رداً علي حديث جنبلاط الى "الوسط" عن المهجرين والصندوق . اندراوس : "الذي هجر المواطنين قادر على اعادتهم"

لا تزال عودة المهجرين تترنح، تحت ضغط الاعتبارات السياسية والحملات الاعلامية الاخيرة المتبادلة بين رئيس الحكومة رفيق الحريري ووزير شؤون المهجرين وليد جنبلاط. فالاول معني بشكل مباشر بتمويل هذه العودة فيها، والثاني يمثل الغطاء السياسي لها. ومع ازدياد عمق الهوة بين الطرفين تبدو العودة اليوم متعثرة الى حد ما نظراً الى التباعد الحاصل في ظل غياب الوساطات وتباطؤ سعاة الخير عن تقديم خدماتهم.
وقصة الخلاف الحريري - الجنبلاطي ردتها اوساط سياسية الى رواسب قديمة متراكمة بدأت تظهر معالمها منذ الانتخابات النيابية في العام 1996 حين حجب الرئيس الحريري اصواته عن اللائحة الجنبلاطية باستثناء بعض الاسماء، وقد اعاد الكرة في الانتخابات البلدية، خصوصاً في قرى الاقليم حيث اتفق مع "الجماعة الاسلامية" على تشطيب اسماء المرشحين الاشتراكيين، اضافة الى الاتهامات المباشرة التي يوجهها الاخير الى رئيس الحكومة لتقوية نفوذه في الاقليم، وحضّه على المطالبة بسلخ الاقليم عن الشوف ادارياً وانتخابياً على حساب الزعامة الجنبلاطية في تلك القرى.
و"هواجس" الوزير جنبلاط كما وصفتها اوساط الحريري تعود الى النتائج الاخيرة للانتخابات البلدية في مناطق من اقليم الخروب والشوف وعاليه والمتن الجنوبي التي سجل فيها الكثير من التراجع في اسهم "سيد المختارة".
فالوزير جنبلاط متخوف من المرحلة المقبلة والعهد المقبل والانتخابات النيابية التي ستجري على اساس المحافظة. فباطن الخلاف سياسي بالدرجة الاولى بينما الظاهر هو طريقة اعادة المهجرين مع ما تتطلبه عودتهم من تنسيق سياسي وتعويض مادي. فالمال "متوافر" كما اعلن وأكد النائب انطوان اندراوس الرئيس السابق للصندوق المركزي للمهجرين في حديث اجرته معه "الوسط"، والمطلوب كما اضاف "تحقيق المصالحات بين العائلات المسيحية والدرزية في القرى التي شهدت احداثاً دموية".
ورداً على سؤال عن الاتهامات التي وجهها جنبلاط خلال حديثه الى "الوسط" وابرزها ان الصندوق "كان فاتح على حسابه في عملية شراء الاصوات" في الانتخابات البلدية في بيروت، قال اندراوس "ان الكل يدرك، من مواطنين ومسؤولين ان الاتهامات حول استخدام التعويضات العائدة للمهجرين كوسيلة ضغط في الانتخابات البلدية، هي باطلة ولا اساس لها من الصحة، وذلك لأن رئيس الحكومة رفيق الحريري اصدر قراراً واضحاً قبيل الانتخابات النيابية اولاً والبلدية ثانياً بعدم صرف اي تعويضات مالية خلال هذه الفترة. من جهة اخرى قُدمت بعض اللوائح لصرف تعويضات لمهجرين في قرى اقليم الخروب في فترة قريبة من الانتخابات البلدية والاختيارية، لكن الرئيس الحريري شدد على عدم البدء بالدفع الا بعد حصول الانتخابات كي لا تُثار مثل هذه الاتهامات في الاوساط الشعبية والسياسية.
هواجس جنبلاط
وكشف ان "الخلافات بين الرئيس الحريري والوزير جنبلاط هي سياسية بالدرجة الاولى وتعود الى هواجس لدى جنبلاط خلقتها الظروف الراهنة والاستحقاقات السياسية المقبلة، فهو يشعر الآن بأنه مستبعد عن الترويكا الحاكمة في البلاد، ويتخوف من الانتخابات النيابية المقبلة والتي ستجري على اساس المحافظة وليس القضاء، فلذلك عمل على تفجير الخلافات وشن الحملات على رئيس الحكومة من خلال استغلال ورقة المهجرين والتلاعب بعودتهم".
اما بالنسبة الى مطالبة الرئيس سليم الحص النيابة العامة المالية بالتحرك للتحقيق في ما اثير اخيراً عن "الهدر في الصندوق" رد اندراوس بأن "الاحوال السياسية هي موضوع الحديث الآن، وهي ترتبط بالمصالحات التي حصلت في بعض قرى الجبل حيث تحققت العودة على طريقة التوافق بين العائدين والمقيمين وتم بالتالي دفع تعويضات مالية للطرفين، لكن من الصعب الاستمرار في ضخ هذا المال السياسي حالياً، لأن مراحل العودة التي تستكمل بعدما توقفت بسبب احجام الوزير جنبلاط عن رعاية المصالحات اللازمة خصوصاً في القرى التي شهدت مجازر فظيعة، مثل كفرمتى وبريح وبمريم… في المقابل فان الرئيس الحريري يرغب اليوم ويصرّ على اقفال ملف المهجرين واجراء المصالحات في كل القرى في الجبل بعيداً عن اجواء التشنج الحاصلة وعن السجال الدائر. واما بالنسبة الى القرى التي لم تشهد اية احداث دموية، فان توجه رئيس الحكومة يقوم على دفع التعويضات للعائدين فقط وعدم دفع اي اموال سياسية. وعلى سبيل المثال اذكر قرى عين كور ودفون ورمحالا… والنيابة العامة المالية تتدخل في اعمال الصندوق اذا ثبت حصول عمليات اختلاس او مخالفات او تجاوزات، لكن كل ما دفع حتى الآن تم نتيجة اتفاق سياسي بين كل الاطراف وعنوانه "تحقيق العودة بأي ثمن".
ولفت اندراوس الى انه "خلال الاجتماعات التي سبقت التوصل الى اتفاق الطائف، كان اجماع على ان الوزير جنبلاط الذي هجّر الناس هو القادر على اعادتهم، وعلى هذا الاساس تسلم وزارة المهجرين وبدأت العودة منذ سنوات عدة، والمحاسبة اليوم، اذا حصلت، ستكون محاسبة سياسية على طريقة التعامل مع الملف وعلى حجم تعويضات الاخلاء".
"المال السياسي"
من يتحمل اذن مسؤولية الهدر الذي حصل في السابق ومسؤولية دفع "المال السياسي"؟ يقول اندراوس ان "الوزارة او الصندوق هما غير مسؤولين عن الهدر او عن سوء استخدام اموال التعويضات، لأن الاموال التي دفعها الصندوق للمهجّر لبناء منزله ربما تكون قد استخدمت لمشاريع اخرى او لحاجات صحية واستشفائية او تعليمية او معيشية لهذا المهجّر. واما بالنسبة الى التعويضات على صعيد القرى، فهي مرتبطة بخطة معينة وببرنامج العودة الشامل. والمطلوب اليوم هو استكمال خطة المصالحات في القرى النازفة لاستكمال دفع التعويضات المالية واتمام عودة المهجّرين، فعندما تتعاطى السياسة في اعمال وزارة المهجرين او الصندوق فمن المحتم حصول الهدر في اماكن معينة والذي اسميته "مال سياسي"، وتعود اسباب تعاطي السياسة بالملف الى رواسب الحرب السابقة وشروط ومقتضيات السلم الاهلي. وفي نظري لقد تم دفع ثمن هذا السلم الاهلي في بيروت والجبل وبعض المناطق الاخرى، لأن الدولة كانت قد قررت اعادة المهجرين بعيداً عن القوة عبر استخدام "السياسة".
وطالب اندراوس الوزير جنبلاط او وزارة المهجّرين "بوضع خطة معينة لاستكمال مراحل عودة المهجرين المتبقية لأن مهمة الصندوق هي تنفيذ اي خطة تضعها الوزارة عبر دفع الاخلاءات وتعويضات الترميم"، وقال إن الوزير جنبلاط "لم يتوصل حتى اليوم الى استحداث اي خطة لذلك فان الصندوق يسعى الى تحقيق العودة والعمل من خلال برنامج اعددناه سابقاً بعيداً عن كل التجاذبات السياسية الحاصلة الآن".
وأضاف: "انا مقتنع بأن الذي هجّر المواطنين قادر على اعادتهم، ولكن ذلك لا يعني تسليم كل شيء الصندوق الى وزارة المهجرين والى الوزير جنبلاط، خصوصاً ان المهجرين لا يثقون بعمل هذه الوزارة التي ما زال يصفها بعضهم بأنها تحتفظ برواسب "الادارة المدنية"، وبالتالي فلن يوافق احد على تسليم جنبلاط الأموال".
وعما اذا كان بامكان الوزير جنبلاط استكمال العودة سياسياً اذا ما قطعت عنه هذه الاموال قال اندراوس: "هذا السؤال هو المحك، فالوزير جنبلاط ما زال داخل السلطة، واذا رفض مساعدة الحكومة على اعادة المهجرين، فان هذه الاخيرة ستجد نفسها مجبرة على تحقيق المصالحات بين الاهالي وضمان عودة المهجرين من خلال الجيش والقوى الامنية وذلك بعيدا عن الابتزاز السياسي".
وعن الدور الذي قد يلعبه الوزير طلال ارسلان في الموضوع اكد اندراوس ان "المير طلال قادر على المساعدة في المصالحات خصوصاً ان القطبين الدرزيين متفقان حالياً" وتساءل "لماذا لا يقومان سوية برعاية المصالحة بين كل الدروز والمسيحيين في الجبل"؟
وأضاف ان "المخرج الوحيد لابعاد القضية عن البازار السياسي، هو ان يقوم الصندوق الوطني للمهجرين بعمله بشكل موضوعي وتقني بعيداً عن السياسة، وهذا كان مطلبنا منذ اليوم الأول لتأسيسه، ثم ان يطلب مجلس الوزراء من الوزيرين جنبلاط وارسلان ان يقوما ببت موضوع المصالحات على ان تتم المراحل الاخيرة لعودة المهجرين بناء على قرار حكومي، وذلك لكي يعود كل مهجر الى ارضه ومنزله قبل نهاية عهد الرئيس الياس الهراوي، اذ لا يعقل بعد سبع سنوات على بدء خطة العودة ان يبقى اهالي 15 قرية من الجبل عاجزين عن زيارة منازلهم او ما تبقى منها".
واستدرك اندراوس مؤكداً ان "قرى الجبل البعيدة عن امارة الشوف تعاني الحرمان شأنها شأن قرى الشمال والبقاع، مسيحية كانت ام درزية... فالأموال التي وزعت في الجبل لم تستخدم بشكل يساعد على انهاء هذه القرى، مع العلم ان ما دفع يكفي لتأهيل كل قرى الجبل والشوف والاقليم".
"النائب المستورد"؟
وعن استهداف الوزير جنبلاط له شخصياً في حملاته على رئيس الحكومة واتهامه بپ"النائب المستورد" قال اندراوس "في الانتخابات النيابية السابقة طلب جنبلاط من الرئيس الحريري ان اترشح عن المقعد الارثوذكسي في عاليه، فوافقت على ذلك على رغم انني كنت ارغب ان أترشح في بيروت، لكنني ومذ نجاحي في الانتخابات النيابية انكببت على العمل في حلف العودة وساهمت ايجاباً في الموضوع من خلال علاقتي برئيس الحكومة وبالوزير جنبلاط من جهة ومن خلال خبرتي في الصندوق من جهة اخرى.
اما اليوم فإن جنبلاط يتهمني بپ"المستورد" وذلك بعد خلافه مع رئيس الحكومة، مع العلم اني سعيت في السابق لابقاء التفاهم بينهما وتثبيته. وأكد ان خلافات الحريري وجنبلاط "سياسية انما يدفع ثمنها المهجر وذلك منذ العام 1993 وحتى اليوم، والمشكلة كانت ولا تزال الاموال وطريقة صرفها، لأن الرئيس الحريري اعلن ان المال متوافر وسيدفع لكل مهجر يرغب باعادة بناء ما تهدم، وعلى هذا الاساس باشر الصندوق منذ ايام دفع التعويضات للجميع من دون اي استثناء، وهذا مؤشر على استمرار عمل الصندوق على اكمل وجه على الرغم من الحملات الاعلامية الجنبلاطية".
ماهو الحل اذن؟ يقول اندراوس ان الرئيس الحريري "مستعد لزيارة جنبلاط ولقائه للاتفاق على برمجة المراحل الاخيرة لعودة المهجرين بشكل علمي، وكان قد وجه كتاباً خطياً الى جنبلاط طلب منه فيه وضع برنامج محدد لاستكمال العودة، لكن جنبلاط امتنع عن التعاون وأصرّ على تسلم الاموال والصندوق". وأوضح ان "الصندوق صرف 550 مليون دولار للعائدين، ومن المتوقع ان يرتفع هذا الرقم الى 700 او 800 مليون، انما لن يصل الى حدود المليار دولار التي حددها جنبلاط، فالمسألة ليست الاموال بل السياسة اولاً، لأن الاتفاق السياسي والمصالحات يحققان العودة الشاملة، والاموال متوافرة للمهجرين والمطلوب استكمال المصالحات". وكرر تأكيده ان "جنبلاط يتخوف من الانتخابات النيابية المقبلة ويرغب بأن يكون له دور فاعل في العهد المقبل، لذلك يسعى الى عرقلة العودة لابتزاز الرئيس الحريري اولاً ثم السلطة".
العودة الشاملة بعد سنتين
وبعد خمس سنوات على بدء عودة المهجرين، توقع اندراوس ان "يعود كل المهجرين خلال فترة سنتين فيما لو تم الاتفاق على خطة ما بين جنبلاط ورئيس الحكومة، لأن المصالحات السياسية تقفل ملف القرى النازفة وكان من المفترض اقفاله منذ العام 1993 لكن جنبلاط رفض لأنه اعتبر ان دوره السياسي سينتهي بمجرد رعايته المصالحات".
وعن وثيقة مؤتمر بيت الدين الذي عقد اخيراً وهدفه اعادة كل المهجرين وشاركت فيه كل الاحزاب المسيحية ورعاه جنبلاط وحزب الكتائب اللبنانية، اعتبر اندراوس ان "الوثيقة ستبقى حبراً على ورق لأن المعني المباشر بالموضوع لم تتم استشارته، اذ وجهت اليّ الدعوة للمشاركة بصفتي نائباً عن عاليه فقط، كما ان المشاركين قرروا او أوصوا بأن تتولى وزارة المهجرين ادارة الصندوق، مع العلم ان حزبي الكتائب والاحرار هما اول من طالب بعدم تسليم الصندوق للوزير جنبلاط في المرحلة السابقة".
وفي ختام اللقاء معه، وجه اندراوس نداء الى الاحزاب المسيحية والنواب السابقين الذين شاركوا في مؤتمر المهجرين الذي عقد في بيت الدين، وأكد فيه ان "لا احد اليوم يشك في صدقية الرئيس الحريري وقدرته على توفير او تمويل عودة المهجرين، وان هذا الاخير لا يسعى لتحقيق اي كسب سياسي من الموضوع بل يرغب باقفال آخر ملف من ملفات الحرب الاهلية". وتمنى ان "تخرج قضية المهجرين من الجمود الذي وقعت فيه اخيراً ومن الخلافات العنيفة التي لا تزال مرشحة للاستمرار في الاوساط الاعلامية والشعبية وهدفها الأول والوحيد استغلال ورقة المهجرين للتحكم بأموال الصندوق". وطمأن بأن "عمل الصندوق الوطني للمهجرين تقني وبعيد عن التجاذبات السياسية وسيستمر بذلك رغم الحملات الجنبلاطية"