عرضت لجنة حقوق الانسان النيابية لقضية المخطوفين شبلي العيسمي وجوزف صادر وقررت استكمال النقاش مع مدعي عام التمييز ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الأسبوع المقبل. وتحدث النائب اكرم شهيب فقال: «مضى على خطف المناضل شبلي العيسمي أكثر من خمسة أشهر وسألنا كل المراجع اللبنانية السياسية والأمنية، ولم نتلق اي جواب، والمقلق ان الحالة الأمنية هي أكثر من خطف، وهي موضوع عدم معرفة اي شيء عن مصيره، فهو مواطن سوري الجنسية، وأبسط الأمور ان يسأل عن هذا المناضل اثنان من السفارة السورية لكونه مواطناً سورياً ويحمل الجنسية السورية، والسلطة اللبنانية مخولة بسط الأمن والامساك به في لبنان». ولفت الى ان «السفارة السورية لم تسأل ولم تحرك اي ساكن ولقاؤنا اليوم في لجنة حقوق الانسان هو لحشد كل المهتمين للكشف عن مصير هذا الرجل بهدف الاتصال بالمعنيين في البرلمانات العربية بحقوق الانسان عبر الأحزاب الديموقراطية، ولجان حقوق الانسان الدولية، كي لا تتكرر مثل هذه الحالات».