تواصلت الانتقادات السياسية اللبنانية للمواقف التي اطلقها اخيراً السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي، وللتعاطي الحكومي مع الخروق الحدودية السورية ومع المعارضين السوريين في لبنان، وأوضح النائب بطرس حرب ان الاعتراض على هذا التعاطي «ليس من باب حقوق المعارضين السوريين، بقدر ما هو قضية احترام السيادة اللبنانية واحترام السفير السوري للاصول الديبلوماسية المتعارف عليها دولياً». وقال حرب لاذاعة «صوت لبنان»: «لسنا طرفاً في الصراع السياسي القائم في سورية، لكن لن نقبل ان تقدم السفارة السورية على خطف اشخاص موجودين على الاراضي اللبنانية تحت عيون السلطات اللبنانية من دون ان تكون هناك محاسبة خاصة، وسكوت الحكومة على الممارسات التي اجرتها اجهزة تابعة لسورية تلاعب بالسيادة اللبنانية ويمهد لعودة الوصاية الى لبنان». وأكد مسؤولية حكومة لبنان «عن حفظ الامن وستتم مساءلتهم في هذا الشأن»، رافضاً «ان تتحول السفارة السورية الى مركز وصاية يكون بديلاً من مركز عنجر». ورأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية احمد فتفت، في حديث الى اذاعة «صوت لبنان»، ان «ما يحصل على الحدود تجاوز الواقع، وأصبح واقعاً سياسياً وكأن هناك محاولة لزج لبنان في أتون الصراع الحاصل في الداخل السوري». وعلق على صدام حصل الاحد الماضي بين أفراد الطاقم الأمني للسفارة السورية في بيروت ومتظاهرين أكراد، وعن الخروق السورية للمناطق الحدودية، قال: «المشكلة بدأت تكبر وأصبحت متجذرة في طريقة تعاطي السلطات والحكومة اللبنانية مع الأوضاع السورية». وقال عضو كتلة «الكتائب» ايلي ماروني ل «إذاعة الشرق»، انه لم يستغرب «مواقف الحكومة اللبنانية بالوقوف الى جانب النظام السوري»، وقال: «هذه الحكومة وليدة هذا النظام ولن يتغير موقفها سواء في الأممالمتحدة أم في الجامعة العربية». ورأى ان السفير السوري في لبنان «تجاوز دوره الديبلوماسي وعاد ليلعب دور غازي كنعان ورستم غزالي». واستغرب عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية أنطوان زهرا، في مناسبة ثقافية «تجرّؤ السفير السوري على التطاول، خلافاً لكل الأصول، على مسؤولين لبنانيين وبينهم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي»، داعياً القضاء إلى «القيام بعمله والتوصل إلى نتيجة في ملف خطف (أحد مؤسسي حزب «البعث») شبلي العيسمي والمعارضين السوريين والذي يتضمن معطيات موثقة لدى القضاء العسكري، وهذا موضوع نصرّ على الذهاب به إلى النهاية». في المقابل، قال الأمين القطري لحزب «البعث العربي الاشتراكي» في لبنان فايز شكر، امام وفد من «شباب الوحدة الوطنية» أتى من سورية «ان في لبنان مجموعة متآمرة على رأسها (الرئيس) سعد الحريري تعمل على ضرب الإستقرار في سورية، وكميات الأسلحة التي ضبطت، والكل سمع وشاهدها على المحطات التلفزيونية، تؤكد تورط هذه المجموعات». وقال: «المدير العام لقوى الأمن الداخلي أدلى بشهادته أمام لجنة حقوق الإنسان بخصوص التهم المنسوبة للسفارة السورية في لبنان، وهي زور، ولو كانت هناك حكومة في لبنان، وبالأذن من الأكثرية وحكومة الرئيس ميقاتي، لكانت أقالته منذ تشكيلها لأنه وفقاً للقانون يمنع على السلك العسكري والأمني الإنتساب الى أي حزب أو جهة سياسية، وأعلنها بالفم الملآن، انه جزء من فريق 14 آذار وطرف، وعلى الحكومة ان تأخذ إجراءات تنظيمية بحقه وتحيله على التحقيق».
