القاهرة - "الحياة" - أفادت "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار" في تقرير صدر أخيراً أن أزمة الأسواق المالية في الدول الآسيوية عززت اهتمام المستثمرين الدوليين بالمنطقة العربية، إذ ارتفعت قيمة تدفقات رؤوس الأموال الخاصة الى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، التي تضم غالبية الدول العربية حسب تصنيف البنك الدولي من 4.6 بليون دولار عام 1996 الى 1.14 بليون دولار عام 1997، ما يرشح المنطقة لتشكل أحد البدائل المحتملة لاستقطاب الاستثمارات التي خرجت من الدول الآسيوية. وأشار التقرير الى أن الاستثمارات الاجنبية في الأسواق الناشئة وتحديداً الاستثمارات المحفظية تمتاز بالتقلب وعدم الثبات فتتحرك بسرعة دخولاً أو خروجاً من بلد معين وبأحجام كبيرة ما يؤثر سلباً في كلتا الحالتين. واعتبر أن انخفاض تدفق الاموال الخاصة الى الدول الآسيوية التي تركزت فيها الازمة بنسبة 1.87 في المئة عام 1998 مقارنة بعام 1996 من 93 بليون دولار الى 12 بليون دولار دليل على التقلب الكبير في اتجاهات التدفقات الاجنبية، كما يشكل في الوقت نفسه دليلاً على تنامي خبرة المستثمرين الدوليين بالاسواق النامية وإجراء تقويم دقيق للتطورات الجارية فيها ما يسمح بحصر نتائج الازمات التي تتعرض لها دولة ما أو مجموعة دول ضمن الحدود القطاعية للأزمة. وأكد التقرير أن الفرصة مواتية للدول العربية للحصول على نصيب أكبر من التدفقات المالية الخاصة، خصوصاً في حال التركيز على تعميق عوامل القوة والتوازن في اقتصاداتها بما يؤكد تميزها عن الدول ذات الاقتصادات غير المتوازية، وكذلك التركيز على ترسيخ سياسات الاصلاح والتحرير الاقتصادي وتفعيل دور القطاع الخاص، إذ أن غالبية الدول العربية أصبحت تمتلك رصيداً جيداً في هذا المجال، يتمثل في تحقيق معدلات نمو مرتفعة تتجاوز 4 في المئة سنوياً وانخفاض معدلات التضخم الى ما دون 10 في المئة، وكذلك عجز الموازنات العامة الى اقل من 5.1 في المئة من اجمالي الناتج المحلي على رغم تضافر عوامل سلبية عدة خلال العام الماضي، وترافق ذلك مع عمل دؤوب في مجال برامج التخصيص وفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص في قطاع البنية التحتية وإنشاء وتطوير أسواق المال
