استؤنفت الدراسة في جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء والمحمدية بعدما ظلت لأكثر من اسبوعين مسرحاً لاحتجاجات طلابية على مشاكل النقل، انتهت باعتقال عدد من الطلاب الذين ينتمون الى حركة "العدل والاحسان" الأصولية المحظورة، والحكم على ثلاثة منهم مدداً تتراوح بين سنة وسنتين سجناً نافذاً بتهمة "السرقة والضرب واهانة موظف واثارة الشغب". وكانت الاحتجاجات تحولت الى مواجهة دامية بين الطلاب وقوات الأمن والشرطة التي داهمت الجامعة والقت القبض على العشرات من الطلاب. وتزامنت الأحداث مع رفض السلطات المغربية الترخيص لمسيرة دعا اليها ناشطون من حركة "العدل والاحسان" بمناسبة مرور سبع سنوات على وضع مرشدها الروحي عبدالسلام ياسين في الاقامة الاجبارية في منزله بمدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط. وتحدثت منظمات حقوق الانسان المغربية عن خروقات شابت المحاكمات كتجاوز المدة القانونية للوضع تحت الحراسة النظرية والمقررة ب 48 ساعة وعدم احترام علنية الجلسات العامة، على رغم حضور مبعوث من الخارجية الأميركية هذه الجلسات الى جانب عدد من ممثلي وسائل الاعلام الدولية. وفي خطوة تتسم بالتشدد، وجهت الحكومة المغربية مذكرة الى المسؤولين الاداريين وعمداء الكليات والمصالح الأمنية تضمنت مجموعة من الاجراءات التي تصب باتجاه إحكام الرقابة الأمنية على الجامعات، من بينها التحقق من هوية الطلبة وهو ما سيفرض إبقاء دخول الكليات والمعاهد العليا والأحياء الجامعية حصراً على المسجلين منهم بشكل قانوني وتفتيش جميع الداخلين الى هذه المقرات. وكان ادريس البصري وزير الداخلية المغربي نسب الى من وصفهم ب "غرباء وأجانب" عرقلة سير الدراسة الجامعية، وحملهم مسؤولية تضخيم مشكلة النقل التي فجرت التحركات الاحتجاجية. وفيما أكدت المذكرة التي وقعها وزراء الداخلية والعدل والتعليم العالي والبحث العلمي "عزم الحكومة على وضع حد للممارسات الهدامة ذات الأهداف المبيتة لمجموعات قليلة متطرفة وظلامية تهدف الى اثارة الفوضى في الجامعة"، كشفت "ان الساحة الجامعية المغربية ما زالت تعرف في بعض الأماكن اضطرابات في السير العادي للدراسة وهدر للطاقات والامكانات والوقت، كما انها تتجه لتصبح مسرحاً لأنشطة لا يمكن السماح بها ترمي الى بث الشغب والفوضى". وانتقدت الصحف الناطقة بلسان المعارضة الاجراءات الحكومية لكنها جارتها في وصف الطلبة الأصوليين بالظلاميين. وفي هذا السياق، حذرت صحيفة حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" المعارض مما سمته ب "الخطر الظلامي الزاحف" قائلة: "ان قضايا الحركة الطلابية ليست حكراً على جماعة من الجماعات أو هيئة من الهيئات، بل هي موضوع يهم كل الفصائل الطلابية ... بعيداً عن التعصب الأعمى أو أساليب الهيمنة التي لن تنتج الا ما انتجته اليوم، من نتائج سلبية، تهدد ما تبقى من مكتسبات للحركة الطلابية". ويثير موضوع التحقق من الهوية مخاوف الأوساط السياسية التي تتساءل عما إذا كان مجرد اجراء موقت أم دائم وذلك خشية ان يتحول الى وضع شبيه بالحرس الجامعي على خلفية أحداث طلابية سابقة.