تستكمل لجنة حقوق الإنسان النيابية اللبنانية في اجتماعها الأسبوع المقبل، في حضور المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، البحث في مصير نائب رئيس الجمهورية السورية السابق القيادي المؤسس في حزب البعث العربي الاشتراكي شبلي العيسمي بعد مضي أكثر من خمسة أشهر على اختفائه من أمام منزل صهره رجل الأعمال عصام شرف الدين في عاليه. وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية أن ابنة العيسمي، رجاء شرف الدين وابنها حضرا اجتماع لجنة حقوق الإنسان الذي عقد أول من أمس برئاسة النائب ميشال موسى إضافة إلى زوجة صادر الموظف في شركة طيران الشرق الأوسط الذي اختطف وهو في طريقه إلى مركز عمله في مطار رفيق الحريري خصوصاً أنه لم يعرف أي شيء عن مصيره على رغم مضي أكثر من عامين على اختطافه. ووفق المعلومات، سأل نائب عاليه أكرم شهيب (جبهة النضال الوطني) ما إذا كانت اللجنة الأمنية اللبنانية - السورية المشتركة تحركت لجلاء مصير العيسمي أو أن الحكومة اللبنانية تلقت طلباً من الحكومة السورية من خلال وزارة الخارجية تسأل فيه عن مصيره أو قام السفير السوري لدى لبنان علي عبدالكريم علي بتحرك بحثاً عنه؟ ونقلت المصادر نفسها عن شهيب قوله إن قضية معرفة مصير العيسمي هي قضية إنسانية بامتياز ولا بد من تكثيف الجهود لجلاء الحقيقة في شأن اختفائه، خصوصاً أنه لا يتعاطى السياسة ويقيم مع ابنته في عاليه. وكشفت المصادر أن طرح مسألة اختفاء العيسمي فتح الباب أمام إثارة موضوع مصير صادر الذي اختطف وهو في طريقه إلى عمله في الطريق القديمة للمطار. وأضافت أن زوجة صادر عرضت الجهود التي قامت بها والتحرك المستمر في اتجاه القيادات الرسمية والسياسية والحزبية والروحية من دون أن تؤدي إلى نتيجة، مشيرة إلى أنها فقدت الأمل بمعرفة مصير زوجها. لكن ابنة العيسمي خاطبتها قائلة: «إن قضيتك يجب أن تبقى حية ولا يجوز أن تفقدي الأمل بمعرفة مصيره». وأكدت ابنة العيسمي أمام أعضاء اللجنة أن والدها، وأثناء وجوده في الولاياتالمتحدة، تعرض للإغراءات للعودة إلى سورية لكنّه أكد للذين اتصلوا به أنه لا يتعاطى في الشأن السياسي وأن كل ما يطمح إليه السماح بدفنه بعد وفاته في مسقط رأسه السويداء في جبل العرب في سورية، مشيرة إلى أنه طُلب منه عدم كتابة مذكراته ونشرها... لكن النقاش في داخل اللجنة توسع ليشمل السؤال عن مصير الأشقاء السوريين من آل جاسم الذين كانوا اختطفوا من بعبدا بواسطة 3 سيارات لبنانية تعود لجهة رسمية وتردد أن ضابطاً شارك في عملية خطفهم وأنهم لقوا حتفهم بعد وقت قصير من اختطفاهم عند الحدود اللبنانية - السورية وأن محضراً في هذا الخصوص موجود حالياً لدى القضاء العسكري. وهذا ما يفسّر دعوة القاضي صقر إلى حضور الجلسة المقبلة لسؤاله عن مصير التحقيق في اختطافهم... وتطرق عضو اللجنة النائب غسان مخيبر إلى حوادث الخطف، وقال إن كل هذه الحوادث تصب في خانة الإخفاء القسري ولو كان هؤلاء مجرمين، وهم ليسوا كذلك، لعرف مصيرهم... وتدخل عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي عمار وقال إنه لا يسمح «بأن يتحول الاجتماع إلى محاسبة للنظام السوري وإن ما نسمعه يصب في خانة الحملة على سورية لمواقفها الوطنية والقومية». وردّ شهيب بقوله إن «أحداً منا ليس في وارد محاسبة النظام إنما من حقنا التحرك لجلاء مصير المفقودين. وبالأمس البعيد صدرت مذكرات توقيف سورية في حق عدد من اللبنانيين من بينهم نواب ولاحظنا أن زملاء لنا دافعوا عن هذه المذكرات بينما نحن لا نوجه اتهاماً لأحد ونحن نتحرك إنسانياً لمعرفة مصير العيسمي». وأبدى النائب في «تكتل التغيير والإصلاح» حكمت ديب تفهماً، وإنما على طريقته، لوجهة نظر زميله عمار سائلاً ما إذا كان الهدف من اجتماعات اللجنة إقحام الأممالمتحدة فيها من خلال المطالبة بإنشاء لجنة خاصة منبثقة منها تتولى متابعة هذا الملف.
