الإستحقاق السياسي والسلام الإقتصادي بين 1997 و 1998 - أفول الشرق أوسطية وانطلاق المنطقة العربية الحرة

اذا كان العام 1997 شهد أفول نجم الشرق الأوسط كنتيجة طبيعية للصعوبات التي واجهها مؤتمر قطر الاقتصادي، وهو الرابع في سلسلة مؤتمرات التعاون الاقتصادي للتنمية في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، فإن العام 1998 سيشهد بداية تطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة العربية الحرة التي وصفها المؤتمر السابع لرجال الاعمال والمستثمرين العرب الذي عقد في بيروت في 18 تشرين الأول أكتوبر 1997 بأنها "تعتبر رداً عملياً على التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلدان العربية، خصوصاً في ظل الاتجاهات نحو العولمة وقيام تكتلات اقليمية في انحاء مختلفة من العالم". ونظراً الى اهمية هذه الخطوة اوصى المؤتمر بتقليص الفترة الزمنية للبرنامج التنفيذي من عشر سنوات الى خمس او سبع سنوات، ابتداء من اول العام 1998، لمواجهة مشاريع الشرق أوسطية التي تروج لها اسرائيل.
ويتضمن البرنامج تسهيلات عدة اهمها:
1 - معاملة السلع العربية التي يشملها التبادل في منطقة التجارة الحرة العربية، مثل السلع الوطنية في الدول الاطراف، في ما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس وشروط الوقاية الصحية والامنية والرسوم والضرائب المحلية.
2 - تحرير التبادل التجاري بين الدول الاطراف خلال عشر سنوات من التاريخ المقرر، على ان تضع السلع المحررة التي تدخل مباشرة في منطقة التجارة الحرة العربية، السلع الزراعية والحيوانية والمواد الخام المعدنية وغير المعدنية مع امكانية احالة البعض الى التحرير التدريجي.
وتشمل القائمة ايضاً السلع العربية التي اقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي اعفاءها، والواردة في قائمة تتضمن عشرين مجموعة سلعية مع امكانية استثناء بعضها لتدخل في قائمة التحرير التدريجي.
3 - مراعاة احكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية في ما يتعلق بالاسس الفنية لإجراءات الوقاية ومواجهة حالات الدعم واجراءات معالجة خلل ميزان المدفوعات الناجم عن تطبيق البرنامج.
ولتفعيل حركة التكامل الاقتصادي تركز الجهود حالياً على اعتماد منهجية جديدة للتعاون الاقتصادي العربي، توفر حرية انتقال اليد العاملة والافراد والسلع والمنتجات والخدمات ورؤوس الاموال.
لقد انهى مؤتمر التعاون الاقتصادي الرابع للتنمية في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا اعماله في الدوحة في اجواء سلبية بدأت بمقاطعة عربية كبيرة وظهرت فيها خلافات سياسية على البيان الختامي، وانتهت بضياع كامل حول مكان انعقاد المؤتمر الخامس في العام المقبل، وكان الانقاذ بتحويل هذه المهمة الى المنتدى الاقتصادي العالمي الذي سينعقد في "دافوس" في سويسرا في كانون الثاني يناير 1998، الامر الذي طرح السؤال: هل يكون مؤتمر قطر نهاية المطاف لسلسلة دورات التعاون الاقتصادي في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا؟
عندما اختيرت قطر مكاناً لانعقاد الدورة الرابعة للمؤتمر، اتخذ هذا القرار في الدورة الثانية التي عقدت في عمان في تشرين الاول اكتوبر 1995، بعدما تقرر انعقاد الدورة الثالثة في القاهرة في تشرين الثاني نوفمبر 1996، ولوحظ ان تحديد مكان انعقاد الدورتين قبل سنتين، يدل دلالة واضحة على ايجابية نتائج اعمال الدورتين الاولى في الدار البيضاء عام 1994 والثانية في عمان عام 1995، ومدى نجاحهما في مسيرة التعاون الاقتصادي التي كانت تسير جنباً الى جنب مع مسيرة السلام السياسي، تنفيذاً لمقررات مدريد واتفاقية أوسلو، وتحت شعار توافق عليه جميع الافرقاء وهو "الارض مقابل السلام".
روابط عربية للمستثمرين
ولكن بعد نسف كل الاتفاقات والمقررات والمبادئ والشعارات التي تصب في مسيرة السلام السياسي والتعاون الاقتصادي، نتيجة وصول بنيامين نتانياهو الى الحكم، جاء انعقاد الدورة الثالثة في القاهرة ضعيفاً، فلم يتعد عدد المساهمين العرب غير المصريين 400 مستثمر ورجل اعمال، بينما اعلن الكثير من الوفود العربية المشاركة، عن عدم رغبته في اقامة مشروعات اقتصادية اقليمية تكون اسرائيل طرفاً فيها، الا في حال حدوث تقدم واضح في عملية السلام مع السلطة الفلسطينية وسورية ولبنان، وهذا يؤكد وجود روابط عربية مهمة على مستوى رجال الاعمال والمستثمرين العرب.
واستغلت اسرائيل فترة بدء عملية السلام، بشكل جيد وتمكنت من اظهار نفسها داعية سلام، لتتمكن من استقطاب استثمارات ضخمة، ودعوة الصناعات العالمية لإقامة مراكز اساسية لها، كما انها اقامت مناطق تجارية حرة مع أوروبا وأميركا.
وسبق للسوق الاسرائيلية ان شهدت تدفقاً للاستثمارات الاجنبية، اثر توقيع اتفاقية السلام مع الفلسطينيين في العام 1993، وحسب بيانات بنك "هوبو عاليم" بلغ حجم الاستثمارات نحو 604 ملايين دولار عام 1994، ووصل الى 03.2 مليار دولار العام 1995، وخلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام 1996، بلغت الاستثمارات الاجنبية الفعلية 354 مليون دولار، مع العلم ان قيمة الاستثمار الاجنبي في الاصول الثابتة وصلت الى 780 مليون دولار بعدما كان هذا النوع من الاستثمار منعدماً قبل اتفاقية السلام، كما يقول يورام جاباي رئيس احدى شركات ادارة الاستثمار التابعة لبنك "هوبو عاليم". لكن تدفق الاستثمارات الاجنبية توقف منذ فوز نتانياهو في الانتخابات وتسلمه السلطة في اسرائيل ورفضه تطبيق بنود اتفاقيات السلام مع الفلسطينيين، وتوقف المفاوضات السلمية على المسارين اللبناني والسوري.
لكن اذا كانت اسرائيل بقيادة نتانياهو ترفض السلام على اساس مؤتمر مدريد، فما هو موقف الولايات المتحدة؟ وهل تستطيع دعم مسيرة التعاون الاقتصادي الاقليمي على اساس النظام الجديد للشرق الاوسط؟
على رغم ان مؤتمر قطر الاقتصادي لم يحقق الطموح الاميركي، فإن الولايات المتحدة مصممة على تحقيق "الشرق الاوسط الجديد" الذي ينادي به شمعون بيريز فيما يجمع المستثمرون العالميون على القول "ان امكانيات المنطقة ضخمة يدعمها الاستقرار السياسي بعد عمليات احلال السلام في الشرق الاوسط".
ويلتقي المستثمرون العالميون بذلك مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار التي اشارت في تقرير وضعته عن مناخ الاستثمار في البلدان العربية الى ان هناك شعوراً عربياً يزداد بقوة وفحواه "ان التعاون الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط لن يتم الا بعد تحقيق السلام الشامل والعادل ونزع اسلحة الدمار الشامل".
ولكن الدراسة اوضحت: "ان الصراع العربي الاسرائيلي كانت له آثاره السلبية على مناخ الاستثمار، وان ما افرزه من حروب وانفاق عسكري ضخم، اهدر موارد كان يمكن استغلالها في التنمية، وكان السبب الابرز الذي جعل المنطقة طاردة للاستثمار".
وقالت الدراسة: "اليوم تمر المنطقة العربية بمرحلة انتقال في ذلك الصراع، فقد بدأت عملية سلام ناقص لم يكتمل.. والتعنت الاسرائيلي لا يدع عملية السلام الا على شروطه، والاخطر ان اسرائيل تنشد سلاماً تظل معه القوة المتفوقة في اسلحة الدمار والاسلحة النووية مع نزع ذلك كله من الدول العربية، وهو سلام لا يقبله العرب، ولن يوقف سباق التسلح بين دول المنطقة بما ينطوي عليه ذلك من هدر للموارد".
وهكذا يستمر الصراع الاقتصادي على الشرق الاوسط الجديد، وربما امتد الى سنوات مقبلة بانتظار توقيع معاهدات واتفاقات لا تسمح بقيام زعامة اقتصادية في المنطقة، بل تهدف الى تحقيق سلام عادل واقامة تعاون بين شركاء من دون هيمنة طرف على آخر ولا اولوية فيه لمصلحة احد على حساب آخر.
هل تستطيع الولايات المتحدة تحقيق هذا الهدف؟
في ضوء الاجابة على هذا السؤال، يمكن معرفة الجواب على السؤال المطروح: اذا كان مؤتمر قطر الاقتصادي هو نهاية سلسلة دورات انعقاد مؤتمر التعاون الاقتصادي لدول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا؟ ام ان هذه السلسلة ستستمر لتحقيق الاهداف الاستراتيجية الاميركية في المنطقة؟
النمو الاقتصادي
في اشارة الى ان السلام قد لا يكون ضرورياً وأساسياً للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، توقعت تقارير اقتصادية دولية سلسلة مؤشرات ايجابية ستشهدها هذه المنطقة خلال السنوات المقبلة. فالبنك الدولي توقع في تقرير له ان تسجل اقتصادات دول المنطقة نمواً سنوياً بمعدل 6.3 في المئة خلال السنوات 1997 - 2006 مقابل معدل اثنين في المئة فقط في العقد الماضي، وبزيادة نصف في المئة عن توقعات سابقة للسنوات المقبلة. اما مؤسسة التمويل الدولية، فتوقعت أن يصل حجم تدفق رؤوس الاموال الخاصة الى دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا الى 9.6 مليار دولار العام 1997، والى 3.7 مليار دولار العام 1998، مقابل فقط 8.1 مليار دولار العام 1996، وهي زيادة كبيرة ومضاعفة، على رغم توقعها تراجع صافي رؤوس الاموال المتدفقة الى اسواق العالم الناشئة من 281 مليار دولار العام 1996 الى 261 ملياراً العام 1997 ثم ترتفع الى 275 ملياراً العام 1998 المقبل.
وأعاد تقرير البنك الدولي توقعاته الايجابية الى الاصلاحات الاقتصادية التي ترسخت في بعض الدول خصوصاً مصر والاردن، وكذلك دخول عدد من هذه الدول الشراكة الاوروبية المتوسطية مثل تونس والمغرب والاردن، بالاضافة الى دول اخرى تستعد لدخول هذه الشراكة، الامر الذي يمكن المنطقة كلها من الاستفادة من عملية الاندماج في التجارة العالمية.
وعلى رغم اعتراف البنك الدولي بأن استثمار اكثر من 300 مليار دولار على مشاريع البنية الاساسية في المنطقة غير كافٍ لسد الفجوات، فقد اشار الى ان حكومات بعض الدول وطدت العزم على تحسين اوضاع البنية الاساسية فيها. مثال على ذلك، تمكنت البلدان الثمانية التي تقترض من البنك حالياً الجزائر، مصر، الاردن، لبنان، المغرب، تونس، الضفة الغربية وقطاع غزة، اليمن من مضاعفة المعدل السنوي لنمو اجمالي الناتج المحلي لديها الى حوالي 6 في المئة وزادت الاستثمار في البنية الاساسية الى حوالي 5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، ولذلك يمكن ان تخطو خطوات كبيرة نحو ضمان التغطية الشاملة وتحسين الخدمات.
وفي الوقت الذي تكهنت فيه مؤسسة التمويل الدولية بتراجع تدفق رؤوس الاموال الى أميركا اللاتينية من 91 مليار دولار عام 1996 الى 83 ملياراً العام 1997 بسبب التطورات التي شهدتها كل من المكسيك والبرازيل، فهي توقعت مضاعفة تدفق الاموال الى منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا اكثر من ثلاث مرات عام 1997، وأربع مرات العام 1998، على رغم التطورات السياسية المعرقلة لمسيرة السلام.
ولا شك في ان المتغيرات على الساحة الدولية ستفتح مجالات واسعة امام تطوير الاستثمارات العربية، كما انها ستولد فرصاً جديدة يمكن استثمارها في سبيل هذا التطوير. الا ان المتغيرات ذاتها ستشكل ايضاً تحديات وتهديدات جدية لا يستهان بها اذا لم تتدارك البلدان العربية امورها وتستعد بالشكل المناسب.
ويرى الدكتور برهان الدجاني الامين العام لاتحاد الغرف العربية، ان البلدان العربية مهيأة حالياً اكثر من اي وقت مضى لأن تخلع عنها ثوب المراوحة وتنطلق بخطوات واثقة نحو آفاق التنمية المرجوة للأسباب الرئيسية الآتية:
اولاً: لقد نفضت البلدان العربية عنها التيارات الفكرية والايديولوجية الداعية الى مركزية الاقتصاد ومركزية القرار الاقتصادي بعدما اثبتت فشلها، سواء من تجاربها الخاصة، او تمثلاً بتجربة الاتحاد السوفياتي سابقاً والدول التي كانت منضوية في كوميكوم.
ثانياً: يتزايد ادراك أهمية دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في مختلف البلدان العربية، سواء تلك التي تحولت عن النظام الاشتراكي الى نظام آلية السوق الحرة مثل مصر وسورية، او التي اعتمدت النظام الاقتصادي الحر مع سيطرة القطاع العام على المؤسسات الانتاجية الاساسية مثل دول الخليج العربية. وتشهد البلدان العربية اتخاذ اجراءات جدية لترسيخ دور القطاع الخاص، تتمثل بشكل رئيسي في عمليات التخصيص التي تشهد تصاعداً متنامياً، كما في التعديلات الجذرية في القوانين والتشريعات الرامية الى استقطاب الاستثمارات الخاصة.
ثالثاً: ادخلت البلدان العربية منذ منتصف الثمانينات اصلاحات جوهرية على هيكليات اقتصاداتها هدفت الى تحرير عناصر الانتاج وتحرير الاسعار في الاسواق الانتاجية والمالية والى توجيه الاقتصادات نحو آلية السوق الحرة.
رابعاً: احدثت تعديلات جدية ملموسة في مجال تحسين مناخ الاستثمار على المستوى القطري، سواء من خلال اصدار قوانين وتشريعات جديدة مشجعة على الاستثمار الوطني والوافد، او من خلال تبسيط الاجراءات المتعلقة بالاستثمار وخفض الرسوم، وفتح مجالات جديدة امام الاستثمارات الاجنبية لجهة تملك المشاريع الاستثمارية جزئياً او كلياً، ام لجهة السماح للاستثمارات الوافدة بدخول قطاعات كانت محظورة عليها في السابق، وبإنشاء مكاتب وهيئات جديدة لرعاية شؤون الاستثمار.
خامساً: توافر مقومات ومميزات متنوعة في البلدان العربية، من حيازة الموارد التي سترتكز علىها الصناعات الصاعدة مثل النفط الخام والغاز الطبيعي او السيليكا وغيرها، الى توافر مناطق شاسعة للتوسع في انتاج الغذاء افقياً وعمودياً، الى توافر المهارات البشرية، وعناصر المبادرة الفردية المتمثلة بتصاعد قوة القطاعات الخاصة.
وتمثل هذه التطورات التي توجت بالاعلان عن اقامة المنطقة العربية الحرة بداية مشجعةلتطوير الاستثمار في البلدان العربية