لم يحدد حتى الساعة موعد اجتماع لجنة حقوق الإنسان النيابية، لاستكمال البحث في ظروف اختفاء نائب الرئيس السوري الأسبق والقيادي السابق في حزب البعث العربي الاشتراكي وأحد أبرز مؤسسيه شبلي العيسمي، من أمام منزل ابنته في عاليه في أيار (مايو) الماضي، واختطاف الأشقاء السوريين الأربعة من آل جاسم في منطقة بعبدا، وعدم معرفة مصير الموظف في شركة طيران الشرق الأوسط جوزف صادر وهو في طريقه الى مقر عمله في مطار رفيق الحريري الدولي على رغم انقضاء أكثر من عامين على اختطافه. وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية ان تحديد موعد اجتماع لجنة حقوق الإنسان، سيناقش اليوم بين النواب أعضاء اللجنة ورئيسها النائب ميشال موسى على هامش الجلسة المشتركة للجان النيابية المخصصة للبحث في مسألة حماية الثروات الاقتصادية للبنان في البحر، خصوصاً النفط والغاز. وأكدت المصادر ان تردد موسى في الدعوة لاجتماع ثانٍ للجنة سيتسبب له بإحراج، باعتبار انه وصادر من أبناء بلدة مغدوشة (قضاء قرى صيدا والزهراني)، مشيرة في الوقت نفسه الى ان البديل سيكون في دعوة لجنة الأمن والدافع النيابية الى عقد اجتماع بطلب من رئيسها النائب سمير الجسر خصوصاً أن المواضيع التي كانت أثيرت في الاجتماع السابق للجنة حقوق الإنسان هي من اختصاص لجنة الدفاع. وعزت المصادر نفسها السبب الى ان أعضاء لجنة حقوق الإنسان كانوا توافقوا على دعوة المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر للاستفسار منهما عن مجموعة من القضايا التي أثيرت في الاجتماع السابق من قبل النائب أكرم شهيب، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء الركن أشرف ريفي، ورجاء شرف الدين ابنة العيسمي. ورأت المصادر ان لا مانع من دعوة وزير الداخلية والبلديات مروان شربل لحضور الاجتماع، للتدقيق معه في قضايا أثيرت في الاجتماع السابق وتتصل بما تردد من أن ضابطاً في قوى الأمن الداخلي كان ضالعاً في اختطاف الأشقاء السوريين الأربعة من آل جاسم وقيام جهة ما بنقلهم الى بلدة وادي العشائر في البقاع الغربي الواقعة في المنطقة الحدودية اللبنانية - السورية ولم يعرف حتى الساعة مصيرهم. وكشفت المصادر انه لا بد من التدقيق مع وزارة الداخلية في شأن ما أشيع من ان الضابط في قوى الأمن كان ملحقاً بحماية ومواكبة السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم العلي، وصدرت مذكرة تقضي بإحالته على المجلس التأديبي في قوى الأمن لكن المذكرة ما زالت مجمدة في أدراج وزارة الداخلية. وأكدت بأن الضابط المذكور نقل بعد اختطاف الأشقاء السوريين الى معهد قوى الأمن ومن ثم الى المفتشية العامة فيها، وقالت انه خضع الى تحقيق وتم الاستماع الى عدد من الشهود في قوى الأمن، لكن ملف التحقيق أودع لدى القضاء العسكري من دون أن يصار الى التدقيق فيه، أو الى فتح تحقيق لجلاء الحقيقة في الاتهامات الموجهة الى الضابط المذكور في ضوء تبادل الاتهامات بين مدافع عنه ومطالب بتحميله المسؤولية. اغراءات سورية أما في شأن اختفاء العيسمي، قالت المصادر عينها ان ابنته رجاء كشفت للمرة الأولى أمام أعضاء اللجنة عن تفاصيل جديدة سبقت اختطافه وفيها انه تعرض أثناء وجوده في واشنطن وقبل انتقاله الى بيروت «لإغراءات» من قبل جهة سورية رسمية جاء في بعضها الطلب اليه بأن يصرف النظر عن نشر مذكراته وان يتخذ موقفاً من الأحداث الجارية في سورية لجهة دعم النظام «في وجه المؤامرة الخارجية التي يتعرض لها». ونقل النواب عن رجاء شرف الدين قولها ان والدها انقطع منذ مدة عن القيام بأي نشاط سياسي وهو انصرف الى مطالعة الكتب وإعداد مذكراته تمهيداً لنشرها، وان كل ما كان يتمناه ان يدفن بعد مماته في مسقط رأسه في بلدة السويداء في سورية. وفي هذا السياق تحدثت مصادر دولية في بيروت عن ان لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تدرس حالياً إيفاد بعثة لإجراء تحقيق حول اختطاف العيسمي واختفاء الأشقاء السوريين الأربعة، خصوصاً ان قوى في المعارضة بادرت الى مناشدة المجتمع الدولي التدخل لحماية الديموقراطية وحرية التعبير في لبنان. إضافة الى ان الظروف قد لا تكون مواتية للإسراع في حصر هذا الملف بلجنة حقوق الإنسان لما يترتب على انعقادها من إقحام للبلد في اشتباك سياسي جديد.
