يأمل السودان بأن يساهم التقرير الذي تضعه حالياً لجنة الخبراء الدوليين التي زارت الخرطوم اخيراً في ان يصدر مجلس ادارة صندوق النقد الدولي الذي سينعقد في منتصف الشهر الجاري قراراً بوقف تعليق عضوية السودان التي كانت تقررت في شباط فبراير الماضي، ثم مسألة حقوق التصويت التي اتخذت في آب اغسطس. وقال وزير المال السوداني عبد الله حسن أحمد ان بلاده التزمت تنفيذ برنامج سداد المديونيات وتم سداد القسط الاخير منه في تشرين الاول اكتوبر الماضي. وأوضح ان حكومته تأمل بأن يؤدي التزام البرنامج الى إعادة النظر بمواقف الصندوق من السودان، مشيراً الى مجموعة من المتغيرات العامة التي يمكن للخرطوم ان تستفيد منها لاعادة ترتيب علاقتها مع صندوق النقد والمؤسسات المالية الدولية الاخرى.