بعد عشر سنوات أمضاها جاك ديلور في بروكسيل على رأس المفوضية الأوروبية، انتقلت المسؤولية الآن الى جاك سانتير والفريق الجديد المؤلف من عشرين عضواً بعد انضمام النمسا والسويد وفنلندا الى عضوية الاتحاد الأوروبي. وأعلن الرئيس الجديد انه يضع نفسه في الخط الذي رسمه سلفه ديلور، ولكن لا بد من انتظار بعض الوقت قبل ان تحدد المفوضية الجديدة وجهة سيرها العملية والتحكم كفاية بآلية العمل الأوروبية المعقدة في بروكسيل. وهناك مسائل تستوجب حلولاً سريعة، لكن المسائل الأساسية مفترض حسمها خلال سنتين من الآن، ولن تتم الا من خلال مواجهات متوقعة مع الحكومات، كما انها تفترض المزيد من التنسيق مع البرلمان الأوروبي من جهة وتماسك داخلي صلب على مستوى المفوضية نفسها من جهة ثانية. ومن أولى المهمات المطروحة أمام المفوضية الجديدة، استكمال عناصر السوق الموحدة والمساهمة في وضع المرحلة الثالثة والأخيرة من الاتحاد الاقتصادي والنقدي، عملاً بمقررات معاهدة ماستريخت، وفي الوقت نفسه ايجاد ترجمة عملية للكتاب الأبيض عن البطالة والنمو والتنافس الاقتصادي الذي أعدته مفوضية ديلور. ويقول مراقبون ان المراهنة على "براغماتية" سانتير ودينامية فريقه ممكنة لانجاح هذه المهمة، خصوصاً ان هناك اجماعاً لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على احترام القواعد النقدية الصارمة قبل الانتقال الى العملة الموحدة في موعد يتراوح بين 1997 و1999. وإذا كانت مفوضيات ديلور المتعاقبة 1985 - 1995 نجحت، اجمالاً، في رسم اتجاهات جديدة لمشروع البناء الأوروبي، في وقت بدا فيه هذا المشروع وكأنه يصطدم بحواجز خارقة، ثم بالتزامن فيما بعد مع التحولات الكبرى في أوروبا على أثر سقوط جدار برلين وتدمير المانيا، فليست هناك تحديات مماثلة تنتظر مفوضية سانتير: هناك منذ الآن، اتجاه مرسوم لتوسيع الاتحاد مستقبلاً باتجاه الشرق الأوروبي، وهناك حدود جغرافية واضحة لا يمكن تجاوزها، وهناك ايضاً مسائل لا يمكن العودة عنها لأنها تنسف البنية الداخلية للاتحاد. ومنذ الآن تجري مساهمات متضاربة تمهيداً للمراجعة الدستورية، ابتداء من العام المقبل، وفي هذا الاطار ينتظر المراقبون ان تلعب المفوضية دورها كاملاً، ولا بد من التوقف هنا، عند الخبرة الأوروبية الطويلة للرئيس سانتير، اضافة الى ان المفوضية الجديدة تضم شخصيات سياسية أوروبية من الطراز الأول، كما لا بد كذلك من القول ان سانتير لم يحدّد حتى الآن تصوراً واضحاً عن هذه المسألة، وذلك بخلاف الرئيس السابق ديلور، الذي دافع في الآونة الأخيرة عن التصور الفيديرالي، وكان من القلائل - مع بعض التحفظات - الذين أصدروا حكماً ايجابياً على الوثيقة البرلمانية للحزب الديموقراطي المسيحي الألماني التي طرحت فكرة "النواة الصلبة" داخل الاتحاد الأوروبي. يبقى كذلك ان مسألة "السياسة الخارجية والأمن المشترك" ما تزال في بداياتها وتواجه صعوبات بارزة، كما أثبتت تجربة الأزمة اليوغوسلافية وأخيراً الحرب الشيشانية، ولم يكن من باب الصدفة، ان سانتير جعل من نفسه المشرف الأول على هذا الملف الذي تولاه الى جانب ملف التوسيع، مفوض العلاقات السياسية الخارجية هانز فان دين بروك. بالطبع، ستعمل مفوضية سانتير على الدفع نحو إتمام شروط التوسيع المقبل باتجاه أوروبا الشرقية والوسطى، وكذلك نحو اتمام الشراكة الجديدة مع حوض المتوسط خصوصاً ان هناك ثلاث رئاسات "متوسطية" تتعاقب على الاتحاد الأوروبي، هي فرنسا واسبانيا وايطاليا. لكن يبقى الأهم انه بعد التجربة الطويلة التي أمضاها ديلور في بروكسيل، تحولت المفوضية الأوروبية، من جهاز تنفيذي الى جهاز سياسي.
