قالت معلومات شبه رسمية ان اجمالي الديون المستحقة على السودان لصالح صندوق النقد الدولي يصل حالياً الى 7،1 بليون دولار، فيما تبلغ قيمة الديون المستحقة لصالح البنك الدولي 50 مليون دولار. واوضحت المعلومات ان المؤسستين الدوليتين ابلغتا الحكومة السودانية استحالة شطب هذه الديون، وان اقصى ما يمكن في هذا الاطار اعادة جدولتها، لكن ضمن شروط محددة، ابرزها التأكد من التزام الخرطوم تنفيذ برنامج متكامل للاصلاح الاقتصادي في البلاد. ويسعى السودان الى اقناع المؤسسات المالية الدولية باهمية الاجراءات التي تطبقها الحكومة لحل مشكلتين: اعادة جدولة الديون الخارجية واسقاط جزء منها، ورفع الحظر عن القروض والمساعدات التي يمكن ان يطلبها السودان. وكانت اتصالات جرت قبل نحو عامين نجحت في تجميد قرار يطرد السودان من عضوية صندوق النقد، الاّ أنها فشلت في اقناع مجلس ادارة الصندوق باعادة التعامل معه، علماً ان الخرطوم استأنفت سداد اقساط المتأخرات عليها.