حذر التقرير السنوي لمؤسسة الخليج للاستثمار دول مجلس التعاون الخليجي من تحديات اقتصادية عالمية في المستقبل القريب، تتمثل في احتمال هبوط أسعار النفط، او على الاقل تعرضها للتقلبات. ولمواجهة هذه التحديات بنجاح، أكد التقرير ضرورة استمرار عملية الاصلاح الهيكلي التي تهدف الى تقليص حجم القطاع العام مع تدعيم وتوسيع دور القطاع الخاص وتوسيعه، وذلك بزيادة الاعتماد على آلية السوق ومؤشراته في تخصيص الموارد، والاسراع في تطوير اسواق النقد ورأس المال في دول الخليج، وتوفير بيئة اقتصادية ملائمة لجذب الاستثمارات الاجنبية الى المنطقة. وأشار التقرير الى أن منطقة الخليج توفر بيئة جذابة للاستثمارات الاجنبية، نظراً الى موقعها الجغرافي والاستراتيجي، والنظام الاقتصادي والتجاري الحر، وغياب اي قيود على انسياب رؤوس الاموال واستقرار اسعار صرف العملات الوطنية، الى جانب انخفاض معدلات البطالة والتضخم، وارتفاع متوسط دخل الفرد على رغم ضيق بعض الاسواق الخليجية، واخيراً فإن المنطقة تمثل قاعدة مهمة للتصدير الى الدول المجاورة بالنسبة الى بعض المشاريع الفعالة والتنافسية في قطاع المنتجات الهيدروكربونية وقطاعات اخرى مختلفة، لذلك فإن الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة كبيرة جداً، وهي تتزايد بصورة مستمرة في قطاعات دول مجلس التعاون الخليحي، بما فيها قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات التي تتمتع بها بميزة نسبية واضحة. وهناك ميزات أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي التي تتمتع بنظم مالية متطورة وبارتفاع درجة السيولة التي توفر التمويل الكافي، لاحتياجات رأس المال العامل بأسعار فائدة تنافسية، فضلاً عن وجود مؤسسات استثمارية وتنموية وحكومات قادرة على توفير التمويل طويل الاجل للمشاريع المشتركة المجدية مع كل من القطاع العام والخاص. لقد ترتب على النمو الاقتصادي العالمي في العام 9961، خصوصاً استمرار الانتعاش الاقتصادي في دول آسيا كما يقول تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار زيادة كبيرة في الطلب العالمي على النفط ما أدى الى تعميم الفائدة على دول الخليج التي تسيطر على 7،45 في المئة من احتياطي النفط الخام و7،14 في المئة من احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، وكان التوقع لاسعار النفط ان لا يتجاوز سعر البرميل 17 دولاراً في العام الماضي الاّ أن معدل السعر الفعلي وصل الى 6،20 دولار للبرميل. ودعا التقرير دول الخليج الى تنويع القاعدة الانتاجية في اقتصادياتها بسبب توقع انخفاض اسعار النفط. وهذا ما حصل خلال الاشهر الاولى من العام 1997، اذ تراجع سعر برميل النفط نحو ستة دولارات منذ كانون الثاني يناير حين كان 24 دولاراً الى أقل من 18 دولاراً في أيار مايو الماضي، ويتوقع خبراء نفطيون استمرار هذا التراجع خلال الاشهر القليلة المقبلة بحيث تستبعد دول الخليج اداء جيداً للسوق النفطية هذا العام على غرار ما كان عليه الوضع العام 1996. ويعيد الخبراء الاسباب الى عوامل عدة أهمها: أولاً: انخفاض مبيعات النفط لدى دول الخليج العربية قياساً الى العام الماضي، لاسباب تعود الى أن الشتاء كان قصيراً هذه السنة في القسم الشمالي من الكرة الارضية حيث تتركز أهم الدول المستوردة، لذلك لم يسجل الطلب أي زيادة. ثانياً: تجاوز عدد من دول أوبك الحصص المقررة لها، خصوصاً فنزويلا ونيجيريا. وقد تجاوز الانتاج الحالي لاوبك مليوني برميل السقف الذي حددته المنظمة والبالغ 033،55 مليون برميل يومياً. وتلتزم الدول النفطية الكبيرة في الخليج الحصص المحددة لها مثل المملكة العربية السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة، ويبدو ان الهدف من هذا الحرص هو الحؤول دون هبوط كبير في اسعار النفط، سيؤثر بالطبع على موازنات هذه الدول التي تعاني اصلاً من مشاكل. وكان العجز الاجمالي في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي انخفض العام الماضي بنسبة 11 في المئة عن حجمه المتوقع في مشاريع الموازنات، واكد مصرف الامارات الصناعي أنه كان بالامكان خفض هذا العجز بنسبة اكبر، الاّ أن تحسن العائدات النفطية شجع دول المنطقة على زيادة الانفاق. وتوقع المصرف ان يرفع حجم العجز الاجمالي في الموازنات الخليجية السنة الجارية بنسبة 8،10 في المئة من 2،10 مليار دولار العام 1996 الى 3،11 مليار دولار، لكنه أشار الى أن هذا العجز مرشح للانخفاض اذا ما استقرت اسعار النفط عند مستوياتها الحالية. ورجح ان ينخفض اجمالي الايرادات في الموازنات الخليجية للسنة الجارية بنسبة 3،4 في المئة لتصل الى 02،68 مليار دولار في مقابل 04،71 مليار دولار العام 1996، وان ينخفض اجمالي الانفاق بنسبة 4،2 في المئة ليصل الى 32،79 مليار دولار للعام الحالي في مقابل 24،81 مليار دولار للعام الماضي. واذا كان ارتفاع اسعار النفط بنسبة 15 في المئة قد أدى الى زيادة في وتيرة نمو اجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي الست بمعدل 2،3 في المئة العام 1996 مقارنة ب 2،2 في المئة العام 1995، فإن هناك شكوكاً لتحقيق المعدل ذاته خلال العام 1997. ولكن على رغم ان دراسة مصرفية وضعتها المؤسسة العربية المصرفية، أكدت أن اسعار النفط العام 1997 ستكون دون المستويات التي كانت عليها العام 1996، غير انها ترى أن استقرار الاسواق واستمرار الادارة الاقتصادية الكفوءة التي تمارسها الحكومات وتوسيع انشطة القطاع الخاص النامي، ستهيئ الاساس لنمو اقتصادي قوي السنة الحالية في الدول المصدرة للنفط. تدفق الاستثمارات وطالما أن النفط العربي يتدفق الى الخارج، والبلدان العربية بحاجة الى تنمية امكاناتها الاقتصادية والانتاجية لتلبية حاجاتها الاستهلاكية وتطوير اقتصاداتها في قطاعاتها المختلفة، فإن فرص الاستثمار متوافرة ومتنوعة. ووفق احصاءات البنك الدولي للانشاء والتعمير، بلغ حجم الاستثمارات التي تدفقت الى الدول النامية العام 1996 نحو 285 مليار دولار، بزيادة 50 مليار دولار عن العام 1995، وذلك نتيجة حماس مستثمري القطاع الخاص، في مقابل تقلص المساعدات العامة. وقد بلغ حجم الاستثمارات الخاصة المتجهة الى الدول النامية 8،243 مليار دولار بزيادة 3،32 في المئة عن العام 1995، اما تدفق الاموال الحكومية فلم يزد عن 2،41 مليار دولار، ولوحظ ان 73 في المئة من هذه الاستثمارات ذهبت الى 12 دولة فقط هي: الصين، المكسيك، البرازيل، ماليزيا، اندونيسيا، تايلاند، الارجنتين، الهند، روسيا، تركيا، تشيلي والمجر. وهكذا يكون تدفق الاستثمارات سجل قفزات كبيرة خلال السنوات الخمس الاخيرة 1991 - 1996 من نحو 57 مليار دولار الى 285 مليار دولار، كنتيجة طبيعية لعولمة الاقتصاد مع انفتاح الاسواق. وكان لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا نصيب في هذه الزيادات الكبيرة. حيث زاد تدفق الاستثمارات اليها من 2،2 مليار دولار الى 9،6 مليار دولار. وزادت الاستثمارات الاجنبية المباشرة بنسبة 19 في المئة، وبلغت تقديراً 5،2 مليار دولار العام 1996. ووفق تقرير البنك الدولي استثمرت الشركات الاجنبية مباشرة 800 مليون دولار في مصر، و500 مليون دولار في المغرب، و300 مليون دولار في تونس، و125 مليون دولار في سلطنة عمان. ولكن ما هي حصة الدول الخليجية؟ يتضح من خلال تحليل تدفقات العام 1995، ان نصيب الدول الآسيوية بلغ 6،58 في المئة، في مقابل 2،16 في المئة لدول أميركا اللاتينية، و5،11 في المئة لدول اوروبا الوسطى والشرقية، و7،13 في المئة لدول الشرق الاوسط وافريقيا، وقد اتجه القسم الاكبر من هذه الحصة الى تركيا واسرائيل وجنوب افريقيا. اما حصة الدول العربية فلم تتجاوز نسبة 3 في المئة، وكان نصيب دول مجلس التعاون الخليجي منها 5،0 في المئة، جاء معظمه على شكل استثمارات مباشرة، لان اسواق الاسهم والسندات في هذه الدول لا تزال مغلقة بشكل عام امام الاستثمار الاجنبي. وفي هذا المجال تمتاز دول التعاون الخليجي بامتلاكها رؤوس أموال كبيرة جاهزة للاستثمار، ووفقاً لاحصاءات صندوق النقد العربي فإن اجمالي استثمارات دول مجلس التعاون في الخارج بلغت 350 مليار دولار، منها 160 مليار دولار للقطاع الخاص وحده، أما احصاءات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فاشارت الى ان حجم الاموال العربية المستثمرة في الخارج يقترب من 800 مليار دولار، يحتفظ بها بشكل اصول سائلة او شبه سائلة كالودائع المصرفية والاوراق التجارية الحكومية والارصدة لدى صندوق النقد الدولي والاستثمارات في امتلاك الاسهم والعقارات، لذلك دعا مصرف الامارات الصناعي الى إعادة رسم خريطة الاستثمارات الخليجية مع كل ما يترتب على ذلك من اتخاذ قرارات من مختلف الانشطة الاقتصادية، بما فيها مصادر تمويل الموازنات السنوية لدول المجلس. الاسواق المالية ومن الطبيعي ان تستفيد اسواق المال العربية من هذه التدفقات الاستثمارية، وقد اظهر مؤشر صندوق النقد العربي الذي يقيس اداء تسع اسواق عربية، تحسنا قياسياً خلال العام 1996، بزيادة 8،10 في المئة عن نهاية العام 1995. وارتفع حجم التداول الاجمالي للاسواق المالية العربية بنسبة 4،18 في المئة ليبلغ 7،12 مليار دولار في الربع الاخير من العام 1996. من هنا يرى خبراء المال والاقتصاد ان الضرورة تحتم الاسراع في عملية اقامة اسواق رأس المال المحلية وتطويرها لان المراكز العالمية استطاعت ان تحقق تقدماً هائلاً خلال السنوات الاخيرة، وحتى تتمكن الاسواق المالية الخليجية من منافسة تلك المراكز فهي تحتاج الى زيادة عمقها وتنويع ادوات الاستثمار والمديونية المتوافرة فيها، وتشجيع المستثمرين المحليين على المشاركة في نشاطات السوق الثانوية، وهذا كله يتطلب زيادة خبرة مؤسسات الاقراض والمقترضين والهيئات المشرفة، كما تقضي الضرورة انشاء المؤسسات الوسيطة لتعمل كجهات ضامنة للاكتتاب في الاصدارات المالية او مديرة للصناديق الاستثمارية أو كسماسرة للاوراق المالية او كجهات استثمارية. وتأتي هذه التطورات منسجمة مع التركيز على دور القطاع الخاص في البلدان العربية، خصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتراوح حصة القطاع بين 35 و40 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. ويتوقع خبراء اقتصاديون ان ترتفع هذه النسبة في السنوات المقبلة نتيجة الاصلاحات، خصوصاً مع عزم الحكومات بيع بعض منشآتها للقطاع الخاص، مما سيوفر لها مليارات الدولارات ويزيل عن كاهلها عبء دعم هذه المنشآت وصيانتها. وتشير التقديرات الى أن القيمة الاجمالية للمشاريع التي سيشملها التخصيص في بلدان المجلس الستة تتجاوز الخمسين مليار دولار، لذلك يعتبر التخصيص جزءاً من استراتيجية عامة تطبقها دول الخليج لتخفيف الاعتماد على الصادرات النفطية وتسهيل اندماج اقتصاداتها في الاسواق العالمية. والامر الذي يساعد على تحقيق هذا الهدف وجود عدد كبير من الشركات العاملة بنجاح في منطقة الخليج، حيث يوجد حسب احصاءات الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي 343 شركة مساهمة، يبلغ مجموع رؤوس اموالها 6،13 مليار دولار، وهي تغطي مختلف النشاطات الاقتصادية، من قطاعات المصارف والتأمين والاستثمار العقاري والزراعي والصناعي والخدمات. ويشير دليل اصدرته الامانة العامة الى أن عدد الشركات المساهمة المسموح بتداول اسهمها وتملكها في دول مجلس التعاون بلغ 254 شركة مساهمة يبلغ اجمالي رؤوس اموالها نحو 7.25 مليار دولار وتشكل ما نسبته 74 في المئة من اجمالي رؤوس اموال الشركات المساهمة في دول المجلس. في حين تشكل نسبة رؤوس الاموال المستثمرة فيها 3،81 في المئة من اجمالي رؤوس الاموال المستثمرة في الشركات المساهمة في دول المجلس. تبقى الاشارة الى أن قيام سوق مالية اقليمية في دول مجلس التعاون، يشكل هدفاً اساسياً يتحدث عنه المسؤولون في بلدان المنطقة على اعتبار انه سيمهد لانجاح خطط التخصيص في المستقبل. وفي هذا المجال يتوقع الدكتور عبدالرحمن الجعفري الامين العام لمنظمة الخليج للاستشارات ان يرى قيام سوق خليجية مشتركة تدريجياً، خلال فترة لا تتجاوز العام 2007
