أدى ارتفاع اسعار النفط سلة اوبك بنسبة 5 في المئة الى زيادة نمو اجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي الست بمعدل 2.3 في المئة عام 1996، مقارنة ب 2.2 في المئة عام 1995. ولكن يبدو أن الضغوط التضخمية ظلت تحت السيطرة، كما ان العجز في الحساب الجاري في بعض الدول تقلص بالمقارنة مع معدلات العام 1995، فيما سجلت دول اخرى زيادات في فوائض هذا الحساب. وتوقعت دراسة مصرفية وضعتها المؤسسة العربية المصرفية أوردت هذه الارقام أن تكون اسعار النفط خلال العام 1997 دون المستويات التي كانت عليها العام 1996، غير انها ترى أن استقرار الاسواق واستمرار الادارة الاقتصادية الكفوءة التي تمارسها الحكومات وتوسيع انشطة القطاع الخاص النامي، ستهيء الاساس لنمو اقتصادي قوي السنة الحالية في الدول المصدرة للنفط. ويبدو أن السعر البالغ 24.23 دولاراً للبرميل المسجل في أواخر العام 1996 لسلة اوبك، كان أعلى سعر قياسي منذ كانون الاول ديسمبر 1990، وبالتحديد خلال ازمة الخليج عندما بلغ السعر 16،26 دولار للبرميل. وعلى رغم ان متوسط انتاج النفط في الدول المصدرة ظل قريباً من انتاج العام 1995، فإن الاثر العام لهذه المعدلات تمثل في تحسين معدلات النمو الحقيقي لاجمالي الناتج المحلي الاسمي وميزان الحساب الجاري. ولاحظت المؤسسة أنه نظراً الى سريان العمل بالسياسات المالية الجيدة نفسها التي اعتمدت في الاعوام الاخيرة، فإن من المرجح ان تخفف القيود بعض الشيء على الموازنات، وان يؤدي ذلك بدوره الى حفز النشاط الاقتصادي الحقيقي. وتأتي هذه التطورات في وقت بدأت فيه الدول الخليجية تنفيذ قرار استراتيجي بتخصيص بعض المؤسسات العامة العائدة للدولة، لاتاحة مجال اكبر للقطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية، الامر الذي يساهم في تخفيف العبء المالي عن كاهل الحكومات وجعل الكثير من مؤسسات القطاع العام تعمل بفعالية وكفاءة أكبر، بحيث يمكن استغلال الدخل العائد الى الدولة من عمليات التخصيص لاعادة تأهيل القوى العاملة الوطنية والعمل على استيعاب افرادها في القطاع الخاص سيساهم بدوره في جذب الاستثمارات الاجنبية الى مختلف قطاعات الاقتصاد الخليجي. لقد بلغ حجم تدفق رأس المال الخاص الى الدول النامية نحو 208 مليارات دولار العام 1995، ويقدر ان يكون قد ارتفع الى نحو 225 مليار دولار العام 1996، وتشير تقديرات معهد التمويل الدولي في واشنطن الى احتمال تراجعه في العام 1997 الى نحو 208 مليارات دولار. ولكن ما هي حصة الدول الخليجية؟ يتضح من خلال تحليل تدفقات العام 1995، ان نصيب الدول الآسيوية بلغ 6.58 في المئة، في مقابل 2.16 في المئة لدول اميركا اللاتينية، و5.11 في المئة لدول اوروبا الوسطى والشرقية، و7.13 في المئة لدول الشرق الاوسط وافريقيا، وقد اتجه القسم الاكبر من هذه الحصة الى تركيا واسرائيل وجنوب افريقيا. اما حصة الدول العربية فلم تتجاوز نسبة 3 في المئة، وكان نصيب دول مجلس التعاون الخليجي منها 5.0 في المئة، جاء معظمه على شكل استثمارات مباشرة، لان اسواق الاسهم والسندات في هذه الدول لا تزال مغلقة بشكل عام أمام الاستثمار الاجنبي. وقد شدد في هذا المجال تقرير أعدته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية على جذب الاستثمارات الاجنبية اذا ما أرادت دول المنطقة التعامل مع المتغيرات الدولية المستجدة وزيادة نصيبها في التجارة العالمية، خصوصاً الصادرات، وزيادة معدلات النمو التي تواضعت كثيراً في السنوات الاخيرة بسبب انخفاض اسعار النفط وزيادة عجز الموازين الاقتصادية الداخلية والخارجية. الشركات المتعددة واوضحت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في تقرير وضعته تحت عنوان "الشركات عبر الوطنية والصناعة التحويلية الخليجية" ان تقرير الاستثمار العالمي لمنظمة "الاونكتاد" لعام 1995، اشار الى انتعاش انسياب الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي ترتبط بصورة كبيرة بعمليات "الشركات عبر الوطنية" بعد الهبوط الذي حدث خلال عامي 1991 و1992 "من 323 مليار دولار الى 171 مليار دولار على التوالي" حيث بلغ 208 مليارات دولار عام 1993 وواصل الارتفاع ليبلغ 226 مليار دولار العام 1994 و235 ملياراً في العام 1995. واضاف التقرير أن الولاياتالمتحدة الاميركية و"شركاتها عبر الوطنية" كانت اكبر مستثمر في الخارج بقيمة 46 مليار دولار. أما المملكة المتحدة فكانت اكبر مستثمر في دول الاتحاد الاوروبي، وقد استقطبت الدول النامية 84 مليار دولار من مجمل الاستثمارات الاجنبية المباشرة في العام 1994 اي حوالي 37 في المئة من جملة الاستثمارات، وتوجه معظمها الى آسيا واميركا اللاتينية حيث استأثرت الصين وحدها بحوالي 34 مليار دولار لتصبح ثاني اكبر دولة مضيفة للاستثمارات الاجنبية في العالم بعد الولاياتالمتحدة. وأكدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في تقريرها الاقتصادي "مدى تأثير الشركات عبر الوطنية" التي بلغ عددها في العام 1992 حوالي 38 ألف شركة أم، تسيطر على نحو 250 ألف فرع على مستوى العالم، على النشاط الاقتصادي العالمي من خلال عدد من المؤشرات، منها مبيعات هذه الشركات لآخر سنة متاحة 1992 والتي بلغت 2.5 تريليون دولار. وقالت المنظمة ان هذا الرقم اكبر بقليل من قيمة اجمالي صادرات العالم من السلع والخدمات التي بلغت 9.4 تريليون دولار في العام نفسه. وكنتيجة طبيعية لهذا التطور الكبير، اصبحت القوة الاحتكارية - كما يقول التقرير - في ايدي "الشركات عبر الوطنية" ويصبح هذا الوضع اكثر خطورة حينما تتخصص كل شركة في عمليات انتاجية مختلفة ومنتجات مختلفة بحيث يؤدي هذا الى انعدام المنافسة في تلك المنتجات وكذلك حينما ينتج عن تركيز القوة الاحتكارية التحكم والسيطرة على صادرات وواردات فروعها في الدول المضيفة، وتكون العواقب خطيرة على الاقتصادات القومية لهذه الدول اذا كانت اقتصاداتها من حيث الناتج القومي او ميزان المدفوعات تعتمد بصورة كبيرة على منتجات شركة، او شركات عدة عبر وطنية. ونبه التقرير إلى أنه "مما يقوي من المركز الاحتكاري او شبه الاحتكاري للشركات عبر الوطنية قدرتها على إقامة حواجز تمنع دخول المنافسين ولا تعتمد هذه الحواجز على اجراءات جمركية او كمية انما على الميزات التنافسية المتعلقة بتكنولوجيا الانتاج وتميز او تنوع المنتج ومستوى الجودة وتقنية المعلومات، ولهذا تنشأ معارضة قوية من الشركات المحلية خصوصاً في الدول النامية التي ترى في "الشركات عبر الوطنية" منافساً قوياً. لقد خصصت الدول الخليجية 63 مليار دولار للمشاريع الصناعية خلال الخمسة عشر عاماً الماضية للحد من الاعتماد على النفط. وقد بلغ عدد المشاريع الخليجية المشتركة نحو 962 مشروعاً حتى منتصف العام 1995. ويزيد رأس المال المستثمر في هذه المشاريع على ثلاثين مليار دولار اميركي في حين بلغت العمالة فيها اكثر من 124 ألف عامل. ويمثل هذا العدد من المشاريع المشتركة نسبة 5.15 في المئة من اجمالي عدد المنشآت العاملة في الصناعة التحويلية في دول المجلس البالغ نحو 6400 مصنع كما تمثل العمالة فيها نسبة 28 في المئة من اجمالي العمالة ويبلغ رأس المال المستثمر فيها نحو 8.49 في المئة من اجمالي رأس المال المستثمر في هذا القطاع. واكدت دراسات اقتصادية ان دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج الى استثمارات صناعية اضافية بقيمة 44 مليار دولار، للحفاظ على معدل النمو الحالي خلال الثلاثين عاماً المقبلة. وأشارت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، الى أنه يجب على دول المجلس مواصلة برامج التخصيص لتمويل هذه المشاريع الاضافية وتقليل الاعتماد على صادرات النفط. وقالت المنظمة التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، انه حتى العام 2025 تحتاج دول مجلس التعاون لاستثمار نحو 5.1 مليار دولار في المتوسط كل عام او اجمالي يصل الى 44 مليار دولار في القطاع الصناعي، لمجرد الحفاظ على معدل النمو الحالي. ومن هنا تبرز اهمية المنافسة الحادة التي ستواجهها دول مجلس التعاون الخليجي في جذب الشركات عبر الوطنية، خصوصاً ان نشاط الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية مرشح للاستمرار في جذب الاستثمار الاجنبي وتحديداً في صناعة المنتجات الوسيطة. لذلك دعت منظمة الخليج الى "ضرورة استخدام دول مجلس التعاون لهذه الشركات في دعم التخصص وتقسيم عملية الانتاج الى مراحل يتم بعضها في منطقة الخليج والبعض الآخر في الدول المتقدمة مثل الاتحاد الاوروبي. وحددت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ثلاث خطوات استراتيجية يتعين على دول المجلس اتخاذها هي: أولاً: معرفة معطيات المرحلة الحالية من التطور الصناعي في دول المجلس ومعوقات تنفيذ الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية بواسطة رسم خريطة صناعية توضح طبيعة الصناعات الموجودة والغائبة واولويات المشروعات الصناعية. ومن البدهي ان تشريعات جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة يجب ان تكون في سلم الاولويات. ثانياً: متابعة استثمارات الدول المصدرة لرأس المال ومعرفة مجالات الاستثمار ومبرراته وذلك لتحديد المنافسين. ثالثاً: لا بد من معرفة استراتيجيات الشركات عبر الوطنية، خصوصاً تلك المرشحة للاستثمار المشترك، معرفة دقيقة ومتعمقة، ويجب ان تأخذ هذه المعرفة في الاعتبارات عوامل عدة تدخل في صياغة تلك الاستراتيجيات من اهمها البيئة الاقتصادية في الدول المضيفة والمزايا النسبية والتنافسية المتعلقة بالموقع، واخيراً الحوافر التشجيعية
