ردّ عدد من السياسيين اللبنانيين أمس، على المواقف التي أطلقها السفير السوري لدى لبنان علي عبدالكريم علي بعد زيارته وزير الخارجية عدنان منصور أول من أمس، والمتعلقة بخطف رعايا سوريين من لبنان، وكان أبرزهم عضو «اللقاء الديموقراطي» النيابي أكرم شهيب الذي رأى أن ليس من حق الديبلوماسي السوري «أن يدخل طرفاً في ملف أصبح أمام القضاء العسكري اللبناني». وقال شهيب في بيان وزعه أمس: «أنْ يعتبر السفير السوري شجاعة المدير العام للأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي بتسمية الأسماء بأسمائها في جلسة لجنة حقوق الإنسان النيابية مطلع الأسبوع الحالي في قضية أمنية تدخل في صلب اختصاص قوى الأمن «مواقف مستغربة»، فهذا حقه إذا كان الاتهام مصوباً إلى السفارة في قضية اختفاء المناضل العربي شبلي العيسمي، لكن المستغرب أكثر أن السفارة السورية لم تُعِر اهتماماً مناسباً لخطف مواطن سوري غير عادي، صاحب موقع فكري ونضالي عربي كبير ونائب سابق للرئيس السوري، والمستغرب أكثر أيضاً، استغراب السفير في وقت يؤكد هو نفسه، أن الاتهام في اختفاء العيسمي كان لعناصر أمنية لبنانية، لكن هذه العناصر نفت هذا الأمر». واستغرب شهيب «أن السفير يدرك أن الملف الذي أدلى بدلوه فيه، بات أمام القضاء العسكري اللبناني، وليس من حقه أن يدلو بدلوه به، وأن يدخل طرفاً ويعلن أن هذه العناصر نفت هذا الأمر، إذ لا يجوز لأي جهة ديبلوماسية كانت أم سياسية أن تتدخل في قضية باتت أمام القضاء المختص، فكيف إذا كانت قضية أمنية بامتياز». وقال: «بصفتي نائباً عن منطقة جرى خطف العيسمي منها في وضح النهار ومن موقع مسؤوليتي أقدّر عالياً تعاطي المدير العام للأمن الداخلي بمسؤولية كبيرة في قضية أمنية وتعنى بحقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان النيابية لأنه آن الأوان، كما أكد اللواء ريفي أمام اللجنة، كي نضع النقاط على الحروف لإنقاذ وطننا ووضع حد لاستباحته وإلا سيلعننا التاريخ، لذا أنتظر وضع النقاط على الحروف في جلسة اللجنة التي دعيّ إلى حضورها المدعي العام التمييزي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية». وإذ أعاد شهيب التذكير بأن «شبلي العيسمي المواطن السوري العربي الإنسان ضيف لبنان، صاحب موقع كبير، اختفى في لبنان، ومسؤوليتنا في لبنان، أمنيين وسياسيين وقضائيين، أن نعرف مصيره»، وقال: «معرفة مصير العيسمي مسؤولية السفير السوري أيضاً، ولا نرغب في أن يكون موقفه في هذه القضية مستغرباً، لذا ندعوه إلى جهد سوري لكشف مصير مواطن سوري غير عادي، والكف عن استهداف الأجهزة الأمنية اللبنانية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي وحصر التعاطي الديبلوماسي في الجهات الرسمية المختصة». وكان وزير البيئة ناظم الخوري أكد لإذاعة «لبنان الحر» أن «الوقائع تشير إلى أن هناك خرقاً حصل للحدود اللبنانية»، وأوضح «أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان عقد اجتماعاً وكلّف وزير الداخلية مروان شربل الاهتمام بالموضوع، وأن يقوم بالاتصالات اللازمة للوقوف على حقيقة الأمر». وذكر «بأن رئيس الجمهورية كان اقترح على الرئيس بشار الأسد موضوع ترسيم الحدود، في وقت طلب الأسد أن يبدأ الترسيم من الشمال، وشدد سليمان في حينه على ضرورة تفعيل اللجان الأمنية بين لبنان وسورية لضبط الحدود، لكن مع الأسف لم يحصل هذا التشديد القوي». وعن التقارير التي قدمها اللواء ريفي حول وقوف السفارة السورية وراء خطف بعض السوريين المعارضين في لبنان، دعا إلى «الانتظار لمعرفة ما سينتج عن هذا الموضوع، وليتم حله عبر القنوات المختصة، لأنه شيء خطير». وقال: «إذا أعطت السلطة القضائية رأيها أو أصدرت فتوى في هذا الموضوع، فالحكومة تتبنى الموقف الذي يصدر عن القضاء». واستغرب النائب بطرس حرب، في تصريح، الموقف الذي أعلنه السفير السوري بعد لقائه وزير الخارجية، واعتبره «تدخلاً سافراً في السياسة الداخلية اللبنانية وفي كيفية إدارة شؤون البلاد من قبل المؤسسات والأجهزة الشرعية». واعتبر «أن هذا التصريح يتضمن تحريضاً على بعض المسؤولين السياسيين اللبنانيين الذين انتقدوا الاختراق السوري للحدود اللبنانية وطالبوا باستدعاء السفير السوري وإبلاغه احتجاج الحكومة اللبنانية على هذا الخرق، كما يشكل تدخلاً في أداء المسؤولين الأمنيين لكشفهم نتيجة التحقيقات والمعلومات الأمنية في جلسة لجنة حقوق الإنسان النيابية السرية والتي أكدت تورط السفارة السورية في خطف شبلي العيسمي وبعض المواطنين السوريين الآخرين». وطالب ب «توجيه تنبيه للسفير السوري بوجوب التقيد بالأصول الديبلوماسية التي نصت عليها الاتفاقات الدولية والاكتفاء بالقيام بدوره كسفير لدولة لدى لبنان، وإلا يتحول إلى وصي على القوى السياسية والأمنية في لبنان، ما يذكرنا بسلوك من سبقه من أجهزة استخبارية أيام الوصاية السورية». ودعا إلى «انعقاد لجنة الدفاع لاستيضاح اللواء ريفي حول المعلومات التي أدلى بها أمام لجنة حقوق الإنسان النيابية بالنظر إلى خطورة هذه المعلومات، التي تبين كيف أن أتباع أجهزة المخابرات السورية لا يزالون يعيثون فساداً وتخريبًا واعتداء على حقوق المواطنين من دون أن تعمد الحكومة إلى ردعهم ومحاسبة اللبنانيين المتواطئين والمخالفين للقوانين».
