مؤتمر القاهرة : الموقف العربي الموحد يعزل سياسة نتانياهو المتطرفة

سيطر الفتور على مؤتمر القاهرة الاقتصادي الثالث على عكس ما توقعته دوائر عدة بسبب المناخ الذي صاحب انعقاده. وجاءت حدة التصريحات وردود الافعال، بين الجانبين المصري والفلسطيني من ناحية والاسرائيلي من ناحية أخرى، كحالة عادية ترتبط بالعلاقات والمواقف من عملية السلام. واقتصر السجال المصري - الاسرائيلي على حادثتين او ثلاث، ولم يشهد المؤتمر توقيع اتفاقات جديدة على رغم اللقاءات التي انعقدت بين رجال اعمال عرب واسرائيليين. في الوقت الذي قاطع رجال الأعمال الفلسطينيون جلسة عرض المشاريع الاسرائيلية. كما لم تسفر اللقاءات الرسمية بين الجانبين عن تغيير في المواقف العربية من الربط بين التقدم في التعاون الاقليمي والتطبيع وبين التقدم في عملية السلام.
ولعل ما ساهم في هذه الحال التي سيطرت على أعمال المؤتمر غياب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو عن هذه المؤتمرات للمرة الاولى، فجنّب عدم حضوره المؤتمر الإثارة والتشاحن، وعدم مشاركة الرئيس ياسر عرفات - للمرة الاولى ايضاً - في أعمال المؤتمر على رغم وجوده في القاهرة، وانخفاض مستوى التمثيل في المؤتمر، فكان حده الاعلى المستوى الوزاري، على عكس مشاركة رؤساء دول وحكومات في المؤتمرين السابقين، ولم تشهد الجلسة الافتتاحية سجالاً مثلما حدث في الدار البيضاء العام 1994 بين رئيس وزراء اسرائيل السابق اسحق رابين ووزير الخارجية المصري عمرو موسى حول القدس، وفي عمّان العام 1995 بين الملك حسين وبين موسى حول "الهرولة".
وتُعد مصادرة الجانب العربي البحث في المشاريع وتوقيعها او عقد صفقات خلال المؤتمر سبباً اضافياً كي تخيم المواقف العربية الرسمية قبل المؤتمر على المؤتمر نفسه، ما اعتبره المراقبون اول التزام عربي ميداني بقرار القمة العربية الاخيرة في شأن الربط. وباضافة كلمات رؤساء الوفود التي أكدت أن السلام مفتاح التعاون، بات وفد اسرائيل في وضع ممثل الدولة المعزولة.
وسط هذه الاجواء جاءت كلمة وزير الخارجية الاميركي وارن كريستوفر التي دعا فيها إلى إزالة الحواجز التجارية بين العرب واسرائيل بمثابة "عزف منفرد"، لم يلق الاستحسان وانتقده الجانب العربي والمصري ورجال أعمال، على عكس الموقف الاوروبي الذي عبر عنه وزير خارجية ايرلندا ديك سبرنغ وجاء قريباً من الموقف العربي.
وعموماً، فإن 95 في المئة من المشاريع التي طرحت في المؤتمر هي مشاريع منقحة لتلك التي عُرضت في المؤتمرين السابقين.
المسؤولون المصريون من جانبهم أبدوا لپ"الوسط" عن ارتياحهم لأجواء المؤتمر لأنها جاءت معبرة ليس فقط عن الحالة الراهنة التي تمر بها عملية السلام فحسب بل عن تأثير سياسات حكومة نتانياهو على العلاقات بين الدول. فقال وزير الخارجية المصري لپ"الوسط" - في تقويم سريع للمؤتمر - إنه "أظهر الاتفاق على ارتباط التعاون الاقليمي بالسلام". فيما اعتبر مساعده للشؤون الاقتصادية السفير رؤوف سعد، في تصريح لپ"الوسط"، ان مصر نجحت في وضع المؤتمر في إطاره الصحيح. وجاء الموقف الدولي مؤكداً صحة موقف الرئيس حسني مبارك ما يُعد هذا الموقف الدولي اضافة إلى رصيد عملية السلام في خانة "الارباح".
لكن هذا الموقف الدولي لم يمنع اسرائيل من طرح أفكار تبنتها الحكومة العمالية السابقة تتعلق بالسعي نحو جني ثمار السلام قبل تحقيق السلام. وإن تحررت ورقة المشاريع الاسرائيلية الى المؤتمر من فكرة شمعون بيريز "الشرق أوسطية" - على حد تعبير مسؤول اقتصادي مصري تحدث الى جانب مسؤولين ورجال أعمال عرب لپ"الوسط" حول المؤتمر عبروا جميعهم عن فكرة مشتركة هي أن "مصر لن تسمح بأن تعيش المنطقة جحيم السياسات الاسرائيلية".
مناخ شعبي معادٍ
وعموما فإن عدم الحماس الرسمي للمؤتمر - الذي عكسته تصريحات عدة قبل انعقاده، وعدم الرغبة في المخاطرة من جانب رجال الاعمال العرب في ظل مناخ شعبي معادٍ جعل الفتور يمتد إلى التحركات المصرية والاسرائيلية داخله.
واقتصر السجال المصري - الاسرائيلي داخل المؤتمر في حادثتين: الاولى مقاطعة تسعة من رجال الاعمال الاسرائيليين من الطائفة الدرزية الجلستين الاولى والثانية احتجاجاً على اعتقال السلطات الامنية المصرية عشية المؤتمر إسرائيلياً درزياً يدعى عزام عزام بتهمة التجسس، الأمر الذي اعتبره الاسرائيليون "استكمالاً للمواقف المصرية لإفساد مناخ المؤتمر".
والحادثة الثانية خلال الجلسة الخاصة بمناقشة الاقتصاد الفلسطيني حيث احتجت مصر على اسرائيل بسبب عدم السماح بدخول الصادرات المصرية بسهولة الى قطاع غزة عبر منفذ رفح على الحدود المصرية مع القطاع. وقال مصدر ديبلوماسي مصري ل"الوسط": "إن السلطات الاسرائيلية تؤخر دخول شاحنات بضائع تتعرض للفساد لتركها في المنفذ اياماً قبل السماح لها بالدخول الى القطاع ما يعود بالخسارة على الجهتين المتعاقدتين على تصدير هذه البضائع في مصر وفلسطين".
وساهم في عدم اثارة سجالات داخل المؤتمر من جانب اسرائيل ان كل الكلمات التي ألقيت - باستثناء كلمة الوزير الاميركي كريستوفر - علاوة على تقارير منظمات اقتصادية دولية وزعت على المؤتمر البنك الدولي ومنتدى دافوس - ربطت بين التعاون الاقتصادي الاقليمي وبين السلام والاستقرار في المنطقة ما ساهم في عدم فتح مجال جديد للحديث عن نقد اسرائيلي للمواقف المصرية والعربية في شأن التطبيع.
وحتى تصريحات وزير الخارجية الاميركي التي دعا فيها الى إنهاء المقاطعة العربية لاسرائيل وازالة الحواجز النفسية والتجارية بين الطرفين لاقت رفضاً من الجانب العربي، فمن جانبه قال الامين العام للجامعة العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد لپ"الوسط" إن "الخطوة التي دعا إليها كريستوفر سابقة لأوانها لأنها تأتي في نهاية طريق السلام الشامل والعادل". واعتبر الجانب العربي أنه ربح من المؤتمر "الرفض الدولي لاستبدال مبدأ الارض في مقابل السلام بمبدأ السلام في مقابل الأمن".
ومن الجانب المصري قال وزير التجارة الخارجية عضو وفد بلاده في المؤتمر الدكتور احمد الجويلي لپ"الوسط" إن "السلام في المنطقة في الاساس هو بين اسرائيل وفلسطين، وفور التوصل الى السلام الشامل والعادل يتم رفع الحواجز التجارية بين دول المنطقة".
وحتى رجال الاعمال المصريون أثارتهم دعوة كريستوفر، فقال شفيق جبر رئيس غرفة التجارة المصرية - الاميركية لپ"الوسط": "لتنفيذ دعوة كريستوفر لا بد من رفع الحظر التجاري عن العراق وليبيا وتحقيق السلام بما يسمح بانسياب حركة التجارة". ولفت إلى أن "ليس بين العرب واسرائيل فقط حواجز تجارية فالحواجز موجودة ايضاً بين الدول العربية".
ولم تسفر أية لقاءات عربية - اسرائيلية عن تحقيق اختراق للموقف العربي من ربط التقدم في عملية السلام بالتطبيع. فعلى المستوى الرسمي قال وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم لپ"الوسط"، عقب لقائه نظيره الاسرائيلي ديفيد ليفي اول ايام المؤتمر إن "قطر ملتزمة القرار العربي بربط التقدم في عملية السلام بالتطبيع، وتجميد مشاريع التعاون الثنائي حتى يتحقق تقدم على المسار الفلسطيني خصوصاً ... وقلت له ليفي: لا استطيع ان اتعاون معكم قبل التقدم في عملية السلام".
ومن جانبه قال فايز خصاونة رئيس سلطة إقليم العقبة الاردني المسؤولة عن تنمية الاقليم، في أعقاب لقاءات تمت بين رجال أعمال اردنيين واسرائيليين إن "الموقف العربي واضح، وهناك التزام به"، ورأى أن مؤتمر القاهرة كان "فرصة لدفع عملية السلام واعادتها الى الطريق الصحيح، بعدما رأى الجانب الاسرائيلي أن الموقف العربي متماسك وملتزم بموقفه من التعاون الاقليمي".
وإلى جانب اللقاءات الرسمية المحدودة بين رؤساء وفود عربية مصر وقطر وموريتانيا ووفد اسرائيل، عقدت لقاءات اخرى محدودة بين رجال أعمال عرب مصر وقطر والاردن وسلطنة عمان لم تسفر عن توقيع صفقات جديدة، وإن كان تم خلالها تبادل أوراق ودراسات حول مشاريع ثنائية وعد رجال الاعمال العرب بدراستها.
ونفى حسين مطاوع مدير اتحاد الصناعات المصرية في تصريح لپ"الوسط" البحث في أي مشاريع خلال اللقاء الموسع الذي عقد مساء الاربعاء الماضي بين رجال الأعمال المصريين يمثلون اتحاد الصناعات وجمعية رجال الاعمال والمجلس الرئاسي المصري الاميركي وبين نظرائهم الاسرائيليين. وقال: "على العكس طرحنا على الاسرائيليين فكرة إصدار بيان مشترك يحض حكومات اطراف عملية السلام على العمل من أجل استمرار المسيرة السلمية ومنع أي محاولة لجر المنطقة الى الحروب".
ومن الجانب الأردني قال طاهر الطاهر إنه لم يتم اجراء تعاقدات على مشاريع جديدة سوى الاتفاق على بدء تنفيذ مشاريع كان تم الاتفاق عليها منذ أكثر من سبعة أشهر ولم يكن ينقصها سوى التوقيع فقط داخل المؤتمر، مؤكداً أن التوتر بين اسرائيل ودول المنطقة أنتج شعوراً بعدم الامان نظراً الى ان أبرز سمات حكومة نتانياهو هي "نقض الاتفاقات التعاقدية".
وعلى غير المتوقع انتهت قصة استضافة المؤتمر الاقتصادي الرابع سريعاً وقرر المشاركون في المؤتمر الثالث عقد المؤتمر المقبل في الدوحة العام المقبل. فلم تطرح اسرائيل طلبها استضافة الرابع على المؤتمر الثالث بشكل رسمي. ولم تشهد الكواليس تحركات لحشد تأييد او كسب اصوات، واستندت قطر في طلبها استضافة المؤتمر الرابع الى قرار المؤتمر الثاني في عمّان الخاص ب "عقد المؤتمر الثالث في القاهرة على أن يعقد المؤتمر التالي في الدوحة".
وفي تقويم سريع للمؤتمر قال وزير الخارجية المصري لپ"الوسط": إن "مسألة نجاح المؤتمر لا علاقة لها باسرائيل او بغيرها فهي تشارك في المؤتمر مثلما يشارك العديد من الدول العربية وغير العربية، ونجاح المؤتمر مسألة ليس لاسرائيل دور قوي فيه".
واعتبر أن المؤتمر "أظهر ان الجميع متفقون على ان الوضع الاقتصادي في الشرق الاوسط والتنمية متوقفان على تحقيق السلام الشامل والعادل".
الرسالة واضحة
وفي تقويمه للمؤتمر اعتبر مساعد وزير الخارجية المصري السفير رؤوف سعد ان عملية السلام هي الرابحة من المؤتمر لأن كل الذين تحدثوا وطبيعة الحركة داخل المؤتمر كانت رسالة واضحة لكل الاطراف خصوصاً الطرف الاسرائيلي بأن لا تعاون إقليمياً من دون تقدم عملية السلام. ونسب الفضل في تحقيق هذه الارباح واضافتها الى رصيد عملية السلام إلى موقف الرئيس مبارك الذي صاحب انعقاد المؤتمر ووضعه في إطاره الصحيح.
وحدد سعد مظاهر هذه الارباح في الموقف الاوروبي الذي أكد أن عملية السلام تحكمها مظلة حاكمة الشرعية الدولية ومبدأ الارض في مقابل السلام. والموقف الاميركي الذي عبر عنه كريستوفر بالقول إن "مخاطر عدم الحركة والتعثر أخطر بكثير من مخاطر السلام".
واعتبر المسؤول المصري ان المؤتمر صدرت عنه رسائل في هذا الاتجاه، تعد حافزاً ودافعاً كي تعود مسيرة السلام الى مسارها الصحيح، أهمها ضرورة مواصلة هذه المسيرة حتى يتم التوصل الى سلام نهائي.
وحول تقويمه للمشاريع الاسرائيلية قال مصدر مسؤول في الخارجية المصرية: "بداية يجب ملاحظة أن هذه المشاريع تقول: اسرائيل أولاً وتعكس مفهوم اسرائيل في حصد ثمار السلام قبل تحقيق السلام. بينما المفهوم المصري - على رغم غياب المشاريع الاقليمية الجديدة وذات الوزن من جانب مصر - يقول: المنطقة والتنمية أولاً. والسلام قبل ثمار السلام".
ولاحظ أن "ما قدمته اسرائيل في المؤتمر 64 مشروعاً تقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو 20 بليون دولار اقل مما قدمته في المؤتمرين الاقتصاديين السابقين، ما يعني واقعية تعاطي اسرائيل مع اجواء مؤتمر القاهرة ووضع مصر هذا المؤتمر في إطاره الصحيح وهو ان التعاون الاقليمي مرتبط بعملية السلام وتعاطي بعض الاستثمارات الاسرائيلية بجدية مع هذا التوجه".
كما لاحظ المسؤول المصري أيضاً "غياب البعد السياسي عن مشاريع اسرائيل، فقد جاءت هذه المشاريع متحررة من فكرة رئيس الحكومة العمالية السابقة شمعون بيريز" الشرق اوسطية.
وأعرب عن اعتقاده بأن "المشاركين في المؤتمر انتبهوا في القاهرة الى سمة اساسية تميز المشاريع الاسرائيلية لم تلفت الانتباه في المؤتمرين السابقين، وهي التناقض بين سيطرة فكرة "الغيتو" عليها بحصار الفلسطينيين واستمرار ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الاسرائيلي وبين الرغبة في التطبيع بلا حدود مع الدول العربية". ولفت إلى أن مصر رفضت ابتداءً مشاريع اسرائيلية خصوصاً في مجال الزراعة مثل تلك التي تتحدث عن استصلاح اراضٍ في سيناء بأموال وخبرات اسرائيلية واعطاء ميزة تفضيلية في التصدير للدول العربية.
وعلى مستوى رؤية رجال الاعمال المصريين للمشاريع الاسرائيلية نبه الدكتور وجيه الدكروري مستشار اتحاد الصناعات المصرية إلى أن أخطر ما في هذه المشاريع هو "تغيير البنية الاساسية في المنطقة بشكل يصعب الرجوع عنه، مثل مشروع توصيل قناة بين البحر المتوسط وخليج العقبة".
وعلى عكس قمتي الدار البيضاء حيث خرجت فكرة التعاون الاقليمي والشرق أوسطية الى حيز الوجود، وعمّان حيث خرج بنك التنمية الى النور، لم يخرج من مؤتمر القاهرة شيء، ولم يتم البت في أهم آليات التعاون الاقليمي الثلاث وهي: المجلس الاقليمي للاعمال ومنظمة السياحة الاقليمية ممتا، علاوة على البنك المجمد اصلاً بسبب عدم دفع الولايات المتحدة حصتها في رأس المال