فشلت الخرطوم في اقناع صندوق النقد الدولي بتبني مقترحاتها لاعادة جدولة الديون الخارجية الاّ أن الحوار سيستمر، وصولاً الى تسوية. وفي الواقع، قالت مصادر قريبة من وزير المال السوداني عبدالله حسن أحمد الذي زار واشنطن في النصف الاول من تموز يوليوپللتباحث مع صندوق النقد في تسوية الخلافات معه، ان الصندوق تحفظ عن طلب الحكومة السودانية تراجعه عن قرار طرد السودان من عضويته، مع منحه مهلة عام اضافي للمباشرة بسداد الديون وفق برنامج زمني يصار الى الاتفاق عليه، اضافة الى فترة سماح ل 3 سنوات للمباشرة بسداد الفوائد على المتأخرات. وقالت هذه المصادر، انه على الرغم من عدم التوصل الى تسوية، الاّ أن المفاوضات اثمرت اتفاقاً على الاجراءات النقدية التي أوصى بها الصندوق، اضافة الى اتفاق آخر على موضوع الصيغة التي يجب اعتمادها لسداد المتأخرات من الديون، باستثناء مهلة السداد، وتاريخ المباشرة به. على أن تعقد جولة ثانية من المباحثات مطلع العام المقبل.