ايران : رفسنجاني محافظ مع المحافظين واصلاحي مع الاصلاحيين !

تستعد إيران لأهم استحقاقاتها التأريخية منذ انتصار الثورة الاسلامية الايرانية في 1979، إذ ستجرى في 18 شباط فبراير المقبل الانتخابات التشريعية السادسة لاختيار 290 نائبا لمجلس الشورى بعد أن زيد عدد أعضائه من 270 نائبا خلال الدورات الخمس الماضية0 ويمكن القول إن الجمهورية الاسلامية التي أسسها الامام الراحل آية الله الخميني تواجه اليوم خياراً صعباً بين طريقين لاثالث لهما: إما أن تختار نهج الاصلاح كما رسمه الرئيس محمد خاتمي وشرحه من خلال إقامة المجتمع المدني على أساس التدين والالتزام بالقيم وسلطة القانون، وأفرد له - في الوقت نفسه - مكانا لنظام "ولاية الفقيه" أي حكومة المؤسسة الدينية، ولكن بلغة عصرية سماها خاتمي "حوار الحضارات وقبول الثقافات المختلفة والرأي الآخر"، وإما أن تنكفيء على نفسها في ردة قيمية يقودها تيار لا يريد خاتمي ولا نهجه، ويخطط في الوقت نفسه للانقلاب على نظام "ولاية الفقيه"، أو في تعزيز هيمنة المحافظين المتزمتين مرة أخرى بما يعني في كل الأحوال إغراق إيران في وحل "الأفغنة" أو "اللبننة" أو ما سماه الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني "حرباً أهلية يفجرها المارقون والناكثون والقاسطون"0
وكان رفسنجاني الذي يرأس مجمع تشخيص مصلحة النظام أكثر وضوحاً في خطبته التي ألقاها في ذكرى مقتل الامام علي بن أبي طالب،حين قال إن "الناكثين والقاسطين والمارقين لايلتفون حول القائد الحقيقي ويثيرون الفتن والمشاكل في البلاد ويخططون لها"، في اشارة من "الشيخ الرئيس" الى وقائع تاريخية أراد من استرجاعها التأكيد بأنه ينزل الساحة مجددا ليخوض سباق الانتخابات التشريعية ليجنب البلاد مخاطر هذه الحرب الداخلية0 وقال رفسنجاني في مقابلة أجرتها معه صحيفة "همشهري" إنه لو امسك من جديد بزمام مجلس الشورى "إن الناكثين والقاسطين والمارقين حلوا محل الخوارج. وهم يخططون لمعارك وحروب داخلية ليواجهوا إرث الامام الخميني أي ولاية الفقيه لكننا لن نسمح لهم بتحقيق أهدافهم". وأضاف:"لقد أصبحنا نملك قدرات كبيرة للدفاع عن إرث الامام الراحل ومواجهة أعمالهم الشيطانية ولن نسمح لأعداء الاسلام باثارة الشكوك والدعاية المضادة حول حاكمية الاسلام"، وقصد بذلك "ولاية الفقيه" التي تتعرض لانتقادات من داخل النظام نفسه، خصوصا في ضوء محاكمة وزير الداخلية السابق عبد الله نوري الذي تحدى حاكمية "الولي الفقيه"، وشدد على أنه ليس فوق القانون ولايتمتع بسلطات مطلقة. وقال رفسنجاني في خطبة له عند ضريح الامام الخميني : "أمامنا مهمة خطيرة لأن الحجة أكملت، والله منحنا دولة قوية وعظيمة فيها ميراث الاسلام، وإذا لم نتمكن من أداء واجبنا على مايرام فلن يكون لنا عذر أمام الله.
ويريد المحافظون والاصوليون الذين يدعمون ترشيح رفسنجاني في الانتخابات المقبلة أن يكبح الرئيس السابق مايصفونه بمحاولة تيار إصلاحي قوي يلتف حول عبد الله نوري، للقيام بانقلاب برلماني عبر السيطرة على مجلس الشورى وتعديل الدستور. لكن "الشيخ الرئيس" الذي قال إنه قدم من عمره 38 عاما في قيادة الثورة والمشاركة في قيادة النظام الجديد، يتعرض اليوم لحملة عنيفة يقودها أنصار عبد الله نوري وبينهم ليبراليون وناشطون من أنصار "منظمة مجاهدي خلق" المسلحة المتهمة بتنفيذ أعمال ارهابية، لمنعه من المشاركة في الانتخابات أو تحجيمه كما يقول عباس عبدي من "حزب المشاركة الاسلامية" الذي يتزعمه نوري الذي أودع منذنحو ثلاثة أشهر السجن بعد ادانته بنشر دعاية مضادة للاسلام وبإدارة الظهر لنهج الامام الراحل أي "ولاية الفقيه".
سقف المطالب
إذاً رفسنجاني عائد بقوة. وهو يحظى بتأييد ودعم من المرشد آية الله علي خامنئي، بل من الرئيس خاتمي الذي يريد أنصاره والمختبئون تحت عباءة الاصلاح أن يزيد سقف مطالب الاصلاح الى أن يسمح للجيل الجديد الذي ولد بعد ثورة الامام الخميني بتقرير مصيره بنفسه،أي تغيير الدستور ونظام الجمهورية الاسلامية على أساس أنهما ولدا وأقرا من قبل جيل الثورة الذي يمثله خامنئي ورفسنجاني وحتى الرئيس الاصلاحي خاتمي0
واضح من قراءة الوقائع الماضية منذ الانتخابات الرئاسية التي غيرت ملامح المشهد الايراني أن مايجري في البلاد ليس اتفاقا على نقل ايران من عهد الى عهد كدولة عصرية لها هويتها الخاصة،خصوصا عندما يسجل العارفون تحالفا لافتا بين قوى كانت الى ما قبل الانتخابات الرئاسية، ترفع علنا يافطة تغيير النظام بشتى الوسائل. وليس أدل على ذلك من التجمعات الانتخابية التي هاجمها اصوليون في مشهد وقزوين وغيرها من المدن، وحضرها زعماء ليبراليون، لأن المثير في تلك التجمعات أن منظميها اشخاص بارزون في منظمة "مجاهدي خلق"، ممن تصارعوا مع الليبيراليين وشنوا عليهم في الفترة الماضية أعنف الحروب وأقساها0 فمثلا في قزوين نظمت فاطمة كوارئي تجمعاً لزعيم "حركة تحرير ايران" الليبيرالية المحظورة. ومن لايعرف من المراقبين هنا فاطمة كوارئي، فهي وزوجها سجنا بسبب ارتباطهما بمنظمة "مجاهدي خلق" وقد اعدم أحد اشقائها لهذا السبب.كما أن تقي رحماني الذي كان مسجونا عشر سنوات لصلته ب "مجاهدي خلق" هو اليوم أحد المتحالفين مع "حركة تحرير ايران" و"الجبهة الوطنية" على رغم عداء السنوات الماضية. وعلمت "الوسط" أن "الحرس الثوري" الذي كان عدد من قادته حذروا، في رسالة سرية، الرئيس خاتمي من مغبة مسار الاصلاحات الراهن ملمحين الى أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي، كان يخطط لانقلاب عسكري فيما لو حقق تيار الاصلاحيين الذي قيل إنه يسعى الى انقلاب برلماني،أهدافه في البرلمان القادم. وعلى هذا الأساس تأتي عودة رفسنجاني وترشيحه نفسه للانتخابات، لتجنب البلاد خطرانقلابين متضادين، أحدهما برلماني من متطرفي الاصلاحيين،والثاني عسكري يريده الاصوليون الذين نشأوا وترعرعوا على حلم قيام الحكومة الاسلامية،أي نظام "ولاية الفقيه" الذي أسسه الامام الخميني الراحل0
وكان واضحا أيضا في كل الوقائع التي تمر بها ايران أن الرئيس خاتمي ظل يحافظ على نهج الوسطية على رغم أن كثيرين من انصاره والملتفين حوله من الليبراليين أو المتراجعين عن اصولهم، يلحون على خاتمي، من خلال الرسائل التي يتلقاها كل يوم، بأن يعلن مطالبه ويرفع سقف الاصلاح، ويخوض في العلن المواجهة المفتوحة مع المحافظين، الى درجة أن رئيس مكتبه أمين سر الرئاسة محمد علي أبطحي حذر أن هناك من يعمل عمدا على وضع الرئيس في مقابل المرشد، ويفتح بذلك الحرب المرفوضة التي طال انتظار أعداء النظام لها منذ اليوم الأول للثورة.
عبد الله بدلاً من خاتمي
وكشفت مصادر مقربة من "حزب كوادر البناء" الذي تربى في أحضان رفسنجاني، ويمكن القول مجازاً إنه حزب رفسنجاني، أن حزب "جبهة المشاركة" الذي يلتف حول عبد الله نوري، يخطط أساساً بعد انتهاء ولاية خاتمي الأولى العام المقبل، لطرح عبد الله نوري كمنافس قوي لخاتمي، بعد أن يكون الرئيس الحالي أظهر ضعفاً ولم يبد الحزم المطلوب مع المحافظين، أو بدعوى أنه تحالف أو تفاهم مع المحافظين من وراء ظهر أنصاره، ليضمن موقعه مضحيا بنهج الاصلاح،خصوصا أن تصريحات فائزة رفسنجاني التي قالت فيها إن اليسار الديني الذي ينتسب إليه الرئيس كان ميتا فأحياه حزب "كوادر البناء" خلال الانتخابات الرئاسية. وهناك أيضاً كثير من أنصار عبد الله نوري والليبيراليين ممن عادوا للواجهة ك "حركة تحرير ايران" وصحيفتها غير الرسمية "صبح آزادكان"، رددوا في الفترة الماضية أن خاتمي "نتاج ملحمة الثاني من خرداد23 أيار مايو يوم الانتخابات الرئاسية وليس العكس" أي أنهم هم الذين صنعوه. ويبرز من مطالعة الصحف الاصلاحية الكثيرة العدد أن الحملة التي يتعرض لها رفسنجاني، ومحاولة زج اسمه في التحقيقات في اغتيال المثقفين والمعارضين الليبيراليين، بل تحميله المسؤولية في التراجع عما يسميه أنصار نوري وجبهة المتحالفين الجدد من اصلاحيين وليبيراليين ومجاهدي خلق، بالاصلاح السياسي والاقتصادي، وهم وصلوا في توجيه النقد، الى المساس بحرمة رفسنجاني العائلية، تكشف حقيقة المخاوف التي أخذت تظهر الى السطح، عن احتمال أن تشهد البلاد، مرحلة توتر ربما تفوق ماتعرضت له، في تموز مايو الماضي، أثناء وبعد الاحتجاجات الطلابية وما أصبح يعرف بأحداث الحي الجامعي0
والأكثر من كل ذلك ، ولكي تبدو الخيوط مترابطة، على رغم ضعف أداء المحافظين الذين لن تنقذهم الا عودة رفسنجاني، خصوصا أن استبدادهم السابق،قبل الانتخابات الرئاسية،كان وراء ما تشهده البلاد من ردة قيمية، فان انتخابات مجلس الخبراء التي سبقت الانتخابات البلدية، مرت بطروحات وتخطيطات فاقت التصور عندما أخذ بعضهم يطرح مسألة الاشراف الجدي حول كفاءة خامنئي، لإقصائه والمجئ بخصمه اللدود حسين علي منتظري. ففي تلك الفترة برز محسن كديور منظراً دينياً متأثراً بأفكار منتظري. وقد طالب - في استثمار واضح لأخطاء المحافظين، بأن يعمل مجلس الخبراء من خلال لجنة التقويم المكلفة الاشراف على "الولي الفقيه". ولم يأت كديور ببدعة عندما شكك في قانونية لجنة التقويم والأشراف، مشيرا الى أن أعضاءها يجب ألا يكونوا من المنسوبين الى خامنئي أو المنصبين من قبله، لكن المحافظين أدخلوا كديور السجن، ربما لأنه جعل النقاش الأكاديمي حول "ولاية الفقيه" بمتناول الجميع، الى الحد الذي شجع بعضهم على المطالبة بتقنين فترة "ولاية الفقيه" كي لاتكون أبدية.
وخلال تلك الانتخابات كانت المعلومات في الجهة الأخرى تشير الى أن مجموعة من اليسار الديني تخطط لكي يصبح موسوي خوئينيها "الولي الفقيه" ،وكانت جماعة أخرى من حزب "كوادر البناء" تريد الولاية لرفسنجاني، مما دفع "الشيخ الرئيس" الى إعلان موقف أيد فيه طريقة المحافظين في إدارة انتخابات مجلس الخبراء،وهو مايفعله اليوم معلنا ً أن للشفافية التي يطالب بها أنصار الاصلاح والليبيراليون حدوداً، "لأن الشفافية قد تؤذي العيون إذا كانت أكثر من الحد المعقول". وأضاف، في لهجة تهديد واضحة، وهو يتحدث عن ملف الاغتيالات: "لو اتضحت الامور بذلك الشكل من الشفافيةفيجب على كثيرين أن يصمتوا ويكمّوا أفواههم. لكنني لن أفعل ذلك فصدري مخزن أسرار النظام والشعب والتيارات والحركات المختلفة".
نوري مرشح رغم الاقصاء
وفي ما يتعلق بقيام "مجلس الصيانة" باقصاء عدد من المتقدمين بطلبات الترشيح للانتخابات المقبلة، تؤكد المصادر أن الرئيس خاتمي قال خلال اجتماع الحكومة وإثر اجتماعه بأعضاء مجلس الصيانة إنه راض عن أداء المجلس رغم احتجاجات أنصاره الاصلاحيين وأعضاء حركة تحرير ايران والمتحالفين من أتباع منظمة مجاهدي خلق، وهو ماعكسه تصريح وزير خارجيته كمال خرازي خلال زيارته الأخيرة للندن عندما قال إن الاقصاءات شملت 3 في المئة فقط من المتقدمين للترشيح. وعلى رغم ذلك أكدت أوساط اصلاحية أن وزارة الداخلية الايرانية ستدرج أسماء معظم المرشحين الذين اقصاهم مجلس صيانة الدستور إذا تبين أن اقصاءهم كان مخالفا للقانون. ونقلت المصادر عن وزارة الداخلية التي يسيطر عليها أنصار وزيرها السابق عبد الله نوري أنها قررت إدراج اسمه وعدد من الاصلاحيين الذين رفض مجلس الصيانة ترشيحهم على خلفية تجربة مماثلة في الانتخابات البلدية في شباط 1999، التي فاز فيها نوري وأربعة ممن أقصوا، وقد صاروا على رأس قائمة المجلس البلدي في طهران. وبحسب مصادر الاصلاحيين فان 90 من نحو 290 من مرشحي حزب "جبهة المشاركة" الذي شارك نوري في تأسيسه استبعدوا، فيما تؤكد مصادر متطابقة أن مالايقل عن 71 مرشحا استبعدوا في دائرة طهران وحدها، وجميعهم من قادة التيار الاصلاحي وحلفائهم الليبيراليين. وكانت وزارة الداخلية أيدت أهلية نحو من ستة آلاف مرشحاً لخوض سباق الانتخابات على 290 مقعداً، ثلاثون منها في طهران التي تقدم أكثر من ألف مرشح للفوز بها. وتثير عملية الاستبعاد من قبل مجلس الصيانة حفيظة الاصلاحيين الذين اتهموا المجلس الذي يهيمن عليه المحافظون بمحاولة منعهم من تحقيق نصر كبير في الانتخابات المقبلة، لكن المرشد آية الله علي خامنئي دافع في خطبة صلاة عيد الفطر المبارك عن مجلس الصيانة واصفا الأيادي التي تعمل على ايجاد توتر وأزمات مفتعلة في البلاد عشية الانتخابات بأنها اجنبية وخائنة. وقد حرم معظم الذين تم اقصاؤهم، خصوصاً عبد الله نوري ، بموجب الفصل الأول من المادة الثامنة والعشرين التي تعتبره غير ملتزم عمليا بالاسلام وبالنظام الاسلامي، إضافة الى كونه محكوما بجناية