قبل تنفيذ العملية ببضعة أيام، ويرجح أن الأشخاص الأربعة الآخرين هم الخبراء الذين أدخلوا التعديلات الفنية على القارب والمحرك وجهزوا المادة المتفجرة، ولا يستبعد أن بعض هؤلاء الأربعة غادروا عدن بعد العملية، وأقر البدوي أنه تسلم مبالغ مالية من الحرازي، لكنه أصر على رغم كل هذه الاعترافات على عدم معرفته بمنفذي الهجوم عبد الله المساوي و حسن الطائفي وعلل ذلك بأنهم عبارة عن مجموعات صغيرة أي جماعة "الجهاد" ولا يعرف همزة الوصل بين كل المجموعات إلاّ الحرازي الذي هو أيضاً همزة الوصل مع أسامة بن لادن. أما البدوي فينكر وجود صلة له ببن لادن لكنه من الجهاديين، وقد عاد من أفغانستان عام 1992 وعمره حوالي 24سنة، متزوج وله أولاد وينتمي إلى محافظة أبين شمال شرق عدن وهي المحافظة التي ينتمي إليها الشيخ طارق الفضلي نجل السلطان الفضلي، كما ينتمي إليها أبو الحسن المحضار الذي أدعى تزعمه لجيش "عدن أبين الإسلامي" أثناء محاكمته لخطف 16 سائحاً غربياً في 27 ديسمبر عام 1998، قتل منهم خمسة، وأعدم في أكتوبر العام الماضي إلا إن البدوي كان يقيم في منطقة البريقة في عدن وبحسب بعض أهالي البريقة كان يوصف على أنه زعيم الجهاد في البريقة.
متاهة الجماعات الإسلامية
في الأسبوعين الأولين من عملية التحقيق والتحري توصلت أجهزة الأمن إلى الكشف عن أكثر من 16 جماعة أو منظمة إسلامية صغيرة العدد في عدن ولحج لا يعرف ما إذا كانت مترابطة وذات صلات تنظيمية ببعضها، لكن قضية "كول" كشفت أشياء كثيرة كانت غائبة عنها وجعلتها تقوم بعملية مسح ومراجعة شاملة للجماعات الإسلامية في البلاد، وهذا ما شكل متاهة جديدة موازية للمتاهة التي تتمثل بملابسات قضية "كول" التي تنتهي المعلومات المتاحة عنها إلى مستوى اعترافات المتهم الأول بين قائمة الستة المقبوضين جمال البدوي، وما أدلى به من معلومات عن المدبر الرئيسي والمتهم الأول في القضية الحرازي الذي لا يزال مختفياً، وإذ كان دور الحرازي هو التنسيق والتمويل والتخطيط والتحضير للعملية وتجهيز منفذيها حسب اعترافات البدوي، فإن البدوي نفسه أعترف أن دوره اقتصر أيضاً على جانب من أعمال التنسيق وتلقي الأموال من الحرازي وأنه كلف بإعداد الشقة المطلة على الميناء وتجهيزها بالمنظار والكاميرا على أن يتولى مهمة تصوير العملية هو بنفسه، لكنه قبل يوم واحد من تنفيذ العملية كلف بمهمة أخرى وتم تكليف شخص أخر لا يعرفه للقيام بتصوير العملية، لكن هذا الشخص لم يتمكن من التصوير ويعتقد أنه جمال باخرش لأنه كان تم التنسيق معه على أن يجري الاتصال به بواسطة جهاز المنبه الألي البيجر وربما نتيجة قصور في تنسيق الاتصال به تمت عملية الهجوم قبل وصوله إلى المنزل بدقائق فلم يتمكن من التصوير. وبمجرد أن سمع الانفجار غادر مباشرة إلى صنعاء وقد القي القبض على جمال باخرش في صنعاء ضمن المجموعة التي ضمت 18 شخصاً وأرسلوا إلى عدن، وعندما اكتشفت الشرطة البيت الذي أعد لتصوير العملية عثرت على منظار مراقبة وكاميرا الفيديو مجهزين وعلى حقيبة ديبلوماسية، وبعض الكراتين وعلب المتفجرات الفارغة.
لكن من هم الستة المتهمين الذين تقررت محاكمتهم؟ هل هم أعضاء "جهاد" من اليمنيين فقط أم بينهم أفغان عرب ؟ وهل من ضمنهم أشخاص لا ينتمون إلى جماعة "الجهاد"، ولكنهم تعاونوا أو قدموا خدمات لمنفذي العملية وهم يعلمون بما يجري التدبير له، لكنهم تحت إغراءات المال تساهلوا في تقديم المساعدة والخدمات وتقاعسوا عن إبلاغ السلطات ؟
تكثر الأسئلة حول أدوار وهويات المتهمين الستة كما هي كثيرة حول جميع من تم إيقافهم واستنطاقهم وحول من لا يزالون في عداد المشتبهين أو المتهمين الفارين، سواء من اليمنيين أو من العرب الأفغان، خصوصاً أن المعلومات التي حصلت عليها "الوسط" من مصادر وثيقة الإطلاع تشير إلى عشرات المعتقلين الذين لا يزالون رهن التحقيق وبين هؤلاء 11 شخصاً تقريباً تشير التكهنات إلى أن الستة المقرر محاكمتهم من ضمنهم، غير أن المؤكد أن البدوي وباخرش في مقدمة الستة وربما الشخصان المدعوان فتح والسروري أنهما من أعضاء "الجهاد" النشطة في محافظة لحج وسبق لهما أن كانا في أفغانستان ولعبا دوراً مهماً في استخراج بطاقة الهوية للمساوي أحد منفذي الهجوم على المدمرة وقد يحاكمان بتهمة إعطاء معلومات مزورة وتعمد تضليل السلطات وأجهزة الأمن. أما الشخصان الآخران فتذهب التقديرات إلى أنهما من بين البحارة الذين قدموا خدمات لعناصر الجماعة وهم يظنون أنهم مستثمرون.
المشهد الأول حسب الصيادين
كان البحارة أو الصيادين عبد القادر رباش، وأبنه منير وزميليهما على سالم الفار ووسيم محمد عبد الواسع أول الذين شاهدوا منفذي الهجوم، عندما أتوا للمرة الأولى إلى ساحل كود النمر، عند جسر البريقة لتفحص المكان وإنزال القارب إلى البحر، ويقال أن القارب كاد يغرق فأعاد أصحابه الذين ادعوا انهم مستثمرون سحبه واستأجروا ونشاً لانتشاله ثم غادروا، لكنهم أخذوا يترددون على المكان وفي إحدى المرات أنزلوا القارب وتركوه مدة يومين، وفي اليوم الثالث أتوا وصعدوا إلى القارب واصطحبوا معهم أحد الصيادين الذي طلبوا إليه أن يرافقهم في جولة بحرية وأن يعرفهم بالسفن العراقية الراسية عند مدخل الميناء منذ عام 1990.
وحسب المعلومات فإن الصياد لاحظ الشخص الذي كان يقود القارب على أنه متمكن وعلى درجة عالية من المهارة في قيادة القارب والتعامل مع البحر، ومنذ ذلك الحين في أوائل أيلول سبتمبر نسجت الأيام علاقة معرفة سطحية بين البحارة الذين يقطنون في حي البريقة أيضاً ومنفذي الهجوم على "كول" الذين استأجروا مكاناً قريباً منهم، وكانا يعطيان البحارة بين الحين والآخر مساعدات مالية ويطلبون منهم تارة أن ينتبهوا للسيارة وتارة أن ينتبهوا للقارب الذي تم سحبه في الأيام الأخيرة إلى مكان بعيد من البريقة ولم تتوقف علاقة الصيادين بالشخصين عند هذا الحد بل كانوا يتقابلون صدفة، إما في المسجد أو في الحي. وبحسب شهادات البحارة أنهم كانوا يلاحظون تردد عناصر ممن عرفوا ب "الجهاديين" في الحي على الشخصين في منازلهما ويتبادلون العزومات، حتى أنهم تناولوا طعام الغداء في منزل جمال البدوي قبل يومين من تنفيذ العملية وهذا ما ينفي مزاعم البدوي عدم معرفته بالمساوي وحسن الطائفي اللذين قاما بتنفيذ العملية